پروانه‌های صادرات صوری الکل در دولت یازدهم صادر شده بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از انتشار اولیه خبر بازداشت تعدادی از کارکنان گمرک پرویز خان  قصر شیرین، این خبر در روز بعد از سوی دادستان کرمانشاه تایید شد.

ملکی دادستان کرمانشاه گفته بود، پرونده‌ای در راستای قاچاق 670 هزار لیتر الکل شرکت خمیر مایه رازی خوزستان تشکیل شده است. بنا بوده این الکل‌ها از مرز گمرک کرمانشاه خارج شود که با تبانی بعضی از پرسنل گمرک، برگه‌های صدور جعلی صادر شده ولی الکل خارج نگردیده است. در این رابطه حدود یازده نفر با قرار تحت نظر هستند.

برای این افراد در مجموع 200میلیارد تومان قرار وثیقه در نظر گرفته شده بود که با توجه به عدم تامین این قرار کارکنان گمرک نامبرده راهی زندان دیزل آباد کرمانشاه شدند.

در همین رابطه خانم فریده زبیدی مسئول مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، با مطرح کردن این ادعا که اصل تخلف انجام شده مربوط به سه ماهه اول سال 92 و دولت قبل بوده است به نوعی سعی کرد  مدیریت گمرک در دولت جدید را از تخلفات روی داده بری کند.

 بر اساس اطلاعات موجود  در هیچ کدام از  15 مورد از پروانه‌های صادراتی که از سوی گمرک علیه واردکننده اعلام جرم شده است، تاریخ صدور به دولت قبل باز نمی گردد، سوالی که در اینجا به وجود می آید این است که مسئولان گمرک بر چه اساسی این فساد را به زمان دولت قبل نسبت داده اند.

بر اساس سندی که به دست خبرنگار تسنیم رسیده است برای پروانه های صادراتی به شماره کورتاژ 600438 به تاریخ 16/9/1392، شماره کورتاژ 6000416 مورخ 21/8/1392، شماره کورتاژ 6000425 به تاریخ 9/9/1392،کورتاژ6000511 مورخ 24/10/1392،کورتاژ6000457مورخ 19/9/1392،کورتاژ6000408مورخ 2/9/1392،کورتاژ6000493مورخ 15/10/1392 و کورتاژ 6000445مورخ 17/9/1392 با موضوعیت صادرات الکل اتیلیک صادره از گمرک اهواز به مقصد گمرک خروجی  اعلام جرم صورت گرفته است.

همانطور که مشاهده می‌شود تا به اینجا هیچ کدام از شماره پروانه های صادراتی به تاریخ فعالیت دولت قبل یعنی 3ماهه اول سال 92 باز نمی گردد.

 لازم به ذکر است بر اساس اطلاعاتی که یکی از نهادهای نظارتی در اختیار دارد تعداد این پروانه های صادراتی 15 عدد نبوده بلکه 36 عدد بوده که ظاهرا گمرک برای 17 مورد اقدامی نکرده است.

هرچند نکته حائز اهمیت این است که اساسا اعلام جرم علیه وارد کننده بوده و کارکنان خاطی تنها به هیئت تخلفات اداری معرفی شده اند و اعلام جرمی صورت نگرفته است.

انتهای پیام/