به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درخواست ابطال بند «ن» آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده سه و مواد هفت، هشت و 9 قانون سازمان دامپزشکی مصوب هیئت وزیران در جلسه امروز (سه شنبه) 16 آبان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت، بررسی شد.
بر اساس این گزارش، در مقرره مورد اشاره در ارتباط با پروانه فروش آمده است:«مجوزی است که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادرمیشود.»
شاکی با تقدیم دادخواست و شکایت از مقرره مورد اشاره، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد مذکور را کرده و در تبیین دلایل خود برای ابطال مقرره مورد شکایت آورده است: در راستای سیاست کاهش تصدیگری دولت و بر اساس سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، بند"ج" ماده دو قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، بر این امر تصریح کرده که وظیفه صدور مجوز هرگونه کلینیک و داروخانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آنها جزء وظایف اصلی سازمان نظام دامپزشکی است.
شاکی تصریح کرده است: ماده دو قانون افزایش بهرهوری با این تصریح، مواد 9 و 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تأسیس مراکز درمانی و داروخانهای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام پزشکی ایران قرار داده است.
شاکی گفته است که آیین نامه مورد شکایت در موارد مذکور با تغییر شکلی عناوین داروخانه دامپزشکی به داروفروشی و پخش دارو، بر خلاف نص صریح ماده دو قانون افزایش بهرهوری اقدام کرده است و لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
سازمان دامپزشکی نیز در مقام پاسخ به شکایت مطروحه، در لایحه دفاعی خود آورده است: ماده دو قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی ناظر بر پیش بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفهای تدوین شده و مجوز موضوع این ماده به معنای مجوز برای اشتغال به حرفههای مرتبط با دامپزشکی است. از سوی دیگر، مجوزهای موضوع بندهای "م" و "ن" ماده یک آیین نامه مورد شکایت در راستای هدف دامپزشکی و به منظور تأمین بهداشت داروهای دامی و.... مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوزها هر یک برای تأمین هدفی خاص باید اخذ شود. بنابراین تأسیس داروخانه به لحاظ صنفی و پخش و فروش دارو در داروخانه به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بهداشت آن، مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی است و هر یک از این امور نیز دارای مبانی خاص بوده و مغایر با یکدیگر نیست.
در جلسه امروز (سه شنبه) 16 آبان ماه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح شکایت شاکی، استماع نظریات نماینده سازمان دامپزشکی و بحث و بررسی بر روی مواد قانونی و استماع نظرات موافق و مخالف، هیئت عمومی دیوان، اعلام کرد: با عنایت به اینکه مطابق حکم بند "ج" ماده دو قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389، صدور پروانه فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی در قالب داروخانه با سازمان نظام دامپزشکی است بنابراین بند "ن" از آئین نامه اجرایی بند "ز" ماده سه و مواد هفت، هشت و 9 قانون سازمان دامپزشکی که صدور پروانه را به این سازمان محول کرده، خارج از حدود اختیار و مغایر با حکم بند "ج" قانون صدر الذکر بوده و قابل ابطال تشخیص داده میشود.
انتهای پیام/