اهواز| سرپرستی ۱۴ ماهه "خون میرزایی" و بی‌توجهی وزارت کشور به انتصاب فرماندار اهواز
۲۱ اسفند ۹۵ نبی‌الله خون میرزایی مدیرکل شیلات خوزستان در حکمی از سوی شریعتی استاندار خوزستان به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز منصوب شد اکنون به لحاظ قانونی ۹ ماه از مهلت تصدی پست خون‌میرزایی می‌گذرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، «در ایران مسئولیت اداره یک شهرستان با فرماندار است. فرماندار بالاترین مقام مسئول در سطح شهرستان محسوب می‌شود و مدیریت برنامه‌ها، بودجه و هماهنگی ادارات دولتی و نهادهای دولتی در سطح شهرستان را بر عهده دارد» شاید جمله بالا را بتوان تعریفی مختصر و کامل از "فرماندار" دانست.
از سویی دیگر خوزستان را استراتژیکترین استان کشور می‌دانند پس اگر موضوع را در یک معادله ساده قرار دهیم درمی‌یابیم که شهرستان اهواز نیز می‌تواند استراتژیکترین شهرستان کشور باشد.
21 اسفند 95 بود که نبی‌الله خون میرزایی مدیرکل شیلات خوزستان در حکمی از سوی غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، جانشین اسماعیل ارزانی بیرگانی و به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز منصوب می‌شود.
بر اساس ماده 94 قانون خدمات کشوری «تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع است. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر 4 ماه مجاز است.»
اهواز به لحاظ قانونی در حال حاضر فرماندار ندارد
تمدید مدت زمان تصدی در قانون پیش‌بینی نشده و بنابر آنچه که قانون از لفظ حداکثر 4 ماه استفاده کرده مقام مسئول مافوق نیز در صورت صلاحدید نمی‌تواند مدت زمان تصدی را تمدید کند.
اکنون بیش از یک سال و دوماه از سرپرستی خون‌میرزایی می‌گذرد، پستی که 9 ماه پیش به لحاظ قانونی پایان یافته است. قانون در همین زمینه تبصره‌ای دارد مبنی بر اینکه «عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر(ماده 94) توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
این روزها شهرستان اهواز به لحاظ قانونی فرماندار ندارد و به لحاظ قانونی نیز می‌توان گفت مجموعه تصمیم‌گیرنده و قبول‌کننده بر اساس تبصره ماده 94 قانون خدمات کشوری مرتکب تخلف شده‌اند.
ارتباط استعفای خون‌میرزایی با اتمام مهلت سرپرستی
حساسیت مسئله زمانی مشخص می‌شود که متوجه شویم «ارتباط و هماهنگی ادارات، نهادهای انقلابی، نهادهای انتظامی، شورای اسلامی شهرهای بخش، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی فعال در سطح شهرستان از وظایف فرماندار است» در آن صورت درمی‌یابیم که 9 ماه است تمام این وظایف به لحاظ قانونی با تخلفاتی روبه‌رو شده چرا که فردی به این امور اقدام کرده که در 9 ماه گذشته بر اساس ماده 94 قانون خدمات کشوری مسئولیتی نباید داشته باشد.
بی‌شک مسئولان امر از قوانین و تبصره‌ها آگاهی کامل را دارند و شاید هم به همین دلیل بوده که بهمن ماه 96 اخباری در فضای مجازی مبنی بر استعفای نبی‌الله خون‌میرزایی سرپرست فرمانداری اهواز و رها کردن فرمانداری توسط وی منتشر و صحبت‌هایی پیرامون این موضوع نیز مطرح شد که در همین زمینه خون‌میرزایی مصاحبه‌هایی با رسانه‌های معتبر انجام داد و به تسنیم نیز گفته بود «بنده هنوز در حال انجام وظیفه در فرمانداری هستم» پارسافخر مدیر روابط عمومی فرمانداری نیز گفته بود اینکه می‌گویند فرماندار فرمانداری را رها کرده و حضور ندارد چنین نیست و صحت ندارد.
اگر چه هیچ گاه مشخص نشد خاستگاه و دلیل این شایعه چه بوده و از کجا نشأت گرفته همچنین خون میرزایی نیز نوشتن نامه استعفایش را به صورت صریح تکذیب نکرد و صرفا از حضورش در فرمانداری سخن گفت ولی شاید بتوان این موضوع را به مسئله اتمام مهلت پست سرپرستی‌اش ربط داد.
فرماندار اهواز در ماه رمضان انتخاب می‌شود
علی حسین حسین‌زاده در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی اینکه بر اساس قانون 94 خدمات کشوری حدود 9 ماه پیش مسئولیت آقای خون‌میرزایی تمام شده و چرا تاکنون فردی به عنوان فرماندار اهواز انتخاب نشده، می‌گوید: درست است از فرصت فرماندار گذشته ولی به دلیل اهمیت و حساسیت‌های شهرستان اهواز تصمیم‌گیری یک مقدار طولانی‌تر شده است.
معاون سیاسی استاندار خوزستان به تسنیم خبر می‌دهد که «در همین ماه مبارک رمضان تصمیم لازم برای فرمانداری اهواز گرفته و این موضوع تعیین تکلیف می‌شود. احتمالا یا آقای خون‌میرزایی می‌ماند و یا اینکه کسی دیگر انتخاب می‌شود.»
وی می‌افزاید: تایید می‌کنم که درست است از فرصت قانونی‌اش گذشته ولی چون شهر اهواز اهمیت داشت به تصمیم قطعی نرسیدیم و به همین دلیل انتخاب فرماندار اهواز طولانی شده ولی اکنون تقریبا با توجه به رایزنی‌هایی که داشتیم به نتیجه رسیده‌ایم.
تناقض‌ها رخ می‌نمایند
اگر چه حسین‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشور در این زمینه ورود کرده و یا تذکری داده اظهار می‌کند: "نه تذکر خاصی نداده است" ولی اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور در همین زمینه و در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته است که «از استانداری خوزستان خواسته‌ایم که فرماندار اهواز را انتخاب کند چرا که سرپرست فرمانداری محدودیت‌هایی دارد.»
موضوعی که در این زمینه ذهن را درگیر می‌کند سکوت مسئولان بالا رده و عدم ورود جدی به این مسئله است؛ گویا مسئولان به قانون حوزه کاری خودشان نیز بی‌تفاوت هستند. از این رو انتظار می‌رود مجموعه دولت و به ویژه استانداری خوزستان که مجری و متولی اصلی اجرای قانون هستند در اجرای قانون پیشگام شده و هر چه سریع‌تر متولی اصلی فرمانداری مرکز استراتژیکترین استان کشور را انتخاب و معرفی کنند.
گزارش از فاطمه طاهری
انتهای پیام/ح
