خدمتى بالاتر از خدمت به محرومین نیست
دولت‌ها موظفند با انجام پروژه‌هاى زیربنایى، ایجاد اشتغال، ساماندهى وضعیت اقتصاد کشور، اختصاص دادن بخشى از بیت‌المال به کارهاى خیر و کارهاى بیشمار دیگرى، فقر را از چهره جامعه بزدایند. اما به هر دلیلى این فعالیتها به فقرزدایى صددرصدى منجر نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) فرموده اند: «امروز شما با تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى در خدمت بندگان خدا و مستضعفان باشید و بیشتر از همه، طبقات محروم را ملاحظه کنید و این عبادتى بزرگ براى شماست که گمان نمى‌کنم خدمتى بالاتر از خدمت به محرومان باشد.»
شاید بهتر باشد براى مقابله با محرومیت و فقر، به مرحله پیشگیرى از آن توجه ویژه‌اى داشته باشیم. یعنى اگر نهادهاى اقتصادى و درآمدزا پایدار بمانند و گسترش پیدا کنند؛ به‌معناى امنیت شغلى و ایجاد شغل‌هاى بیشتر؛ و به تبع آن تولید و اشتغال موازنه پیدا کنند، آنگاه مى‌شود گفت به عرصه‌ى پیشگیرى از شغل پا نهاده‌ایم. اما گذشته از این مباحث لازم است وظایف دولت‌ها و ملت را از هم در زمینه بهبود فقر جدا کنیم. محرومیت‌زدایى همانقدر که به‌عهده دولت‌هاست، از وظایف مردم نیز به‌شمار مى‌آید. اما این به‌معناى آن نیست که دولت‌ها از زیر بار وظایفشان شانه خالى کنند و بالعکس.
نهادهاى دینى در اسلام به‌نوعى یک راه‌حل تضمین‌شده براى حل معضل فقر در جامعه محسوب مى‌شوند. خمس، زکات، قرض‌الحسنه، عقود اسلامى، انفاق، صدقه و هر کار خیر دیگرى که اسلام در قالب مستحب یا واجب به آن سفارش کرده است، خود به‌نوعى یک گام بزرگ در راستاى محرومیت‌زدایى محسوب مى‌شود. اما همان‌طور که می‌بینید این اعمال و احکام زیرساختى محسوب نمی‌شوند. اگر نگاه جامع‌ترى به این نهادها بیاندازیم به برد کم آن‌ها پى خواهیم برد. این به‌معناى افتادن وظیفه‌ى خطیر کلان دیگرى به‌عهده دولت است.
دولت‌ها موظف‌اند با انجام پروژه‌هاى زیربنایى و زیرساختى، ایجاد اشتغال، ساماندهى وضعیت اقتصاد کشور، اختصاص دادن بخشى از بیت‌المال به کارهاى خیر و کارهاى بیشمار دیگرى، فقر را از چهره جامعه بزدایند. اما وقتى به هر دلیلى دست‌آوردهاى این فعالیتها به فقرزدایى صددرصدى منجر نمى‌شود نباید مسؤولیت را به دوش دیگرى انداخت و از عملکرد بخش خصوصى انتقاد کرد.
هرچند سیاست‌هاى زیادى در راستاى محرومیت‌زدایى از پرداخت یارانه تا سبد کالا و... تا به امروز اجرایى شده است اما فارغ از کارآمدی‌شان، جامعیت آن‌ها مورد بحث است. چه‌بسا طرح‌هایى اجرا شود اما مستحقان زیادى حتى از آن با خبر نشوند. کسانى‌که فقیر واقعى هستند و ابزارى براى اطلاع از این طرح‌ها در دسترس ندارند.
با این اوصاف وظیفه بعدى و مهم‌تر دولت‌ها شناسایى طبقه محروم است. آمارهایى که از میزان کمک‌هاى مردمى و بودجه‌هاى دولتى در راستاى محرومیت‌زدایى در دسترس است نشانگر این امر است که توزیع سرمایه‌هاى فقرزدا کاملا به‌درستى انجام نمى‌پذیرد.
به هر حال امید است تا بخش دولتى با ارتقاء سطح خدمت‌رسانى در راستاى محرومیت‌زدایى که از اولویت بالایى برخوردار است، با ورود خیرخواهانه به فرایند کمک‌هاى مردمى جهت فقرزدایى، گامى بلند در راستاى کشور بدون فقر بردارد.
* تاریخچه و فعالیتهاى سازمان بهزیستى
قبل از انقلاب اسلامى، سازمانهائى که به خدمات بهزیستى و رفاهى مى‌پرداختند عبارتند از: سازمان ملى رفاه خانواده ایران، سازمان بهزیستى و آموزش کودکان و نوجوانان، سازمان ملى بهزیستى ناشنوایان ایران، سازمان ملى رفاه ناشنوایان ایران، سازمان ملى رفاه نابینایان ایران، جمعیت حمایت از اطفال بى‌سرپرست، سازمان زنان و.....
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، سازمان بهزیستى کشور در بیست و چهارم خردادماه پنجاه و نه، بر اساس مصوبه شوراى عالى انقلاب اسلامى تشکیل شد.
در سال شصت و سه، سازمان بهزیستى کشور در شمار سازمانهاى وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى قرار گرفت و در حال حاضر در ذیل سازمانهاى وابسته به وزارت رفاه و تأمین اجتماعى قرار دارد.
کانون اصلى فعالیتها و برنامه‌هاى سازمان بهزیستى، پیشگیرى از فرو پاشى زندگى افراد و خانواده‌هایى است که به‌علت مشکلات اقتصادى و ناهنجاریهاى اجتماعى و فرهنگى دچار آسیب‌پذیرى و ناتوانى‌هاى مختلف شده‌اند، یا از معلولیتهاى جسمى و روانى رنج مى‌برند.
در حال حاضر فعالیت بهزیستى در سه بخش ارائه مى‌شود: امور فرهنگى و پیشگیرى، امور اجتماعى، امور توانبخشى.
* چالشهاى پیش روى سازمان بهزیستى
درحال حاضر، سازمان بهزیستى و تأمین اجتماعى درحوزه‌هاى فعالیت خود با چالشهاى مختلفى روبه‌روست. گسترش پدیده‌هاى مختلفى که تحت عنوان آسیب‌هاى اجتماعى مطرح هستند: افزایش اعتیاد ومعتادان، کودکان بدسرپرست یا بى‌سرپرست، خیابانى، زندانیان، افزایش بزهکارى، فرار دختران و پسران، گسترش روزافزون سالمندى و تعداد سالمندان، افزایش تعداد معلولان شناخته‌شده و درخواستهاى آنان و خانواده‌هایشان براى دریافت خدمات توانبخشى و اجتماعى، مناسب‌سازى محیطى و نگرشى براى پذیرش این گروه از معلولان در جامعه، موضوع اشتغال معلولان، توسعه شکل‌هاى غیردولتى معلولان، ادغام برنامه توانبخشى مبتنى بر جامعه در مراقبتهاى بهداشتى اولیه و... برنامه‌هاى غربالگرى و پیگیرى در زمینه‌هاى نابینایى، ناشنوایى، کم‌توانى ذهنى و پیشگیرى ازحوادث (به‌ویژه حوادث ناشى از مین در مناطق جنگى) و نیز پیشگیرى ازکودک‌آزارى، فرار دختران و پسران، اعتیاد، بزهکارى و طلاق ... موضوعات مهمى هستند که باید به‌طور جدى بدانها توجه شود.
* شاخصهاى رفاه اجتماعى در ایران
شاخص‌هایى که در ایران براى رفاه اجتماعى در نظر گرفته مى‌شود عبارتند از: آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال جمعیت و نیروى انسانى، هزینه و درآمد تأمین اجتماعى. که در کنار این شاخصهاى اصلى چند شاخص فرعى نیز براى رفاه در نظر گرفته مى‌شود ازجمله : گذران اوقات فراغت و دسترسى به تسهیلات فرهنگى، محیط زیست، امنیت فرد در برابر تجاوزات مالى و جانى. بنابراین مى‌توان رفاه اجتماعى را به‌عنوان پاسخى مستقیم به نیازهاى انسان، تعریف کرد.
* اکرام محرومان در نگاه امام خمینى(ره)
یکى از مهم‌ترین آرمان‌هاى امام خمینى(ره)، تحقق عدالت اجتماعى، کم شدن فاصله طبقاتى و حمایت از محرومان و فقرستیزى بود. ایشان همواره مستضعفان را صاحبان اصلى انقلاب مى‌دانست. امام خمینى(ره) در عمل نیز نشان داد که جهت‌گیرى اقتصاد اسلامى در راستاى حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومى آنان است و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهى‌دستى به‌شمار مى‌رود. ایشان به مجلس و دولت سفارش مى‌کند قدر ملت را بدانند و در خدمتگزارى به آنان، به‌ویژه مستضعفان و محرومان فروگذارى نکنند. از نظر ایشان، هدف اصلى توسعه پس از حفظ اسلام و کشور اسلامى، محرومان و ستم‌دیدگان هستند و در این مورد، سخنان ارزنده‌اى دارند که به برخى از آن‌ها اشاره مى‌کنیم: طریق اسلامى این است که مستضعفین را حمایت کنند. گمان نمى‌کنم که عبادتى بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. به همه در کوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت مى‌کنم که خیر دنیا و آخرت شما در رسیدگى به حال محرومان جامعه است.
* حیات جامعه اسلامى در گرو تقویت روحیه همدلى و خدمتگزارى به محرومان
ایجاد شغل براى محرومان و نیز فقرزدایى در جامعه، ازجمله عواملى است که باعث برقرارى امنیت اجتماعى می‌شود. علاوه بر این‌که مى‌بایست نسبت به رفع فقر در جامعه کوشید، باید نسبت به ایجاد اشتغال نیز اهتمام داشت، به‌طورى که اسلام نیز تأکید زیادى بر این مسایل دارد.
* دست‌یابى به اتحاد ملى در سایه اکرام محرومان
برپایى عدالت اجتماعى، کمک به محرومان و یارى رساندن به آنان، از عوامل دست‌یابى به اتحاد ملى است. خداوند در قرآن کریم براى عملى شدن عدالت اجتماعى که ضامن هم‌بستگى و اتحاد مردم نیز هست، راه‌کارهاى گوناگونى ارائه مى‌دهد. تشویق به احسان، انفاق، پرداخت زکات، رسیدگى به حال محرومان و مستضعفان و اطعام، برخى از طرح‌هاى قرآنى براى رفع فقر و بى‌عدالتى در جامعه است. ازاین‌رو، مسؤولان نظام مقدس اسلامى با الگو گرفتن از آموزه‌هاى قرآن کریم مى‌کوشند با برنامه‌ریزى‌هاى اساسى و معرفى راه‌کارهاى مفید و عملى، خدمات خود را به محرومان و نیازمندان جامعه گسترش دهند. رواج ستم و بى‌عدالتى، استعدادها را سرکوب مى‌کند و اعتماد مردم را به مسؤولان از بین مى‌برد و در نهایت، هم‌بستگى و اعتماد عمومى به بدبینى بدل مى‌شود. بنابراین، اگر کارگزاران جامعه خواستار هم‌بستگى و اتحاد مردم باشند، براى رفع فقر و تبعیض به‌پا مى‌خیزند و با تمام وجود در برپایى عدل می‌کوشند. خدمت به محرومان و مستمندان جامعه، نه تنها بى‌عدالتى و فقر را ریشه‌کن مى‌کند، بلکه اتحاد و هم‌بستگى ملى را میان همه گروه‌هاى جامعه، اعم از بى‌نیاز و نیازمند به‌وجود مى‌آورد.
* نتیجه‌گیرى
در نظام کارآمد اقتصادى - اجتماعى، توجه داشتن به اصول اولیه، رفع نیازهاى اساسى و اصلاح زیرساخت‌هاى آموزشى - کشاورزى و.... ، جزء وظایف اساسى دولت و مسؤولین اجرایى محسوب مى‌شود و در این‌راستا، ارایه برنامه‌هاى پیشنهادى در زمینه ریشه‌کن کردن فقر اجتماعى - اقتصادى و از میان بردن نابرابرى‌ها و تفاوت‌هاى منطقه‌اى در داخل کشور، ضرورى به نظر مى‌رسد به‌طورى‌که با پیگیرى و اجراى اصل 44 قانون اساسى در آینده، وظیفه کنترلى و نظارتى دولت در توزیع مناسب‌تر خدمات آموزشى وکشاورزى و.... ، مهم‌تر از وظیفه ارایه مستقیم خدمات ناشى از وظیفه تصدى‌گرى او خواهد بود.
فقردر اشکال مختلف و به درجات متفاوت، در همه جوامع انسانى یافت مى‌شود و در جوامع توسعه‌یافته، از دامنه گسترده‌ترى برخوردار است. از سوى دیگر، وجود فقر خصوصاً اگر گستردگى زیادى نیز داشته باشد غالباً زمینه‌ساز بروز انحرافات اجتماعى و بستر مناسبى براى وقوع جرم و جنایت است.
فقر ناشى از محرومیت منجر به عواقب شدیدى چون ترسها، تعارضات و قیودات اخلاقى و اجتماعى خواهد شد که به‌مراتب خطر آن محرومیت بیشتر متوجه پایه‌هاى‌هاى شخصیتى فرد خواهد شد. از دست دادن سکان تعادل زندگى، یأس و نومیدى، عدم علاقه به ادامه زندگى و انباشته شدن فشارهاى روانى در آخر منجر به انحرافات اجتماعى از قبیل خودکشى، فحشا، دزدى، اعتیاد، فروش مواد مخدر و کارهاى خلاف قانون مى‌شود.
انتهای پیام/
