ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود
طیب‌نیا گفت: ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود که هدف مقابله با بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران را دنبال می‌کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از ظهر امروز در پاسخ به سوال مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، اظهار داشت: ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود که هدف مقابله با بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران را دنبال می‌کرد.
وی ادامه داد: با اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصاد ایران است، رفع و درمان کرد. اجرای کامل و صحیح این سیاست‌ها، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاههای تولیدی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و از کندی روند این واگذاری ایشان مکرر اظهار گله کرده‌اند.
طیب‌نیا خاطر نشان کرد: در سال 94 تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیئت واگذاری را مطرح کردند، دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت دعوا را به هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 ارجاع می‌کند.
وزیر اقتصاد افزود: بنده لازم است توضیح دهم که در ماده 30 این قانون هیئتی برای داوری موارد واگذاری‌ها تعیین شده است، اعضای این هیئت را 7 نفر تشکیل می‌دهند که 5 نفر از آنها در زمان دولت دهم تعیین شده و بنابراین اکثریت آنها در دولت قبلی مشخص شده است. هیئت داوری پس از بررسی ادعاهای آنها و پاسخ خوانده‌ها تمامی موارد ایراد و شکایت را رد می‌کند و مصوبه هیئت واگذاری را تایید می‌کند.
طیب‌نیا ادامه داد: نمایندگان از دادگاه تجدیدنظر یعنی قوه قضائیه ابطال رای هیئت داوری را درخواست می‌کنند که قوه قضائیه نیز در تاریخ 9 بهمن سال 95 این دادنامه را رد می‌کند و واگذاری شرکت را منطبق با قوانین و صحیح تشخیص می‌دهد.
وی تاکید کرد: این پرونده تمامی موارد رسیدگی در قوه قضائیه را در چندین مرجع طی کرده و تمامی موارد شکایت رد شده است. شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی در سال 1383 در اجرای قانون برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفت و بر اساس مصوبه 7/6/88 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی سهام متعلق به دولت در این مجتمع در فهرست بنگاههای گروه یک قرار گرفت.
طیب‌نیا خاطر نشان کرد: شرکت‌های گروه یک شرکت‌هایی هستند که صددرصد سهام آنها باید تا سال 89 واگذار می‌شد و در سنوات 89 تا 91 در جداول قانون بودجه نمایندگان این مجموعه را در فهرست گروه یک برای واگذاری قرار دادند و به وزارت اقتصاد هر سال فقط یک سال فرصت داده شد که این مجتمع را واگذار کند.
وزیر اقتصاد افزود: در سال 92 و 93 بر اساس مصوبات هیئت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در مصادیق بنگاههای قابل واگذاری تعیین شد.
وی به نظر هیئت داوری درباره طرح واگذاری شرکت المهدی اشاره کرد و گفت: شرکت آلومینیوم المهدی از ابتدا مطابق مقررات یاد شده با تصویب هیئت وزیران در ردیف شرکت‌های گروه یک قرار گرفت و مصوبه دولت مورد ایراد مجلس قرار ندارد بلکه این دسته‌بندی در قوانین سنواتی نیز به تصویب مجلس رسیده است.
طیب‌نیا افزود: همچنین و اگذاری طرح بر اساس مجوز بند هـ ماده 19 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 صورت گرفته است در نتیجه از این جهت واگذاری بخشی از سهام شرکت موضوع دعوا و طرح مزبور مواجهه با ایراد نیست. همچنین شرکت المهدی از ابتدای تاسیس با مشارکت بخش خصوصی صورت گرفته و در گذشته نیز بخشی از سهام آن بر اساس مصوبات هیئت وزیران به بخش خصوصی واگذار شده است که موید جایگاهش در گروه یک ماده 2 است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: قیمت‌گذاری شرکت بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی شیوه‌های اجرایی قیمت‌گذاری مصوب شورای عالی سیاستهای اصل 44 توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته است و بنا به اعلام نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات کشور تمامی قواعد و ضوابط رعایت شده است.
طیب نیا ادامه داد: دو روش عمده برای قیمت گذار وجود دارد روش بازدهی یا سودو زیان یا روش افزایش دارای ها از آنجا که این شرکت زیان ده بوده 450 میلیارد تومان زیان انباشده داشت است قیمت گذار ی از روش بازدهی قابل تصور نبود یعنی اگر از این روش قیمت گذاری می کردیم باید قیمت منفی را برای این شرکت درنظر می گرفتیم، بنابراین از روش ارزش خالص دارایی ها استفاده شد آن هم براساس صورتهای مالی رسیدگی شده و با امضای اعضای هیئت مدیره صورت گرفت.
وی اضافه کرد: در تاریخ 17 دی ماه 1392 گزارش ارزیابی سهام برای رئیس هیئت بازرسی مستقر در سازمان خصوصی سازی، برای نماینده دیوان محاسبات و همچنین برای شرکت مادر تخصصی ایمیدرو ارسال می شود نظر انها اخذ و در جلسه 27 اردیبهشت 1393 هیئت واگذاری قیمت پایه 77 درصد سهام آلومینیوم المهدی و 100 درصد طرح هرمزال تعیین می شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: طرح هرمزال 1211 میلیارد تومان مجتمع الومینیوم المهدی 244 میلیارد توامن و مجموع آنها نیز 1655 میلیارد تومان می شود که مزایده برگزار شد ولی خریداری وجود نداشت این برای دومین بار بود که در دولت یازدهم مزایده برگزار می شد و در گذشته از سال 83 نیز بارها این مزایده برگزار شد ولی با این قیمت خریداری وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد: در همان زمان هیئت مدیره شرکت بالا بودن قیمت دلیل شکست مزایده اعلام می کند در این فاصله مجمع عمومی شرکت برای سال 92 برگزار می‌شود. صورتهای مالی به تصویب می رسد و بنابراین مطابق آیین نامه ما مکلف بودیم مجددا فرآیند قیمت گذاری را طی کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کارشناسان سمی دادگستری براساس آیین نامه قیمت گذاری می کنند و در تاریخ 17 شهریور 93 گزارشی را برای رئیس هیئت بازرسی مستقر درسازمان خصوصی سازی، گروه حسابرسی دیوان محاسبات و شرکت مادر تخصصی ایمیدرو ارسال و نظرات آنها اخذ و درجلسه مورق 4 بهمن 93 هیئت واگذاری قیمت پایه را مجددا تعیین می کند. که طرح هرمزال 1472 میلیارد تومان و مجتمع آلومینیوم المهدی 290 میلیارد تومان که جمعا 1762 میلیارد تومان یعنی 107 میلیارد تومان بیش از پایه قیمت قبلی که خریدار نداشت!
طیب نیا به بدهی طرح هرمزال به بانک یونی‌کردیت اشاره کرد و گفت: این طرح 879 میلیارد تومان بدهی داشت و این وام را ایمیدرو گرفته بود و ضامن آن نیز خود ایمیدرو بود در گذشته روش این بود که دارایی‌ها را واگذار می کردند و بدهی ها را نیز بیاد شرکت های مادر تخصصی نگه می داشتند این مورد ایراد شرکت های مادرتخصصی است بنابراین ما تصمیم گرفتیم که اگر یک دارایی را واگذار می کنیم همزمان بدهی آن را نیز واگذار کنیم.
وی با تأکید براینکه شرکت المهدی برای خارجی ها نیست تصریح کرد: سهام این شرکت برای خارجی ها می باشد و شرکتی که دو هزار 300 میلیارد تومان داشته که 450 میلیارد تومان آن زیان انباشته بوده است و در نهایت این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار و به تمامی تعهدات خود نیز عمل کرده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: مطابق نظر هیئت داوری این واگذاری کاملا منطبق با قانون بودهو تمامی موارد ایرادی و شکایت به طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است.
انتهای پیام/
