وزیر کشور: استانی شدن انتخابات مجلس منتفی نشده است

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره  لایحه جامع نظام انتخابات، اظهار داشت: ضعفی که انتخابات ما دارد تعدد قانون است، در دوره اخیر 3 انتخابات را با 3 قانون مختلف و با 3 فرآیند متفاوت برگزار کردیم، به طوری که هیئت‌های اجرائی مستقل بودند و هیئت نظارت متعدد و روشهای اجرا متفاوت بود که این شرایط کار را برای وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات سخت می‌کند.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم برای تهیه لایحه جامع نظام انتخابات انجام شده و وزارت کشور وظیفه خود را انجام داده و یکبار هم آن را به دولت برده‌ایم، بیان کرد: به دلیل اینکه در آن زمان سیاست‌های کلی در دست تدوین بود، دولت دست نگه داشت تا سیاست‌های کلی برسد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، ظرف 3 ماه انطباق با سیاست‌های کلی را انجام دادیم.

وزیر کشور با بیان اینکه پس از نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری این موضوع همانگونه باقی ماند، افزود: بعد از انتخابات ریاست جمهوری، علی  لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای را با حضور مسئولان شورای نگهبان، وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون شوراها تشکیل دادند و خواستند که این لایحه را وزارت کشور بدهد و سایرین نظرشان را بیان کنند و تجربیات انتخابات اخیر را نیز در آن لحاظ کنند، ما امیدواریم که این کار به زودی تمام شود.

رحمانی فضلی درباره  مشکلاتی که ثبت نام گسترده در انتخابات ریاست جمهوری به وجود آورد، ادامه داد: متاسفانه برای ثبت نام از افراد در انتخابات ریاست جمهوری ما محدودیت و قیدی نداریم ولی در سیاست‌های کلی تعریف این مسئله برعهده شورای نگهبان گذارده شده تا قیوداتی را تعیین کنند و شرایطی برای این موضوع تعیین شود که حتما در لایحه جامع این را پیش‌بینی خواهیم کرد و تلاش ما این خواهد بود که در وهله اول از افرادی ثبت نام به عمل آید که صلاحیت‌های عمومی را دارا باشند.

وزیر کشور گفت: در انتخابات ریاست جمهوری برخی افراد اقدام به ثبت نام می‌کردند که دارای صلاحیت‌های عمومی از جمله سواد نیز نبودند، که این یکی از ضعف‌های قانون قبلی بود که حتما اصلاح می‌شود.

وی درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی، افزود: از ابتدا قرار بود در 140 شهر انتخابات شوراها را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم که همین‌طور نیز شد. از مجلس و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تشکر می‌کنیم برای اینکه آن‌ها نیز در کنار ما ریسک برگزاری انتخابات الکترونیکی را پذیرفتند. اثبات کردیم که روش اخذ الکترونیکی صحیح است و سخت افزار و نرم افزار آن منطبق با تکنوزلوژی‌های نوین، کارشناسانه و قابل اطمینان است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در 140 شهر انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی برگزار شد، گفت: مجلس و اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نیز کمک کردند و الحمدلله در 140 شهر، هیچ مشکلی نداشتیم و حداکثر در طول 1 تا 2 ساعت تمام آراء این شهرستان‌ها را نهایی و ابلاغ کردیم و این مقدمه ای شد بر اینکه اطمینان شورای نگهبان نیز جلب شود.

وزیر کشور با بیان اینکه شورای نگهبان با روش‌ها و کارشناسان خود انتخابات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است و با همکاری کارشناسان وزارت کشور مسائل را دقیق‌تر بررسی می‌کنند، اضافه کرد: تا انتخابات مجلس فرصت مناسبی داریم و امیدواریم انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی برگزار شود تا بسیاری از ابهامات، ایرادات، اشکالات و شکایات‌های بعدی که صورت می‌گیرد با این روش از بین می‌رود.

وی با بیان اینکه استانی شدن انتخابات منتفی نشده است، افزود: در لایحه جامع نظام انتخابات، استانی شدن انتخابات مجلس را پیش بینی کرده‌ایم ولی باید در مجلس تصویب شود.

رحمانی فضلی درباره شکایات پیرامون برگزاری انتخابات شورای شهر، متذکر شد: هیئت نظارت مسئول رسیدگی به شکایات است، نظر نهایی در رسیدگی به شکایت‌ها با هیئت نظارت است و وزارت کشور نمی‌تواند کاری را انجام دهد، طبق قانون، هیئت نظارت هر تصمیمی را اتخاذ کند، ما نیز انجام می‌دهیم.

وزیر کشور با بیان اینکه من در جلسه‌ای که آرا شورای شهر تهران بازشماری شد، حضور نداشتم، گفت: چمران در خصوص انتخابات شورای شهر تهران به وزارت کشور مراجعه داشت.

وی با بیان اینکه نهایتاً ما باید به قانون تن بدهیم و وقتی قانون حَکَمی را به نام هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تعیین کرده در صورت تایید و ابلاغ آن، همه باید تن بدهیم، ادامه داد: فکر نمی‌کنم مباحث مطرح شده درباره انتخابات شورای شهر تهران درست بوده باشد وگرنه هیئت نظارت باید به آن رسیدگی می‌کرد، همه باید نظر حَکَم و داور را قبول کنیم.

رحمانی فضلی در پاسخ  به این سوال که آیا در خصوص زمان تعیین شده برای آغاز شوراها دچار مشکل می‌شویم، یا خیر؟، گفت: دچار مشکل نمی‌شویم و بر اساس قانون جدید این مشکل حل می شود.

وزیر کشور با بیان اینکه بر اساس قانون جدید زمان آغاز شورای پنجم اول شهریورماه است و دوره‌های دیگر نیز مبتنی بر این باید اول شهریور باشد، گفت: اگر دوره 4 ساله پایان نیابد، به مشکل بر می‌خوریم.

انتهای پیام/