کشف ۵۰ کانتینر کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیروی از منویات مقام معظم رهبری و سلسله مراتب فرماندهی ناجا مبنی بر تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور نا امن کردن بسترهای ارتکاب جرم و برخورد با دانه درشت‌های قاچاق کالا در سطح استان طی یک کار دقیق علمی، تخصصی و پیچیده توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان و همکاری کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی یک انبار بزرگ دپوی کالای خارجی قاچاق در حاشیه شهر اصفهان شناسایی شد.

وی افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضائی از انباری بازرسی کردند که در نتیجه تعداد 50 کانتینر کالای تخلیه شده خارجی قاچاق شامل لوازم خانگی، صوتی و تصویری، مواد غذایی و اقلام صنعتی به ارزش 150 میلیارد ریال کشف و محموله های قاچاق به سازمان اموال تملیکی استان تحویل داده شدند.

آقاخانی عنوان داشت: در این زمینه با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان تعداد 12 نفر که در حمل این کالاها دست داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه مدارک معتبر قانونی دال بر قانونی بودن این کالاها به مراجع ذی ربط ارائه نشده عنوان داشت: بر اساس مستندات پلیس، این محموله‌ها همگی قاچاق بوده و به احتمال زیاد، اسناد و مدارک کالاها جعل شده که تحقیقات از سوی کارشناسان گمرک و سازمان اموال تملیکی در حال انجام است.

فرمانده انتظامی استان خاطر نشان کرد: پلیس استان اصفهان با جدیت و قاطعیت بیشتر بحث مبارزه با ورود کالای خارجی قاچاق را دنبال می‌کند و امیدواریم بتوانیم برخورد خوب و منسجمی با توزیع کنندگان و وارد کنندگان کالای قاچاق داشته و در جهت حمایت از تولیدات داخلی و پیشرفت اقتصاد نظام مقدس جمهوری اسلامی قدم‌های موثرتری برداریم.

وی با تقدیر از همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها و مردم خوب استان در ماموریت‌ها و طرح‌های پلیس گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته و آمارهای به دست آمده مردم خوب اصفهان یکی از بالاترین مشارکت‌ها را در طرح‌ها و ماموریت‌های انتظامی داشتند.

آقاخانی گفت: از مردم تقاضا داریم که همچنان ما را در برقراری امنیت استان یاری کرده و در صورتی که اطلاعی از فعالیت باندها و شبکه های توزیع کالای قاچاق دارند موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به اطلاع ماموران پلیس برسانند تا برخوردهای قانونی با این گونه مجرمانی که به امنیت و اقتصاد کشور لطمه می زنند و باعث بیکاری جوانان و تعطیلی مراکز تولیدی می شوند مقابله کند.

انتهای پیام/