لغو واگذاریهای رددیونی بر اساس مصوبه مجلس
بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، تسویه، تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: با شروع بکار دولت یازدهم سهم خصولتی ها از واگذاریهای دولت کاهش یافت و رددیون دولت به طلبکاران حقیقی و حقوقی به عنوان بزرگترین آسیب واگذاریها نیز تعطیل شد و به عبارت بهتر با همکاری مجلس از ابتدای سال 93 کل رددیون ممنوع شده است.
البته تنها واگذاری رددیونی دولت یازدهم مربوط به صندوق بازنشستگی فولاد است که مصوبه آن مربوط به دولت دهم بوده و به دلیل نیمه کاره بودن با تصویب مجلس در دولت یازدهم تکمیل شد و پایان یافت.
بر این اساس باید گفت متاسفانه برخی از منتقدین کماکان در فضای سالهای پیش از دولت یازدهم بسر می برند. این در حالی است که درب رددیون دولت 4 سال است که بسته شده و دیگر واگذاری سهام دولتی از این طریق ابدا صورت نمیگیرد.
ضمن این که مطابق مصوبه 8937 مورخ 30/1/1393 و افزون بر این بر اساس بند 4 تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 مصوبه شماره 41404 مورخ 23/4/1393 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تسویه، تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع می باشد.
بنابراین بر اساس مصوبه مزبور نه تنها واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب رددیون دولت به دستگاههای طلبکار ممنوع است بلکه مطابق این مصوبه دهها مصوبات دولت نهم و دهم در خصوص رددیون ملغی شده است.
انتهای پیام/