دیدگاه‌ رئیس جمهور آینده درباره ۱۲ هزار سازمان مردم نهاد چیست؟

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۴
اخبار اجتماعی
اخبار پزشکی

دیدگاه‌ رئیس جمهور آینده درباره 12 هزار سازمان مردم نهاد چیست؟

نخستین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری با موضوع اجتماعی با بی‌توجهی به حوزه سازمان‌های مردم نهاد پایان یافت، و این مسئله باعث واکنش ۱۰۵ تشکل‌، انجمن و سازمان‌های مردم نهاد شد.

احمد قویدل در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، با نقد برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: در تمام کشورهای توسعه یافته اگر حرکت مثبتی نیز در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد به دلیل حرکت سازمان‌های مردم نهاد است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: براین اساس 105 انجمن و سازمان مردم نهاد به وزارت کشور نامه ای نگاشتند که مشروح آن به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر مشکینی - مشاور وزیر کشور و معاونت امور سازمان‌های مردم نهاد کشور

با سلام و احترام، بی‌تردید حضرتعالی بسیار بیش از دیگر مدیران کشور مستحضرید که راه توسعه کشور از طریق توسعه مشارکت‌های اجتماعی مردم هموار می‌گردد. تشکل‌های اجتماعی به عنوان پایه ای ترین ساختارهای متشکل مردمی نقش مهمی را در توسعه اجتماعی کشور بر عهده دارند. بروز معضلات اجتماعی به دلیل توسعه ناپایدار، که در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد توجه بالاترین مقام کشور نیز قرار گرفت، از بزرگترین مشکلات کشور فرا روی دولت آینده است.

تشکیل سازمان اموراجتماعی در وزارت کشور یک توجه سخت افزاری به حوزه ای است که نیازمند توجه اجتماعی و مراقبتی است. این حوزه از معضل حاشیه‌نشین‌ها شروع و به معضلات بزرگی مانند اعتیاد، فقر، کودکان کار وطلاق ...می‌رسد، که اداره آن از عهده هیچ دولتی بدون کمک تشکل های اجتماعی بر نمی‌آید.

حوزه بهداشت درمان کشور به برکت تلاش‌های ارزشمند 4 ساله اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک پوشش حداکثری بی‌سابقه از آحاد مردم ایران دست یافته است.

سهم مردم از جمله بیماران خاص و دیر درمان از هزینه‌های درمان و دارو به شدت کاهش یافته است. برای نخستین‌بار در کشور شبکه ای از سازمان‌های مردم نهاد با موضوع پیشگیری و درمان سرطان شکل گرفته و به خدمت مشغول است.

افزودن 11 میلیون نفر به جمعیت تحت پوشش بیمه پایه درمان، برگ زرینی است که در تاریخ پس انقلاب شکوهمند اسلامی بی‌نظیر است. اما حوزه‌های پیشگیری، سلامت روان، مشاوره، مراقبت و مدیریت بیماری، بهداشت فردی و ... از جمله نیازهایی است که دستاوردهای ارزشمند این حوزه را پایدار و بر بهبود کیفیت زندگی مردم نقش اسای ایفا می‌کند. همچنین تاسیس معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت پاسخ ساختاری به این نیاز مهم کشور است.

حوزه زنان، خانواده و کودک گذشته از قانونگذاری‌ها و حمایت‌های مدون دولتی نیازمند تلاش برای فرهنگ سازی و ترویج حقوقی است که بار اصلی آنرا تشکل اجتماعی بر دوش دارند. موسسات خیریه و حمایتی که بخش از تشکل‌های اجتماعی باسابقه کشور هستند و در گوشه و کنار کشور به یاری افراد آسیب پذیر برخاسته و مرهمی بر درد هموطنان مستعد آسیب اقتصادی هستند.

مدرسه سازی که اساساً گوی سبقت را از دولت گرفته است و با کارنامه ای پرافتخار تحسین همگان را برمی‌انگیزد. تشکل‌های اجتماعی حوزه معلولین با تلاشی ارزشمند و ارزنده تا مشارکت در تصویب قانون جامع معلولین پیش رفته و مطالبات جامعه معلولین را ضمن ارایه خدمت به آنان مجدانه پیگیری می‌کنند. شهر بدون مانع آرزوی هر معلول و در خدمت آحاد سالخوردگان کشور است که جوانی خود را به خدمت گذرانده اند. حوزه محیط زیست از قربانیان اساسی توسعه ناپایدار است که قلب هر ایرانی را به درد می‌آورد.

دستاوردهای دولت در این حوزه بدون تلاش هزاران تشکل اجتماعی به بار نمی‌نشست. اگر امروز مدعی نجات دریاچه اورمیه هستیم! اگر امروز مدعی نجات برخی تالاب‌ها هستیم! اگر امروز مدعی تحول در حمایت از حیات وحش و جنگل‌ها و مراتع هستیم، اگر امروز مدعی کاهش آلودگی هوای شهر های بزرگ با تامین سوخت مناسب تر هستیم! اگر امروز مدعی یک شبکه سراسری آبیاری قطره ای هستیم و ... بخش قابل توجهی از این تحولات مدیون دیده بانی و مشارکت تشکل‌های اجتماعی در بهبود این شرایط است. تشکل های اجتماعی هم پای دولت در حوزه گردشگری تلاش می‌کنند و محوری برای جلب توریست برای ایران عزیز و افزایش درامد ارزی کشور شده اند.

تشکل‌های میراث فرهنگی در یک تعامل مثبت با دولت شبکه سراسری را تاسیس کرده اند و همت خود را مصروف حفظ میراث فرهنگی کشور و ثبت ملی آثار ارشمند تاریخی کردند. تشکل‌های اجتماعی حافظ منافع کودکان ذره ذره در حوزه تدوین مقررات نقش ایفا نمودند و در حال حاضر از بازیگران ارزشمند این حوزه در عرضه قضایی کشورند. امروز سازمان‌های مردم نهاد کشور و به عبارت درست تر تشکل های اجتماعی به مدد رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بار مطالبات مردم را از دولت‌ها به دوش می کشند و فداکارانه بی ادعا تلاش خود را برای بهبود شرایط زندگی مردم به انجام می رسانند.

از آنجا که نخستین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری با موضوع اجتماعی با بی توجهی به این حوزه مهم پایان یافت. این انگیزه را در سازمان‌های مردم نهاد امضاء کننده این نامه به وجود آورده است که از حضرتعالی بخواهیم امکان برگزاری جلسه ای را با هماهنگی کمیته ناظر بر انتخابات با حضور کاندیداهای محترم ریاست جمهموری و یا نمایندگان آنان با موضوع نقش تشکل های اجتماعی در توسعه کشور فراهم فرمایید. ما معتقدیم "مشارکت اجتماعی مادر توسعه کشور" است.

ما حق خود می‌دانیم از نقطه نظرات کاندیداهای ریاست جمهوری در این حوزه مهم اجتماعی که هنوز هم از درد نداشتن قانون ناظر بر فعالیت هایش رنج می‌کشد بدانیم. ما حق مردم می‌دانیم از نقطه نظرات و دیدگاه‌های رییس جمهور آینده کشور در رابطه با فعالیت بالغ بر 12000 سازمان مردم نهاد فعال در کشور با شفافیت و مستقیم مطلع شوند.

لازم به تاکید است بخش مهمی از این تشکل های اجتماعی در سایه استقبال دولت از مشارکت سازمان یافته مردم در اداره امور اجتماعی در 4 سال اخیر تشکیل شده و به مردم ارایه خدمت می‌کنند. امید آن داریم با طرح این پیشنهاد به کمیته نظارت بر انتخابات کاندیداها و یا نمایندگان آنها در وقت مساوی به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در این حوزه بپردازند.

بدیهی است بخشی از این جلسه نیز به بیان دیدگاه‌های سازمان‌های مردم نهاد با نمایندگی شبکه‌های تشکیل شده در حوزه‌های مختلف اختصاص خواهد داشت. دعوت یکی از مجریان توانای صدا و سیما به عنوان اداره کننده این گفت و شنود مزید امتنان فراوان است.

در پایان لازم به تاکید می‌دانیم نماینده سازمان‌های مردم نهاد در حوزه ملی می‌توانند با هماهنگی‌های قبلی مطالبات تشکل‌های اجتماعی را در این جلسه اطلاع‌رسانی کند.

لازم به تاکید است، سازمان‌های مردم نهاد بدون سوء گیری خاص بر له یا علیه کاندیداهای ریاست جمهوری مردم را دعوت به مشارکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها می‌کند.

ما همسو با نظر رهبر معظم انقلاب معتقدیم انتخابات یک امر مهم و شرکت درآن وظیفه اجتماعی آحاد مردم ایران است. ارایه رای آگاهانه سازمان های مردم نهاد نیازمند اطلاع از مواضع کاندیداهای محترمی است که یکی از انها سکان اداره دولت دوازدهم را در دست می‌گیرد. ما معتقدیم در سایه گفت‌وگو کانددیداها با مردم نشاط اجتماعی لازم برای مشارکت گسترده تر در انتخابات فراهم خواهد آمد.