بازخوانی عملکرد اعضای نهضت آزادی در مجلس اول/ حمایت نهضت آزادی از بنی‌صدر
"طرفداران بنی‌صدر در مجلس اول، فراکسیون کوچکی را تشکیل می‌دادند و چون اکثریت با جناح مخالف بنی‌صدر بود، نمی‌توانستند علناً کاری انجام دهند، ولی خواسته‌های خود را از طریق رئیس‌جمهور مطرح می‌کردند."
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، از مشخصه‌های مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول، رقابت سیاسی جناح‌ها برای انتخاب اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران بود. طبق قانون اساسی، تشکیل کابینه برعهده‌ی نخست‌وزیر قرارداشت و به دلیل اهمیت موضوع هر جناحی سعی داشت با توجه به خواسته‌های خود نخست‌وزیر مورد نظر خود را برگزیند و از طریق آن به اهداف خود دست یابد که عملاً این رقابت سیاسی بین جناح لیبرال به رهبری بنی‌صدر (رئیس‌جمهور) و با پشتیبانی فراکسیون‌های همنام( نهضت آزادی) و دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور در مجلس با جناح مذهبی به رهبری حزب جمهوری اسلامی که با پشتیبانی فراکسیون ائتلاف بزرگ، اکثریت نمایندگان مجلس را در دست داشت.
*شرایط نخست‌وزیر در قانون اساسی
پس از افتتاح مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول در 7 خرداد 1359 انتخاب نخست‌وزیر، آخرین مرحله‌ی تکمیل نهادهای اجرایی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. با توجه به اینکه پنج اصل از فصول قوه‌ی مجریه، قانون اساسی، قبل از اصلاح سال 1368 به طور مستقیم به نخست‌وزیر اختصاص داشت و در سایر فصول نیز به تناسب سمتی که نخست‌وزیر برعهده داشت، اختیارات و وظایف قوه‌ی مجریه از جمله تشکیل کابینه با نخست‌وزیر بود؛ لذا طبق قانون، رئیس‌جمهور جنبه‌ی فرمایشی و صوری می‌یافت.
*انتخاب اولین نخست‌وزیر
نخست‌وزیر پس از رأی اعتماد مجلس، نامزدی و صدور حکم نخست‌وزیری خود را از رئیس‌جمهور داشت. اما شروع، تداوم کار و عزل نخست‌وزیر بیشتر با مجلس بود؛ زیرا طبق اصل 124 قانون اساسی، رئیس‌جمهور فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌کرد و پس از کسب رأی تمایل، مجلس برای وی حکم نخست‌وزیری صادر می‌کرد. با آنکه پیشنهاد اعضای کابینه به مجلس یا عزل آنان با تصویب رئیس‌جمهور امکان‌پذیر بود، اما ریاست هیئت وزیران و مسئولیت اقدامات هیئت وزیران در برابر مجلس، برعهده‌ی نخست‌وزیر بود. مهم‌تر آنکه مطابق اصل 135 قانون اساسی، نخست‌وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس بود، در سمت خود باقی می‌ماند. هر چند رئیس‌جمهور موافق وی نباشد. این قدرت زیاد، مجلس را در تعیین نخست‌وزیر تبیین می‌کرد و این رئیس‌جمهور بود که باید خود را با مجلس وفق می‌داد و نظر نمایندگان مجلس را جلب می‌کرد، اما اختلافات از همین جا آغاز شد. زیرا بنی‌صدر نقش عمده‌ای برای خود قائل بود، اما در قانون اساسی رئیس‌جمهور سمتی تشریفاتی داشت و اکثریت مجلس نیز به نخست‌وزیری تمایل داشت که مخالف نظر رئیس‌جمهور بود؛ لذا بنی‌صدر برای تضعیف مجلس به اقداماتی دست زد و در مقابل نیز اکثریت مجلس برای انتخاب نخست‌وزیر ایده‌آل خود در مقابل رئیس‌جمهور ایستاد و در نتیجه مسائلی پیش آمد که موجب تیرگی روابط بین مجلس و رئیس‌جمهور شد.
*نخست‌وزیری شهید رجایی
در روز ششم مرداد و پس از آنکه مجلس آقای میرسلیم را برای نخست وزیری تائید نکرد، نمایندگان و رئیس‌جمهور تصمیم گرفتند هیئتی مرکب از تعدادی از نمایندگان مجلس و نماینده‌ی رئیس‌جمهور صلاحیت نامزدهای نخست‌وزیری را بررسی کند و پس از توافق روی نامزدی خاص، آن را به مجلس معرفی کند. اعضای هیئت، پنج تن از نمایندگان مجلس: آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، شهید محمدجواد باهنر، اکبر پرورش، محمد امامی کاشانی و محمد یزدی بودند و نماینده‌ی بنی‌صدر آقای عبدالحسین جلالی، نماینده‌ی نیشابور بود.[1]
بنی‌صدر از میان نمایندگان این هیئت، دو نفر را به دلیل منتسب بودن به حزب جمهوری اسلامی نپذیرفت و مجلس نیز برای جلوگیری از تأخیر خود در انتخاب نخست‌وزیر نظر وی را نپذیرفت.[2] در این زمان، حزب جمهوری اسلامی با تعیین شرایط نخست‌وزیر شامل: مکتبی بودن، قاطع، انقلابی و جوان بودن و با تأکید بر اینکه مجلس مرجع تطبیق شرایط بر افراد است و برای حزب شرایط گروه‌گرایی تقدم دارد، نامزدهای خود را چنین معرفی کرد: جلال‌الدین فارسی، محمدعلی رجایی، محمد غرضی، حسن عباسپور و موسی کلانتری.[3]شهید بهشتی در این باره گفته بود: «حزب خواهان هیچ‌گونه قدرتی نیست، ولی با پافشاری تمام و با تمام وجود روی رعایت این معیارها ایستادگی خواهیم کرد و در این زمینه کوچک‌ترین اغماض و گذشت و سازشکاری حتی سازش مصلحت‌جویانه را حرام می‌دانیم».[4]در مقابل بنی‌صدر 14 نفر را به هیئت مزبور پیشنهاد کرد که فقط دو نامزد حزب جزو آنان بودند: میرسلیم و شهید رجایی که اولی عضو حزب و دومی همفکر غیر عضو به حساب می‌آمد و در نامه‌ای به هیئت نوشت که اگر نخست‌وزیر با وی هماهنگ نباشد او را نخواهد پذیرفت. اسامی 14 نفر عبارت بودند از: 1ـ سیدمحمدکاظم بجنوردی 2ـ حسن حبیبی3ـ صادق خلخالی 4ـ مصطفی چمران 5ـ محمدعلی رجایی 6ـ عزت‌الله سحابی 7ـ احمد سلامتیان 8ـ رضا صدر (وزیر بازرگانی) 9ـ محمد غرضی 10ـ محمد غروی (استاندار آذربایجان) 1ـ جلال‌الدین فارسی 12ـ موسی کلانتری (وزیر راه) 13ـ مصطفی میرسلیم 14ـ یحیوی (وزیر مسکن). از این میان حبیبی به دلیل عدم آمادگی استعفا کرد.[5]
هیئت پس از بررسی فهرست پیشنهادی رئیس‌جمهور، شهید رجایی را اصلح تشخیص داد، اما بنی‌صدر نپذیرفت. هیئت نیز کار خود را پایان یافته اعلام کرد تا رئیس‌جمهور از طریق قانونی تعیین نخست‌وزیر را پیگیری کند. بنی‌صدر که از هیئت نیز نتیجه نگرفته بود، پیشنهاد کرد افرادی که عدم همکاریشان با رئیس‌جمهور محرز است از فهرست کنار گذاشته شوند، اما هیئت به شهید رجایی رأی داد و بنی‌صدر برخلاف میل باطنی‌اش، نخست‌وزیری وی را پذیرفت و او را به شور هیئت منتخب و تمایلی که از سوی مجلس محترم شمرده بود مستند ساخت.[6]
مجلس با اکثریت آرا به نخست‌وزیری شهید رجایی رأی داد[7] و رئیس‌جمهور را در اولین تلاش خود ناکام گذاشت. بنی‌صدر با عدم موفقیت در انتخاب نخست‌وزیر، در تضعیف دولت وی تلاش می‌کرد و با این هدف که دولت رجایی به دلیل ضعف مدیریت و عدم همکاری با رئیس‌جمهور حداکثر بیش از دو ماه نمی‌تواند دوام بیاورد، سعی کرد با شکست دولت، فراکسیون اکثریت مجلس را ناکام گذارد. به این دلیل با آنکه می‌دانست طبق ماده‌ی 179 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، نخست‌وزیر باید 10 روز پس از کسب رأی اعتماد مجلس، اسامی هیئت وزیران و برنامه‌ی دولت را تسلیم مجلس کند. با این حساب مهلت نخست‌وزیر در تاریخ 30 مرداد به پایان می‌رسید؛ لذا بنی‌صدر تا 29 مرداد از صدور حکم نخست‌وزیری رجایی خودداری کرد.
پس از تمایل مجلس به نخست‌وزیری شهید رجایی، وی در جلسات 41، 43، 66، 88 در مجلس حاضر شده و به سؤالات نمایندگان از جمله درباره‌ی نحوه‌ی انتخاب وزرای کابینه پاسخ گفت. شهید رجایی پس از کسب موافقت رئیس‌جمهور با عده‌ای از وزرای کابینه‌اش در جلسه‌ی 45، مورخ 16 شهریور 1359،حضور یافت و وزرایش را به مجلس معرفی کرد.
طرفداران بنی‌صدر در مجلس اول، فراکسیون کوچکی را تشکیل می‌دادند و چون اکثریت با جناح مخالف بنی‌صدر بود، نمی‌توانستند علناً کاری انجام دهند، ولی خواسته‌های خود را از طریق رئیس‌جمهور مطرح می‌کردند. فراکسیون همنام(نهضت آزدی) و فراکسیون دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور به برنامه‌های دولت رجایی رأی منفی دادند. به طوری که رأی‌های مخالف کابینه‌ی شهید رجایی به این دو فراکسیون تعلق داشت.[8]
*طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور
10 روز پس از تشکیل اولین کابینه‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت عراق با حمله به مرزهای ایران در 31 شهریور 1359 جنگی هشت ساله را بین دو کشور آغاز کرد. در این دوره، بنی‌صدر با عنوان فرماندهی کل‌قوا که از امام دریافت کرده بود، به مخالفت‌های خود با حزب جمهوری ادامه داد. با تداوم جنگ، نیروهای سیاسی تلاش خود را برای دستیابی به قدرت سیاسی افزایش دادند. بنی‌صدر که سیاست‌های خود را در تعیین نخست‌وزیر شکست خورده می‌دید، سعی داشت با حمایت گروه‌های طرفدار خود دولت شهید رجایی و نیز حزب جمهوری اسلامی را تضعیف کند. که این مسئله در سخنرانی‌های وی نمود داشت. اولین سخنرانی وی چهار روز پیش از رسمیت یافتن دولت شهید رجایی در 17 شهریور 1359 در میدان شهدا بود. وی در سخنانش ضمن حمله به حزب جمهوری اسلامی آن حزب را انحصارطلب خواند،[9] اما روش اعضای حزب جمهوری و شهید رجایی و فراکسیون اکثریت مجلس پرهیز از تشنج بود و سعی داشتند در فضایی آرام به اهداف خود دست یابند. شهید بهشتی در این‌باره گفته بود، رئیس‌جمهور باید دور از منویات خود، مطابق قانون حکومت کند و لزوماً هرچه رئیس‌جمهور گفت، نباید اجرا شود. در واقع ایشان خواستار همکاری رئیس‌جمهور با مجلس و کابینه بود.[10]به دنبال سخنان انتقادآمیز رئیس‌جمهور، فراکسیون اکثریت مجلس، از بنی‌صدر خواست برای پاسخگویی درباره‌ی سخنانش در مجلس حاضر شود. در تقاضانامه‌ی آنان آمده بود: «بیانات رئیس‌جمهور، توهماتی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است و حفظ وحدت و تفاهم برای شرایط حساس کنونی مملکت ضرورت تام دارد».[11]هر چند با توصیه‌ی امام و برخی علما بنی‌صدر در مجلس حاضر نشد و به مدت دو ماه نیز سخنرانی نکرد تا آنکه بار دیگر در روز عاشورا (28 آبان 1359) سخنرانی بنی‌صدر در میدان آزادی موجب واکنش اعتراض‌آمیز نیروهای مذهبی شد.[12] اوج این اعتراضات به سخنرانی بنی‌صدر در روز 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران مربوط بود که مهم‌ترین بخش سخنرانی وی، یکی دانستن رهبری امام‌خمینی، دکتر مصدق و تجلیل از وی بود.[13] در زمان سخنرانی بنی‌صدر، گروه‌های موافق و مخالف وی شعارهایی علیه یکدیگر دادند که به زد و خورد انجامید و اوضاع از دست پلیس خارج شد و میلیشیای مجاهدین خلق نیز وارد درگیری شدند و به ضرب و شتم نیروهای مذهبی پرداختند. در اعتراض به این واقعه، عده‌ای در دانشگاه تهران تحصن کردند. بنی‌صدر حوادث این روز را مقاومت دلیرانه‌ی مردم در حمایت از رئیس‌جمهور دانست.[14] آیت‌الله خامنه‌ای امام جمعه‌ی تهران، ایجادکنندگان واقعه را گروهک‌های ضداسلام، ضدامام، سیاستمداران ورشکسته و عناصر ساواک دانست.[15] شهید بهشتی نیز در نامه‌ای که به امام نوشت این غائله را توطئه‌ی رئیس‌جمهور و طرفدارانش برای حذف رهبری فقیه در آینده دانست.[16]
امام‌خمینی برای کاهش درگیری‌ها در روز 25 اسفند 1359 سران دو جناح را به جماران فراخواندند تا برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند. افراد حاضر در این جلسه، عبارت بودند از: شهید بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، ابوالحسن بنی‌صدر، مهندس بازرگان و شهید رجایی و در پایان این جلسه بیانیه‌ای صادر شد که موضوع آن درباره‌ی تأکید بر محوریت قانون اساسی، عدم توهین به مقامات رسمی حکومت اعم از ریاست جهموری، دولت، مجلس، شورای نگهبان، تأکید بر فرماندهی کل قوای رئیس‌جمهور و همکاری شورای دفاع با وی، برای پرهیز از سوءاستفاده‌ی گروه‌های منحرف و مخالف با جمهوری اسلامی سران حکومت تا پایان جنگ تحمیلی سخنرانی نکنند، مصاحبه‌های سالم مانعی ندارد.[17]پس از دستور امام مبنی بر تعیین هیئت سه نفره‌ی حل اختلافات مسئولان این افراد انتخاب شدند: آیت‌الله مهدوی کنی نماینده‌ی امام، حجت‌الاسلام اشراقی نماینده‌ی بنی‌صدر و حجت‌الاسلام یزدی، نماینده‌ی آقایان بهشتی، خامنه‌ای، رفسنجانی و شهید رجایی.[18] این هیئت در جلسات متعدد به بررسی تخلف مقامات مسئول می‌پرداخت، اما بنی‌صدر بدون توجه به مفاد بیانیه به مناسبت‌های مختلف به سخنرانی‌های انتقادآمیز خود ادامه داد، به این دلیل هیئت رسیدگی به تخلفات در 12 خرداد 1360 بنی‌صدر را متخلف از بیانیه‌ی امام معرفی کرد که این موضوع با مخالفت بنی‌صدر روبه‌رو شد.[19]
پس از تخلفات بنی‌صدر و شکست‌های جبهه‌های جنگ، امام‌خمینی در روز 20 خرداد 1360، بنی‌صدر را از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار کرد.[20] این امر سبب شد نیروهای مذهبی و فراکسیون اکثریت مجلس، طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را در مجلس مطرح و تصویب کنند. اکثریت مجلس چاره‌ی کار را در حذف رئیس‌جمهور می‌دیدند، اما راه‌حل فراکسیون همنام(نهضت آزادی)، انحلال مجلس از راه رفراندوم و برگزاری مجدد انتخابات مجلس بود که از این طریق دولت شهید رجایی سقوط می‌کرد و موقعیت رئیس‌جمهور تحکیم می‌شد[21] که البته این طرح از سوی امام رد شد و از سوی دیگر، برخورد شدید نیروهای غیر مذهبی و حتی نهضت آزادی با لایحه‌ی قصاص که از جانب نیروهای مذهبی به مجلس ارائه شده بود، موجب تضعیف جناح بنی‌صدر در مجلس و انسجام نیروهای مذهبی شد.[22] پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل‌قوا، 120 نفر از نمایندگان مجلس طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر برای ریاست جمهوری را به مجلس ارائه کردند و چون این طرح فاقد آیین‌نامه‌ی لازم برای بررسی‌های مربوط بود، برای آنکه کار قانونی انجام شود و دستاویزی برای ضدانقلاب فراهم نشود، طی جلسات 165 تا 168 مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آیین‌نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه‌ی چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در 30 خرداد 1360 به تصویب رسید که در آن شیوه‌ی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور مشخص شده است.[23]
در اولین جلسه‌ی بررسیِ طرح مزبور، 15 تن از نمایندگان از شرکت در جلسه خودداری کردند که برخی از شناخته‌شده‌ترین آنها عبارت بودند از: مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، یدالله سحابی، احمد سلامتیان، احمد صدر حاج-سیدجوادی، احمد غضنفرپور، محمد مجتهد شبستری و هاشم صباغیان. همه‌ی گروه‌ها و جریان‌های مخالفِ نظام جز اندکی که مرزبندی ایدئولوژیک و استراتژیک با لیبرال‌ها داشتند، قرار حمایت از بنی‌صدر را گذاشته بودند. در این زمان بنی‌صدر مخفی شده بود و هیچ‌کس از محل اختفای او خبر نداشت. تا آنجا که دادستان انقلاب اسلامی مرکز نیز اعلام کرد که از محل سکونت بنی‌صدر هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست.
در جلسه‌ی روز 30 خرداد، ابتدا عزت‌الله سحابی به عنوان مخالف دعوت شد که به علت عدم آمادگی تنها سؤالی را در مورد کلیت طرح مطرح نمود که توسط رئیس پاسخ داده شد و سپس به جای او٬ معین‌فر حاضر شد. او در ابتدا با بیان اینکه به علت سخنرانی در حمایت از بنی‌صدر دیگر تأمین جانی نخواهد داشت، سعی در تحت‌تأثیر قرار دادن نمایندگان و شنوندگان داشت. او گفت شرایط موجود را شرایط خوبی برای مطرح‌کردن این طرح نمی‌داند و سعی کرد نشان دهد که اگر اشکالاتی هم در عملکرد رئیس‌جمهور وجود داشته باشد تنها تخلف ایشان را اثبات می‌کند. وی سعی کرد به صورت ضمنی این طرح را به سلایق حزبی اکثریت مجلس ارتباط دهد. این سخنرانی محکم‌ترین سخنرانی در مخالفت با طرح بود و مخالفان بعدی عملاً حرف قابل ذکری برای دفاع نداشتند که این سخنان نیز روز بعد توسط آیت‌الله خامنه‌ای مورد نقد و رد قرار گرفت.
روز 31 خرداد 60، اولین سخنران علی‌اکبر معصومی بود که درباره‌ی التقاط فکری بنی‌صدر صحبت کرد. در ادامه حجت‌الاسلام خلخالی به شورش‌های مسلحانه‌ی تهران و لزوم رسیدگی به پرونده بنی‌صدر اشاره کرد. سپس حجت‌الاسلام موسوی خوئینی‌ها نطق طولانی و مهمی ایراد کرد. وی در ابتدا به برخی عملکردهای اشتباه بنی‌صدر اشاره نمود و گفت این اعمال باعث رأی به عدم کفایت وی نیست و مهم‌ترین دلیل برای رأی به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را وابستگی او به جریان آمریکایی ضداسلامی دانست و مستنداتی در این راستا ارائه نمود. در ادامه‌ی جلسه حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی سخنانی راجع به اغتشاشاتِ روزهای اخیر عنوان و این اغتشاشات را دلیلی بر عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر خواند.
در نهایت در ساعت 4:30 بعد ازظهر، رأی مجلس مبنی بر تصویب عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور با 177 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و یک رأی مخالف اعلام شد. نمایندگان طرفدار بنی‌صدر و فراکسیون همنام در رأی‌گیری شرکت نکردند.[24] در همین تاریخ، مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 110 قانون اساسی برای اتخاذ تصمیم نهایی نزد امام فرستاده شد و در روز اول تیر ماه 1360 مورد تأیید ایشان قرار گرفت.
انتهای پیام/
