رشد اقتصادی۹ ماهه با نفت ۱۱.۶ و بدون نفت ۱.۹ درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم پیمان قربانی معاون اقتصادی این بانک نرخ رشد 9 ماهه سال جاری را 11.6 درصد اعلام کرد و گفت: رشد تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه اول سال جاری روند صعودی داشته است.

وی افزود: این رقم در فصل اول سال جاری به قیمت های ثابت سال 1390، معادل 7.4 درصد است. نرخ رشد در فصل دوم به 11.9 درصد رسیده و این نرخ در فصل سوم به 15.7 درصد افزایش پیدا کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را در 9 ماهه سال جاری، 1.9 درصد اعلام کرد و گفت: رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت روند مستمر بهبود را طی کرده است به طوری که این رقم در فصل اول سال جاری منفی 1.5 درصد است که در فصل دوم به مثبت 2.8 درصد رسیده و در سه ماهه سوم به 4.6 درصد ارتقا پیدا کرده است.

قربانی در توضیح جزئیات رشد اقتصادی نه ماهه امسال، گفت: رشد اقتصادی در فصل اول به 7.4 درصد رسید، این رقم در گروه کشاورزی 3.5 درصد، 56.1 درصد نفت، 4.9- صنعت و معدن، صنعت و برق و گاز آب نیز مثبت و ساختمان نیز منفی بوده است، اما در فصل دوم رشد اقتصادی به 11.9 درصد رسید که متشکل از رشد 4.1 درصدی کشاورزی، 65.7 درصدی گروه نفت، 3.1 درصدی گروه صنایع و معادن بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در نه ماهه امسال، رشد گروه کشاورزی 4.2 درصد، گروه نفت 65.4 درصد، گروه صنایع  و معادن  0.3 درصد  و رشد گروه خدمات رشد 2.4 درصد بوده است تصریح کرد: رشد در گروه صنایع و معادن بخش معدن به منفی 0.2 درصد رسیده که نسبت به قبل بهبود یافته است ضمن آنکه رشد بخش برق، آب و گاز  5.1 درصد، صنعت 5.8 درصد و ساختمان منفی 17.1 درصد بوده است.

وی در همین ارتباط با اشاره به شوک منفی قیمت نفت گفت: در این شوک منفی، اقتصادهای نفتی کاملا متاثر می شوند، به این معنا که بودجه دولت و میزان واردات تحت تاثیر قرار می گیرند؛ بنابراین وقتی قیمت به یک چهارم تنزل می یابد، قدرت عرضه ارز را محدود می کند اما در سال 94 نیز واردات کاهش یافت، ولی اثر منفی در رشد اقتصادی را به ثبت رساند و کشورهایی مثل قطر، امارات و عربستان و روسیه، تحت تاثیر قرار گرفتند.

* توضیح بانک مرکزی برای عدم انتشار رشد اقتصادی سال 94

قربانی با بیان اینکه در سال 94 رشد اقتصاد ایران هم از این محل تاثیر منفی گرفت که علایم آن از سال 93 شروع شده بود گفت: در سال 94  بانک مرکزی انتشار آمار نداشت چراکه در ارقام رشد اقتصادی سال 93 با مرکز آمار اختلاف داشتیم، بنابراین دولت تصمیم گرفت که ارقام مرکز آمار را منتشر کند و کارگروهی هم برای دلایل اختلاف تشکیل شد که در نهایت، رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی در دیماه سال جاری نیز به بانک مرکزی و مرکز امار دستور داد که سال پایه را 90 اعلام کنند. بر همین اساس ارقام سال 95 را منتشر کردیم.

وی ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی در حوزه رشد اقتصادی سال پایه را به 90 تغییر داده است گفت: البته مرکز آمار نیز درصدد است سال پایه را به 90 تغییر دهد، در این صورت  اختلافات کاهش خواهد یافت.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی ارائه آمار اقتصادی از سوی دو نها مستقل آماری را نقطه قوت نظام آماری کشور دانست و گفت: این به عنوان یک کنترل متقابل برای عملکرد متغیرهای اقتصادی عمل می کند، ولی باید اختلافاتی که در رابطه با سال پایه هست، برطرف کنیم تا باعث تشتت آماری نشود.

قربانی با تاکید براینکه تغییر سال پایه 1390 صورت گرفته و تسری به ارقام سالهای قبل نیز شده است تصریح کرد:باید توجه داشته باشد که در بانک مرکزی دو سال پایه وجود دارد که یکی سال پایه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (90) و سال پایه تولید ناخالص داخلی و حسابهای ملی ( سال 83) است.

وی افزود: بانک مرکزی بنا دارد  تا مرداد 96 این سال های پایه آماری را به ترتیب به سال 95 و سال 90 تغییر دهد؛ با این حساب  سال پایه نرخ تورم سال 95 و سال پایه تولید ناخالص داخلی و حسابهای ملی به سال 90 تغییر می‌کند. قربانی همچنین گفت: ارقام رشد اقتصادی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که بر این اساس اتفاقاتی در نرخ رشد صورت گرفته و تغییراتی داشته است.

وی با اشاره به پرداخت 477 هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات در 10 ماهه امسال، اظهارداشت: این میزان تسهیلات 37.1 درصد افزایش یافته و سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات 63.7 درصد بوده است.

قربانی همچنین به عملکرد سیستم بانکی در بخش حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و افزود: 23 هزار و 800 بنگاه کوچک و متوسط، 16 هزار و 320 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که این رقم فراتر از هدف اولیه بوده است. اثر این سیاست بانک مرکزی در افزایش رشد بخش صنعت قابل مشاهده است.

به گفته وی در 10 ماهه امسال 8 هزار و 508 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 246 درصد و از لحاظ تعداد 10.9 درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام/