به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه کانورسیشن، با بالا گرفتن تهدید جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین، هر دو طرف اظهارات خود را بر اعمال تعرفههای تجاری بر سوی دیگر متمرکز کردهاند، اما میدان نبرد دیگر چین و آمریکا آسیای مرکزی است که هر دو برای دستیابی به کنترل استراتژیک بر این منطقه در رقابت شدیدی هستند.
آسیای مرکزی مجموعهای از فرصتهای اقتصادی را برای قدرتهای بزرگ فراهم میآورد که از جمله آنها میتوان به مواردی همچون دسترسی و کنترل بر منابع طبیعی، شرایط مطلوب تجارت و مسیرهای تجاری مقرون به صرفه، اشاره کرد.
با هدف شکلدهی به ترتیبات منطقهای در آسیای مرکزی، ایالات متحده، چین و روسیه، هر سه به دنبال نظم منطقهای مطلوب از دیدگاه خود هستند. این منطقه ممکن است عمدتاً با مسائلی همچون منافع و تهدیدات امنیتی همچون افراطگرایی و تروریسم شناخته شده باشد، اما آنچه در این میان عمدتاً مورد غفلت قرار گرفته، نقش آن به عنوان یک آوردگاه اقتصادی استراتژیک است.
آسیای مرکزی در نقطه کانونی دو ابتکار چین و روسیه برای همگرایی اقتصادی منطقهای قرار دارد که دقیقاً بر خلاف دیدگاههای اقتصادی بلندمدت ایالات متحده میباشند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا که برنامه روسها است، در سال 2015 تاسیس شد. با عضویت کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان این نهاد در تلاش بوده تا مدلی مشابه اتحادیه اروپا را در این منطقه ارائه دهد. ذیل این نهاد اقتصادی، حرکت آزاد کالا، سرمایه، کار و خدمات جریان داشته و سیاستهای اقتصادی و صنعتی مشترکی وجود دارد.
دومین برنامه در این راستا، طرح چینی «ابتکار کمربند و جاده» است. این طرح در سال 2013 با هدف ایجاد یک شبکه زیرساختی و تجاری که قاره آسیا را در طول مسیرهای قدیمی تجاری، همچون جاده ابریشم زمینی و دریایی، به اروپا و آفریقا متصل میسازد، پیشنهاد شد. از آن زمان بسیاری از کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی موافقتنامههای همکاری زیادی برای سرمایهگذاری در حوزههای انرژی و زیرساختهای ترانزیتی با چین به امضا رساندهاند.
ابتکار کمربند و جاده چین و طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیایی روسیه با مدل مد نظر واشنگتن مبتنی بر تفکر اقتصادی بازار آزاد (که در حال حاضر مورد اجماع واقع شده و تسلط نسبی دارد)، در تضاد هستند. این مدل طی سالهای اخیر توسط نهادهای مالی بینالمللی مورد حمایت ایالات متحده، همچون صندوق بینالمللی پول، ارتقاء یافته است. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991، اصلاحات نئولیبرالی نسخههای استاندارد اقتصادی تجویز شده برای کشورهای آسیای مرکزی و دیگر نقاط جهان بودهاند.
انگیزههای متفاوت
این سه تصور متفاوت در خصوص آینده اقتصادی آسیای مرکزی در حقیقت تلاشهای قدرتهای بزرگ برای پرداختن به تناقضات و بحرانهای اقتصادی داخلی آنها، است.
ایالات متحده از زمانی که اقتصاد پس از جنگش از اوایل دهه 1970 شروع به شکوفایی کرد، همواره تلاش کرده تا دیگر کشورها را به تجارت، سرمایهگذاری و منابع مالی خود جلب کند.
استراتژی روسیه نیز در همین راستا در پاسخ به اثرات سیاسی و اقتصادی اصلاحات نئولیبرال رادیکالی (یا شوکتراپی) تکامل یافت و پس از 1991 به اجرا درآمد. چین نیز در این میان تلاش کرده تا با وجود فرصتهای اقتصادی داخلی که سود و جذابیت کمتری دارند، سرریز سرمایههای خود را در حوزههای زیرساختی و پروژههای تولیدی در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کند.
هر کدام از این استراتژیها به دنبال نتایج منحصر به فردی است. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی به دنبال آنند تا از طریق مالکیت و کنترل بر داراییهای ارزشمند جهانی، از جمله پول و منابع طبیعی، برای خود تولید ثروت کنند. روسیه اما از ایجاد اتحادیه گمرکی امیدوار است تا بتواند به یک سود نسبی و رقابتی در مقابل دیگر شرکا دست یافته و لذا، از صنایع رو به زوال خود محافظت کند. چین نیز در تلاش است تا زمان تحویل کالا را کاهش داده و به بازارهای نوظهور دست پیدا کند.
در همین راستا، هر کدام از این قدرتهای بزرگ درجاتی از موفقیت را در سیاستهای اقتصادی خود داشتهاند. در همین حال مشروعیت سیاسی آنها نیز در پی آثار منفی اقداماتشان در منطقه به طرق متفاوتی تضعیف شده است.
به عنوان مثال، میتوان به واکنشهای شدید اجتماعی و نارضایتیها در قرقیزستان در پی حاکمیت نخبگان و نیروهای خارجی بر داراییها، شیوههای ناعادلانه وامدهی و بدهیهای خانوارها اشاره کرد. قزاقستان نیز پس از ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سختیها و مشکلات اقتصادی متعددی را تجربه کرد که منجر به روابط تیره و تار با روسیه شد. در تاجیکستان نیز برخی پروژههایی که توسط چین حمایت مالی میشدند، به دلیل تناقضات ناشی از کلپتوکراسی (دزدسالاری) با نزاع مواجه شد.
دست بالاتر ایالات متحده
علاوه بر مسائل ذکر شده، عناصر غیراقتصادی نیز نقش قابل توجهی در این رقابت دارند. علیرغم اختلافات قومی و مذهبی، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل تاریخ مشترک در دوره اتحاد جماهیر شوروی، از اشتراکات و پیوندهای مستحکم فرهنگی، زبانی و نمادی برخوردار هستند. چین نیز در این میان با مقایسه ابتکار کمربند و جاده خود با مسیرهای تجاری کهنِ جاده ابریشم، تلاشکرده تا پیوندهای تاریخی خود با آسیای مرکزی را احیا کند.
اما با این حال دلایل متعددی برای موفقیت نسبی ایالات متحده در مقابل چین و روسیه در این منطقه وجود دارد. نخست، ایالات متحده منابع اقتصادی و مالی قابل توجهی برای سودمند ساختن همکاریها با نخبگان آسیای مرکزی در اختیار دارد. به عنوان مثال نورسلطان نظربایف، رئیسجمهور قزاقستان اخیراٌ با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده و شماری از چهرههای اقتصادی و تجاری واشنگتن برای جذب بیشتر سرمایه و تکنولوژی آمریکایی دیدار کرد.
دوم، ایالات متحده از قدرت سیاسی و نظامی کافی برای خراب کردن نقشههای رقبایش برخوردار است. بهعنوان مثال، آمریکا و اتحادیه اروپا نقشی ابزاری در جدا کردن اوکراین از محور روسیه ایفا کردند. بدون مشارکت اوکراین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نحو قابل توجهی تضعیف شده است. علاوه بر این، نیروهای نظامی ایالات متحده تهدیدی علیه مسیرهای تجاری چین در دریای چین جنوبی محسوب میشوند.
سوم، ایالات متحده تاکنون قادر بوده تناقضات و بحرانهای اقتصادی خود را با اعمال نفوذ در ساختارهای اقتصادی حاکم شامل نهادهای مالی بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، مدیریت کند. مضافاً این که دلار آمریکا به عنوان پول رایج جهانی، ایالات متحده را قادر ساخته تا هزینههای مصرفی و نظامی سرسامآوری را بدون تحمل کسریهای ریاضتی، خرج کند.
قدرتی که در آسیای مرکزی به پیروزی دست یابد ماهیت سرمایهداری جهانی و بحرانهای سیاسی و اقتصادی که جهان در آینده با آنها مواجه میشود را تا حدود زیادی شکل خواهد داد. به عنوان مثال بحران مالی سالهای 2007 و 2008 که تاثیرات آن همچنان در حال بروز و ظهور است نشان داد که سرمایهداری آمریکایی تا چه حد میتواند مخرب و آسیبزا باشد. از آن زمان تاکنون دو آلترناتیو در میان ترتیبات اقتصادی توسط روسیه و چین برای پیشگیری از تکرار آن وقایع پیشنهاد شدهاند. در این میان آسیای مرکزی خود را در کانون این رقابتها یافت که قدرتهای بزرگ در تلاش برای اعمال گونههای سرمایهداری مد نظر خود بر این منطقه و جهان هستند.
انتهای پیام/