«جراحی زنان و زایمان» در صدر پرونده‌های قصور پزشکی/ افزایش ۵۴ درصدی پرونده قصور جراحان عمومی

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ احمد شجاعی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آمار پرونده‌های سال 95 و مقایسه آن با سال 94 اظهار کرد: در سال 95 حدود یک میلیون و 760 هزار و 853 پرونده در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت که شاهد رشد 2.1 درصدی پرونده‌ها نسبت به سال 94 هستیم.

وی با بیان اینکه تعداد معاینات و مراجعان در سال 95 به یک میلیون و 594 هزار و 888 نفر می‌رسد، تصریح کرد: این آمار نسبت به آمار یک میلیون و 568 هزار و 93 نفری سال 94 رشدی بالغ بر 1.7 درصد داشته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه نزاع، مصدومین تصادفات و بررسی بارداری و حاملگی به ترتیب مهمترین و بیشترین مراجعات به  پزشکی قانونی بوده است، گفت: در سال 95 حدود  547 هزار و 28 نفر بر اثر نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند که البته نسبت به سال 94 شاهد کاهش سه درصدی این مسئله را شاهد بوده‌ایم.

شجاعی ادامه داد:‌ تعداد مصدومین تصادفات مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی کشور در سال 95 حدود  333 هزار و 71 نفر بوده که رشد 6.4 درصد را شاهد هستیم و نزدیک به 74 هزار و 779 نفر نیز به دلیل بررسی بارداری و حاملگی مراجه داشتند که این موضوع نیز نزدیک به 3 درصد کاهش داشته است.

وی  خاطرنشان کرد: در سال 95 نزدیک به 58 هزار و 181 جسد مورد معاینات پزشکی قانونی قرار گرفت که این موضوع نیز یک درصد رشد را نسبت به سال 94 به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور  با بیان اینکه حوادث رانندگی و ترافیکی، بیماریهای قلبی و عروقی و مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان سه موضوع اولویت بررسیهای پزشکی قانونی بوده است و بیشترین مراجعه به دلیل این سه مسئله بوده است، اظهار کرد: در سال 95 حدود 15 هزار و 932 جسد بر اثر حوادث رانندگی و ترافیکی به پزشکی قانونی تحویل داده شده که نسبت به سال 94  کاهش 3.9 درصدی انجام گرفته است.

شجاعی توضیح داد: در سال گذشته نیز پیکر 8 هزار و 57  نفر که بر اثر بیماری قلبی و عروقی جان باخته بودند به پزشکی قانونی تحویل داده شده که رشد 11.8 درصدی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: پیکر حدود 3 هزار و 190 جسد نیز که بر اثر مصرف ناشی از مواد مخدر و روانگردان جان باخته بودند در سال 95 به پزشکی قانونی تحویل داده شد که نشان‌دهنده رشد 6.2 درصدی این موضوع است.

رشد پرونده‌های قصور پزشکی در سال 95

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور  درباره پرونده‌های کمیسیونهای قصور پزشکی به سازمان پزشکی قانونی گفت: شکایتهای مستقیم در پرونده قصور پزشکی صورت نمی‌گیرد بلکه شکایتها به محاکم قضایی اعلام می‌شود و مراجع ذیصلاح نیز برای کارهای کارشناسی پرونده قصور پزشکی را به پزشکی قانونی ارسال می‌کنند؛ در پرونده‌های کمیسیونهای پزشکی نیز رشد قابل توجهی را در سال 95 شاهد هستیم که این موضوع به دلایل متعددی اعم از آگاهی و شناخت بیماران، تعداد عمل‌های جراحی و درمانی و... بازمی‌گردد. 

شجاعی ادامه داد: در سال 95 حدود 7 هزار و 214 پرونده شکایت بیماران به دست ما رسیده که نسبت به سال 94 رشد 27.2 درصدی را شاهدیم.

 وی با بیان اینکه درصد آمار پرونده‌های محکوم شده و تبرئه شده در سالهای 95 و 94  تقریباً هم‌میزان است، خاطرنشان کرد: در سال 95 حدود 4 هزار و 88 پرونده قصور پزشکی تبرئه شد که این میزان حدود 56 درصد تمام پرونده‌ها بوده است؛ تقریبا 3 هزار و 126 پرونده هم به محکومیت متخلفان ختم شد که در حدود 44 درصد آمار تمام پرونده‌ها بوده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور  با تاکید بر اینکه متخصصان پزشکی قانونی کشور تمامی پرونده‌های ارائه شده در حوزه قصور پزشکی را منصفانه و با کارشناسی رسیدگی می‌کنند، گفت: نتیجه‌ای که ما در مورد پرونده‌های قصور پزشکی ارائه می‌کنیم بسیار نزدیک به واقعیت است و نظرات کارشناسی به قاضی برای تصمیم‌گیری نهایی ارسال می‌شود.

جراحی زنان و زایمان در اولویت پرونده‌های قصور پزشکی

شجاعی درباره اینکه چه پرونده‌های قصور پزشکی در اولویت قرار دارند، خاطرنشان کرد: به ترتیب جراحی زنان و زایمان و نازایی، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی، دندانپزشکی و پزشکی عمومی بیشترین پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

وی  ادامه داد: در سال 95 حدود یک هزار و 157 پرونده قصور پزشکی در حوزه جراحی زنان، زایمان و نازایی به پزشکی قانونی ارجاع شد که شاهد رشد 22.7 درصدی نسبت به سال 94 هستیم؛ در حدود 453 مورد از پرونده‌های جراحی زنان، زایمان و نازایی محکوم شدند و 714 مورد نیز از اتهامات صورت گرفته تبرئه شدند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور  با بیان اینکه جراحی عمومی رتبه دوم پرونده‌های قصور پزشکی را شامل می‌شود، اظهار کرد: در سال 95 حدود 976 پرنده قصور پزشکی در حوزه جراحی عمومی به پزشکی قانونی ارسال شد که نشان دهنده رشد 54.7 درصدی نسبت به سال 94 بوده و از این میزان نیز 476 پرونده محکوم و 500 پرونده از اتهامات تبرئه شدند.

شجاعی رتبه بعدی پرونده‌های قصور پزشکی را مربوط به جراحی ارتوپدی دانست و توضیح داد: در سال 95 حدود  731 پرونده به پزشکی قانونی تحویل داده شد که شاهد رشد 21 درصدی آن نسبت به سال قبل هستیم و از این میزان نیز 489 پرونده تبرئه و 242 پرونده نیز به محکومیت ختم شد.

وی  با بیان اینکه 686 پرونده از قصور پزشکی ارسال شده به پزشکی قانونی کشور مربوط به دندانپزشکی بوده است، گفت: رشد 26.6 درصدی در پرونده‌های دندانپزشکی نیز در سال 95 انجام گرفته و 432 مورد محکوم و 254 مورد نیز تبرئه شدند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور  با بیان اینکه در سال 95 حدود 522 پرونده قصور پزشکی در حوزه پزشکی عمومی به پزشکی قانونی ارسال شده است، گفت: رشد 42 درصدی در این پرونده‌ها نیز مطرح است و از تعداد پرونده‌های مدنظر 282 مورد محکوم و 240 مورد تبرئه شدند.

شجاعی همچنین  سال 95 را سالی پرکار برای پزشکی قانونی دانست و خاطرنشان کرد: حوادثی همچون حادثه حله، حادثه پلاسکو، حادثه قطار و... بخشی از پرونده‌هایی بود که پیکرهای به دست آمده به پزشکی قانونی ارجاع و باید تشخیص هویت و شناسایی پیکرها انجام می‌گرفت که خوشبختانه شاهد عملکرد مناسب پزشکی قانونی بوده‌ایم.

 شجاعی در ادامه به طرح دادپزشک و اجرای آن در برخی استانهای کشور اشاره کرد و گفت: طرح دادپزشک در برخی استانها همانند فارس و تهران شروع شده و  عملکرد موفقی داشته است؛ اساس کار دادپزشک ایجاد تسهیلات برای مردم است و زمانی که فردی از خانواده‌ای فوت می‌کند صدور گواهی یا مشکوک بودن یا عدم مشکوک بودن آن توسط پزشک به سرعت انجام می‌گیرد که این کار موجب معطل نشدن مردم و عدم مراجعه بی‌مورد به پزشکی قانونی می‌شود.

وی  افزود: این طرح در قالب استانهای کشور آغاز شده و با موفقیت به پیش می‌رود که پزشکی قانونی هم در این روند سهم بسزایی دارند و امیدواریم که تا پایان سال طرح داد پزشک در تمام کشور اجرایی شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور  خاطرنشان کرد: در سال 95 نزدیک به 38 هزار و 776 مورد معاینه جسد توسط تیم دادپزشکی انجام شده که این روند موجب کاهش مراجعه به پزشکی قانونی شده است.

شجاعی در پاسخ به این پرسش که آیا پزشکی قانونی ایران نسبت به سایر نقاط پیشرفته دنیا عقب‌تر است یا خیر گفت: در بررسی پرونده‌های پزشکی قانونی نسبت به میانگین دنیا، عقب‌تر نیستیم و حتی از بسیاری از کشورها جلوتر هستیم؛ نمونه بارز این موضوع حادثه حله و تصادف قطار سمنان بود که بررسی‌ها و کارهای کارشناسی به طور شبانه‌روزی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد افزایش سرعت برای رسیدگی به پرونده‌های پزشکی قانونی کشور هستیم و حتی میانگین معطلی مراجعان به بیش از دو ساعت هم نمی‌رسد.

صدمات آلودگی هوا در دراز مدت

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور  درباره اینکه چه میزان از علت مرگ و میرها در کلانشهرها به آلودگی هوا بستگی دارد و آیا آماری در این حوزه وجود دارد یا خیر گفت: فوت ناگهانی بر اثر آلودگی هوا انجام نمی‌گیرد بلکه آلودگی هوا و ذرات آلاینده در دراز مدت به افراد صدمه وارد می‌کند و گرفتاریهایی را پدید می‌آورد اما اینکه چه مقدار از فوتی‌ها بر اثر آلودگی هوا باشد آماری در اختیار نداریم.

شجاعی همچنین درباره پرونده عباس کیارستمی که گفته می‌شود به پزشکی قانونی ارسال شده است، اظهار کرد: پزشکی قانونی یک مرجع تخصصی و کارشناسی است و ما نسبت به هیچ پرونده‌ای اظهارنظر غیرتخصصی را نمی‌پذیریم؛ حتی پرنده‌ای نداشته‌ایم که شخصی در آن توصیه‌ای انجام داده باشد بلکه تمام نظرات ما علمی و کارشناسی است و در مورد عباس کیارستمی نیز تمامی برنامه‌های ما کارشناسی شده بود.

وی خاطرنشان کرد: در مورد مرحوم  کیارستمی هم باید گفت که متاسفانه جسد این مرحوم برای بررسی به پزشکی قانونی ارسال نشد و ما نیز نتوانستیم آزمایشهای لازم را دریافت کنیم و علت کامل  را به دستگاههای ذیربط ارائه دهیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور  خاطرنشان کرد: پرونده  مرحوم کیارستمی را برای ما ارسال کردند اما جسدی وجود نداشت تا روی آن قضاوت صورت گیرد یا آزمایش و نمونه‌گیری انجام شود؛ سازمان متولی علت فوت نیست بلکه متولی تعیین قصور و میزان آن است و وقتی پرونده به ما داده می‌شود لازم است تا آزمایش انجام گیرد و کارهای مرتبط نیز انجام شود؛ وقتی جنازه‌ای وجود نداشته و آزمایشات صورت نگرفته بنابراین نمی‌توان علت فوت را اعلام کنیم یا مقصر را شناسایی کنیم.

شجاعی با بیان اینکه ما درباره علت فوت نمی‌توانیم دلایلی دقیق ارائه دهیم، گفت: باید مستندات کاملاً وجود داشته باشد؛ علت فوت شاید حدس زده می‌شود که در اثر داروها و خونریزی باشد اما این یک حدس است که باید برای قطعیت آن کالبدگشایی می‌شد.

تشکیل بانک ژنتیک از مجرمان سابقه‌دار و مشاغل خطرناک

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور  همچنین از تشکیل بانک ژنتیک در کشور خبر داد و تصریح کرد: بانک ژنتیک قرار است از مجرمان سابقه‌دار در زندانها و همچنین افرادی مانند خلبانها، آتش‌نشانان، خبرنگاران و... که دارای مشاغل خطرناک هستند انجام بگیرد؛ ذخایر این بانک ژنتیک می‌تواند در مواقع ضروری ارزشمند باشد.

شجاعی با بیان اینکه ما آمار سالیانه را در تمامی موارد پزشکی قانونی ارائه می‌دهیم، اظهار  کرد: به عنوان نمونه تصادفات رانندگی و ترافیکی یکی از آماری است که همه ساله علل آن از سوی پزشکی قانونی ارسال می‌شود؛ حتی در گذشته آسیب وارده به سر را یکی از علت اصلی فوت در حوادث رانندگی تشخیص دادیم که بنابر نظر پزشکی قانونی و یا دستگاه‌های ذیربط برخورد با عوامل آسیب‌دیدگی به سر نیز جدی‌تر گرفته شد حتی پلیس جریمه‌های کمربندهای ایمنی را افزایش داد.

وی  همچنین با اشاره به حادثه پلاسکو نیز تصریح کرد: در جریان این حادثه تمامی پیکرهای قربانیان با تلاشهای پزشکی قانونی شناسایی شد و خوشبختانه هیچ قطعه ناشناسی از قربانیان این حادثه باقی نماند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره موضوع خودکشی و افزایش آن در کشور توضیح داد: متاسفانه در کشور ما هم  خودکشی وجود دارد اما آمار ما نسبت به بسیاری از کشورها پایین‌تر است.

شجاعی  با بیان اینکه رسانه‌ها و فضای مجازی باید نسبت به انعکاس اخبار خودکشی آگاه باشند، گفت: متاسفانه گاهی اوقات ارائه آمار خودکشی و نحوه آن اثر سوء‌ برجا می‌گذارد و موجب ترغیب برخی از افراد خواهد شد که باید در اطلاع‌رسانی دقت ویژه‌ای صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه سال گذشته آماری از خودکشی و نحوه آن ارائه شد و حتی موجب شد شاهد رشد بالای خودکشی در اردیبهشت‌ ماه سال 95 باشیم که باید در نحوه اطلاع‌رسانی دقت شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره خودکشی‌های دسته‌جمعی نیز اظهار کرد: متاسفانه خودکشی‌های دسته‌جمعی در کشور ما اتفاق افتاده اما آمار آن بسیار اندک است و باید مراقب انعکاس این آسیب اجتماعی باشیم.

شجاعی  همچنین درباره تشکیل بانک چشم در برخی استانهای کشور توضیح داد: برخی از اعضای انسان قابل پیوند است و چشم نیز بهترین پیوند قرنیه را به خود اختصاص می‌دهد و سالهاست که بانک چشم در کشور و برخی استانها تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه تشکیل بانک چشم و پیوند آن کاری موفق در کشور بوده است، گفت: بانک چشم به صورت قوی در استانهای تهران و فارس فعالیت می‌کند و بانک چشم فارابی نیز به تازگی راه‌اندازی شده است.

انتهای پیام/