به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولتآبادی با اشاره به اینکه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی که بهتاریخ دوم خرداد 1397 در صفحه نخست روزنامه ایران منتشر شده و در دیگر رسانههای عمومی نیز بازتاب داشته است، با ادعای اینکه اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نمیباشد، و بالالتزام اقدامات قوه قضاییه در این پرونده را زیر سؤال برده است، اظهار داشت: نظر بر اینکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه میباشد و همچنین با عنایت به اینکه مطابق ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تحقیقات مقدماتی بهصورت محرمانه صورت میگیرد» لذا از رییس سازمان حفاظت محیط زیست باید سؤال کرد که اولاً، ایشان به چهمجوزی در پروندههای قضایی دخالت میکنند؛ و ثانیاً، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته است چه است؟
وی افزود: با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مبنای اظهارات آقای کلانتری گزارش هیئت تشکیلشده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است در حالی که این هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری بهعنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور.
جعفری دولتآبادی افزود: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیتهای محیط زیست در دادسرای تهران بهزودی به پایان میرسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند.
دادستان تهران تأکید کرد: از دستگاههای دولتی و بهویژه آقای کلانتری بهعنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار میرفت بهجای طرح چنین ادعاهای بیمبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد.
وی افزود: اساساً بهلحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگیهای قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آنها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و بهلحاظ غیرمستند بودن، ارزش استنادی ندارد.
دادستان تهران اعلام کرد: در شرایطی که کشور نیازمند همگرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از آقای کلانتری بهعنوان عضوی از قوه مجریه انتظار میرفت از بیان اظهارات بیمبنایی که نتیجهای جز تفرقهافکنی و قانونگریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمترسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد.
جعفری دولتآبادی خاطرنشان کرد: آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پروندههای جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید بهزودی آزاد شوند» در حد آنان نیست.
انتهای پیام/*