عقب‌نشینی از ارز تک نرخی
بازار ثانویه ارز از امروز در حالی کار خود را آغاز می‌کند که برخی کارشناسان اقتصادی به‌دلیل مبهم بودن سیاست‌های اجرایی این بازار واکنش خوبی نشان ندادند، اما برخی هم آن را تائید کردند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،در فروردین بود که نرخ ارز پس از نوسانات شدید با اعلام دولت با نرخ 4200 تومان تک نرخی شد، اما یک بازار در سایه دستورات دولتی شکل گرفت که شفافیت گذشته را نداشت و به صورت پنهان خرید و فروش‌ها انجام می‌شد.
اعلام نرخ دلار 4200 تومان آن هم در شرایطی که نرخ آن در بازار آزاد بیش از 7500 تومان بود شرایطی ایجاد کرد که برخی سودجویان و واردکنندگان نسبت به ثبت سفارش اقدام و پس از واردات، کالای خود را با محاسبه ارز آزاد در بازار عرضه کنند. پس از مدتی دولت نسبت به سیاست‌های ارزی خود که تک نرخی بود عقب‌نشینی کرد و صحبت از بازار ثانویه پیش آمد.
طبق اعلام بانک مرکزی بازار ثانویه ارز از امروز کار خود را شروع می‌کند و بر این اساس خریداران ارز یعنی همان واردکنندگان دارای ثبت سفارش کالاهای گروه سوم، در سمت تقاضا و صادرکنندگان 20 درصدی یا خُرد نیز در سمت عرضه قرار می‌گیرند. در این میان صرافان مجاز، به‌عنوان واسطه در خرید و فروش ارز ایفای نقش می‌کنند و این عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار تعیین خواهد کرد.
مهدی کسرایی‌پور، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره بازار ثانویه ارز می‌گوید: با انجام معاملات مربوط به 20 درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی، در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. وی درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از 20 درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند.
کسرایی پور افزود: صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. وی پیش‌بینی کرد: با ایجاد بازار ثانویه بتوانند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کنند.
هشدار اقتصاددانان به دولت
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت تنها باید بر این بازار نظارت داشته باشد تا سوء‌استفاده‌ای رخ ندهد و برخی دیگر می گویند زیرساخت اقتصادی کشور اکنون برای فعالیت چنین بازاری فراهم نیست. در این خصوص دکتر محمد حسین بحرینی، دکتر محمد رضا پور ابراهیمی و دکتر غلامرضا تاجگردون، سه اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، اقدام اخیر دولت نسبت به راه اندازی بازار ثانویه را نادرست خواندند و خواستار رعایت ملاحظاتی در این باره برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل شدند.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این ارتباط گفت: بازار ثانویه ارزی بازاری نیست که توسط دولت ایجاد شود و دولت نمی‌تواند کاری در این زمینه انجام دهد و اگر دولت خودش را با اصول بازار تطبیق دهد همه کارها بهتر انجام می شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به بازار ثانویه ارز تصریح کرد: این بازار توسط ما ایجاد نمی شود، بلکه از قبل وجود دارد و حالا می خواهیم ساماندهی کنیم. پیش از این نیز این بازار وجود داشت اما دولت آن را قبول نمی‌کرد و در واقع آن را انکار می کرد و تلاش داشت تک نرخی به شیوه دستوری را اجرا کند.
مظاهری تاکید کرد: دولت باید قبول کند نرخ بازار ثانویه ارز در قالب عرضه و تقاضا خودش را پیدا کند و با توجه به ارتباطات زیادی که وجود دارد، این نرخ می تواند متعادل باشد. البته وظیفه دولت این است از نوسانات سیاسی و هیجانی و احتکار جلوگیری کند. دولت با اعلام صادقانه مطالب و سیاست های خودش می تواند بازار ارز را ثبات ببخشد.
دولت معافیت ها را جدی بگیرد
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان هم در این باره گفته است: کسانی که به دولت فشار می آورند تا برای تنظیم بازار ، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد را وارد بازار کنند تا التهاب فروکش نکند، رهنمود اشتباهی می‌دهند چرا که ارز صادرات این واحدها که رقمی حدود 20 میلیارد دلار است، مستقیما در طرح ها توسعه آنها سرمایه‌گذاری می شود .
وی افزود: باید توجه داشت سرمایه گذاری در این واحدها مصداق عملی اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی است زیرا نباید فراموش کنیم این دو گروه تقریبا 60 درصد بازار سهام ایران را غیرمستقیم و مستقیم در اختیار دارند .
به این ترتیب اگر نتوانند با ارز ناشی از صادرات خودشان طرح های توسعه اجرا کنند، بیکاری و کاهش تولید و در نتیجه کاهش صادرات غیر نفتی ارمغان سیاست اشتباه و زودگذر تنظیم بازار ارز با ارز ناشی از صادرات اینها خواهد بود.
دولت دخالت نکند
ابراهیم نکو، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: اگر دولت بخواهد به نوعی در بازار ثانویه مداخله کند، احتمال این‌که نرخ ارز تبدیل به چند نرخ شود، وجود دارد. راه‌اندازی مجدد صرافی ها و بها دادن به آنها همزمان با شکل گیری این بازار می تواند از نرخ های چند گانه ارز جلوگیری کند و می طلبد که دولت در این راستا نیز نظارت و وظیفه ذاتی خودش را داشته باشد.
نکو با اظهار به این‌که بازار ثانویه ارز بدون حضور چشمگیر عرضه و تقاضا مفهوم پیدا نخواهد کرد، تصریح کرد: عرضه و تقاضاست که می تواند نرخ منطقی ارز را در این بازار رقم بزند؛ لذا دولت باید تسهیل کند تا عرضه و تقاضا بتواند در بازار ثانویه نقش آفرینی کند و به نرخی که انتظار می رود، برسیم تا ثباتی در بازار اقتصاد ما ایجاد شود.
منبع:جام جم
انتهای پیام/
