اما و اگرهایی در باب حمایت ارشاد از کتب خارجی؛ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام

باشگاه خبرنگاران پویا؛ سیدعباس حسینی‌نیک (بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران)

اقتصاد نشر کتاب در وضعیت بحرانی است. تیراژ کتاب به زیر پانصد جلد رسیده و دیگر کمتر شاهد خلق آثار ارزشمند علمی و ادبی و هنری خواهیم بود. پایین بودن سرانه مطالعه، مشکلات توزیع، نوسانات ارزی و افزایش قیمت کاغذ و مقوا و .... از جمله عواملی هستند که وضعیت بحرانی جدید را ایجاد کرده است.

در این وانفسا که دولت باید همه تلاش و تدبیر خود را صرف نجات فرهنگ عمومی و وضعیت انتشار کتاب کند، متأسفانه در طول چهار سال گذشته، دغدغه رونق بخشی به کتاب خارجی مهمترین دغدغه بوده است. چند سال است که برای حمایت از خرید کتاب های خارجی در معاونت فرهنگی ارشاد، ردیف بودجه تعیین شده (مبلغ پنج میلیارد تومان برای خرید کتاب‌های خارجی در بودجه سالانه) و این در حالی است که بودجه توسعه ویترین کتاب (برای همه کتاب‌های داخلی)، یک میلیارد تومان تعیین شده و این یعنی دغدغه وزارت ارشاد برای عرضه کتب خارجی پنج برابر عرضه کتب داخلی است.

آمار جالب‌تر آن است که کل بودجه یارانه که به صورت سالانه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اختصاص می یابد، حدود دوازده میلیارد تومان بوده و این مبلغ که برای همه ناشران داخلی و خارجی درنظر گرفته شده، نزدیک به فقط دو برابر یارانه اختصاصی به کتب خارجی است!

از این وضعیت نشر داخل و یارانه‌های اختصاصی به کتب خارجی که بگذریم، امسال با موضوعی عجیب‌تر و فساد انگیزتر مواجه هستیم و آن، پرداخت ما به التفاوت قیمت رسمی و آزاد ارز به واردکنندگان کتب خارجی است!

بنا بر اخبار وزارت ارشاد در حال طی کردن مقدمات محاسبه و پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز (بین 4200 تومان و حدود 6000 تومان) برای وارد کنندگان کتابهای خارجی است! دلیل اعلام شده آن است که در طی یک ماه، قیمت ارز افزایش یافته و ما از واردکننده‌ها خواسته‌ایم که قیمت قبلی را برای عرضه کتاب حفظ کنند!

سوای از اینکه اصلاً چنین درخواستی وجود خارجی داشته یا فروشندگان کتب خارجی اجابت کرده‌اند یا خیر، این اقدام از دو جهت قابل تحلیل است:

اول: پرداخت مابه التفاوت ارزی قیمت کتاب مستلزم آگاهی از قیمت کتاب است. کتابهای خارجی دارای قیمت چاپ شده مانند کتابهای داخلی نیستند و قیمت واقعی آن بستگی به سال انتشار و محل عرضه کتاب دارد، بدین ترتیب که کتاب‌های علمی در سال انتشار دارای قیمت اصلی هستند و هر سال که می‌گذرد، قیمت آن کاهش یافته به نحوی که کتابهای تاریخ گذشته (سه تا پنج سال) بصورت کیلویی و کانتینری مورد معامله قرار می‌گیرد. پارامتر دیگر آن است که کتاب علمی خارجی در کشورهای آمریکا و اروپا دارای قیمت اصلی است و برای کشورهای دیگر در دو یا سه دسته، دارای قیمت‌های نازل‌تری است. مثلاً کتابی که در آمریکا یا اروپا به قیمت 200 دلار بفروش می‌رسد، همان کتاب در کشورهای شرقی 20 تا 50 دلار قیمت رسمی دارد.

بازدید گذرا در بخش کتابهای خارجی در نمایشگاه امسال مشخص می‌کند که بسیاری از کتابهای عرضه شده مربوط به سال‌های گذشته بوده و کتاب‌های جدید نیز با قیمت آمریکا و اروپا عرضه شده است.

بنابراین اولین پرسش از مدیران محترم ارشاد آن است که برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارزی کتب خارجی، نیازمند اطلاع از قیمت واقعی کتاب است، توضیح دهند ملاکشان برای تعیین قیمت کتاب خارجی چیست؟ قیمت آمریکا و اروپا یا هند و پاکستان؟ قیمت کتابهای 2017 و 2018 یا قیمت کتابهای قبل‌تر؟

در سالهای پیش از این، ادعا می‌شد که قیمت کتابها را از بانک اطلاعاتی نلسون استخراج می‌کنیم که همین هم جای بحث زیادی داشت، ولیکن در دو یا سه سال گذشته از این بانک نیز استفاده نشده و قیمت‌ها بدون کنترل تعیین شده‌اند.

دوم: بسیاری از کتابهای خارجی عرضه شده در نمایشگاه بین المللی! کتاب تهران، از داخل انبار واردکنندگان در تهران به نمایشگاه آورده می‌شود. این کتابها معمولاً تاریخ گذشته هستند و خرید آنها مربوط به سالهای قبل است. علاوه بر آنها، واردکنندگان اصلی کتابهای خارجی، برای واردات کتاب در ایام نمایشگاه مجبورند اقدامات خرید و حمل کتابها را در چند ماه قبل تر انجام دهند.

بنابراین نه کتابهای موجود در ایران و نه کتابهای وارد شده در گمرک نمایشگاه، هیچکدام متأثر از نوسانات ارزی در ایام برگزاری نمایشگاه نبوده‌اند.

خوب، سوای از اینکه اصل این موضوع مورد تردید است، بپردازیم به نحوه اجرا و ببینیم وزارت ارشاد چگونه می خواهد این طرح را اجرا کند:

ظاهراً سه مرحله برای اجرای این طرح پیش بینی شده است، اول، آمار کتابهای وارد شده در گمرک! دوم، فاکتورهای فروش! سوم، نظارت و تایید اداره مجامع فرهنگی!

در خصوص مرحله اول، واردکنندگان کتابهای خارجی به دلیل معافیت های گمرکی و تخفیفات ویژه، سالهاست که کتابهای مصرفی در طول سال خود را در ایام نمایشگاه وارد می کنند. آیا مدیران ارشاد به این مهم توجه دارند؟!

اما مرحله دوم، چگونه می توان به فاکتورهای فروشندگان اعتماد کرد؟ در دهه هفتاد همین اشتباه صورت گرفت و مبالغ زیادی دزدی و سوء استفاده اتفاق افتاد و سه نفر از فعالان این حرفه، توسط وزارت اطلاعات دستگیر و در دادگاه انقلاب محکوم شدند.

در خصوص مرحله سوم که نظارت اداره مجامع فرهنگی می باشد باید تأکید گردد که هیچ ناظری امکان نظارت در امور مالی اینچنینی را ندارد بخصوص که این تصمیم در طول برگزاری نمایشگاه مطرح نبوده و طبعا آن اداره به اطلاعات دقیق دسترسی ندارد.

خوب، در شرایطی که ناشران ما درگیر قیمتهای ناپایدار کاغذ هستند، این چه تدبیری است که فقط برای چند واردکننده اندیشیده می‌شود و چند صد ناشر به امان خدا، رها!

مبالغی که به عنوان ما به التفاوت قیمت ارز قرار است به چند وارد کننده کتابهای خارجی داده شود، از محل بودجه یارانه کتاب تامین می‌شود و این یعنی کوچکتر شدن سفره نشر کشور با چند هزار ناشر و کتابفروشی در ازای رانت بسیار زیاد برای چند نفر!

به عنوان بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از مدیران ارشاد تقاضا دارم به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند.

و کلام آخر اینکه قیمت کاغذ به عنوان مهمترین شاخصه تعیین قیمت کتاب، در سال 1369 بندی 600 تومان، در سال 1383 بندی 8000 تومان، در سال 1387 بندی 25000 تومان، در سال 1391 بندی 80000 تومان و اکنون بندی 130000 تومان است. آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون تدبیری و اقدامی برای تأمین مابه التفاوت قیمت کاغذ مصرفی نشر داخلی داشته است؟ 

انتهای پیام/