اژه‌ای: در این شرایط جرائم اقتصادی قابل اغماض نیست/توضیحاتی درباره تخلفات ارز و ثبت سفارش خودروها

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری صبح امروز خود که در خصوص تشریح تعدادی از پرونده‌های اقتصادی کلان در دست بررسی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ است، با اشاره به وضعیت فعلی کشور و سوءاستفاده برخی از سودجویان از این شرایط اظهار کرد: در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی علیه ما را شروع کرده و به زعم خود با این فشار اقتصادی به دنبال فشار بر جمهوری اسلامی است، متأسفانه برخی افراد سودجو دست به اقدامات مجرمانه و تخلف در حوزه‌های اقتصادی زده‌اند.

وی اضافه کرد: بدیهی است در این شرایط کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی شوند، جرایمشان قابل گذشت و اغماض نیست.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در حال حاضر همه دستگاه‌ها از جمله نیروهای انتظامی و امنیتی به عنوان ضابطین قوه قضاییه و دستگاه قضایی به عنوان دستگاه تشخیص دهنده جرم و رسیدگی کننده به این جرایم موظف به پیگیری این امور و برخورد جدی با متخلفان و مجرمان شده اند.

محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه براساس تحقیقات انجام شده و گزارش‌های رسیده در دو حوزه تخلف رخ داده است، گفت: متأسفانه در حوزه توزیع ارز که با توجه به سیاستهای بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز انجام گرفت از یک سو و از سوی دیگر در حوزه ثبت سفارش واردات کالا از جمله تلفن همراه و خودرو، تخلفاتی رخ داده است.

وی با تقدیر از نیروی انتظامی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به صورت شبانه‌روزی برای اجرای دستورات ابلاغی و وظایف ذاتی خود به منظور استیفای حق مردم تلاش کرده است، گفت: براساس رسیدگی‌های انجام شده تعدادی از افراد در ارتباط با این حوزه‌ها دستگیر شدند و تا این لحظه 13 نفر از دستگیرشدگان در بازداشت به سر می‌برند.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: 5 نفر از این افراد به صورت مستقیم در رابطه با پرونده ثبت سفارش بودند و علاوه بر این دلالهایی هم شناسایی و دستگیر شدند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفات انجام شده توسط برخی از افراد در حوزه توزیع ارز گفت: یکی از افراد بازداشت شده در این پرونده فردی است که به عنوان عامل بانک مرکزی ارز را دریافت می‌کرده ولی با مشارکت یکی از همکارانش مرتکب تخلفاتی شده است. البته باید دید که آیا بانک مرکزی از این تخلفات اطلاع داشته یا خیر.

وی افزود: علاوه بر این دو صراف که ظاهرا دارای مجوز نیز بودند دستگیر شده‌اند و تخلفاتی را مرتکب شده اند از جمله اینکه با توجه به وظایفشان که می‌بایست ارز را از بانک گرفته و در جهت کنترل بازار به مشتریان خود بدهند، با اجاره روزانه کارت ملی به قیمت 30 تا 50 هزار تومان تخلفاتی را مرتکب شده و ارز را به دست مصرف کنندگان نمی‌رساندند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: همچنین علاوه بر بازداشت این افراد سه دلالی که با این صرافی‌ها در ارتباط بودند شناسایی و دستگیر شدند.

*ادعای وزارت صمت: تخلف در ثبت سفارش خودروها را به تعزیرات و وزارت اطلاعات اعلام کرده بودیم

محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به پرونده تخلفات در ثبت سفارش کالاها نیز گفت: بعد از 21 فروردین که ارز دولتی با قیمت 4 هزار و 200 تومان مصوب شد بیش از 50 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته است و متأسفانه افرادی در مذان اتهام قرار دارند که این پرونده در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: تخلفات رخ داده در این حوزه سه بخش است یکی اینکه تعدادی از افراد به ازای ارز دولتی دریافتی، کالا وارد نکرده‌اند، کسانی که باید ارز را برای کالاهای خاص هزینه می‌کردند و یا کالاهای دیگر و حتی برندهای دیگر را وارد کردند و دسته دیگر افرادی که ارز دریافتی را هزینه واردات نکردند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در بررسی‌های این پرونده ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کردیم و آنها عنوان کردند که در اواخر سال 96 و در تحقیقات اولیه خود در برج 10 سال گذشته به تخلفاتی در ثبت سفارش خودروها رسیده‌اند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: علی رغم این اظهارات آنها یک سوال است که با توجه به اینکه شما به این تخلفات رسیده‌اید چه اقدامی کرده یا چه اقدامات موثری داشته اید؟! البته آنها اعلام کردند بعد از تحقیقات اولیه خود، موضوع را هم به تعزیرات و هم به وزارت اطلاعات اعلام کرده و به صورت رسمی و طی نامه نگاری موضوع را مطرح کرده‌اند ولی در حال حاضر ما پیگیر این موضوع از تعزیرات و وزارت اطلاعات هستیم. ولی تحقیقات اخیر بازپرس ویژه نیروی انتظامی نشان می دهد یا این دو دستگاه به این مسئله نرسیدند یا آن را به مقام قضایی اعلام نکردند.

وی خاطرنشان کرد: البته از وزارت صنعت معدن و تجارت یک سوال دیگر هم پرسیده می‌شود اینکه در برابر این تخلف چه برخوردی با کارمندان متخلف خود داشتند آیا آنها را تعلیق کردند؟ آیا آنها را به دستگاه قضایی معرفی کرده اند؟

سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته بعدتر یکی دو نفر از این کارمندان متخلف از این وزارتخانه منفک شده‌اند ولی منفک شدن کفایت نمی کند چرا که ممکن است این افراد احساس خطر کرده و خودشان استعفا داده باشند. افرادی می‌گفتند که در ثبت سفارش خودروها تخلفی صورت نگرفته است اما الان معلوم شده و خودشان هم قبول دارند که تخلف صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه اکنون مدیرکل سازمان توسعه تجارت، معاون او فرد مسئول ثبت سفارش و طراح سامانه در بازداشت هستند، افزود: تاکنون 57 شرکت متخلف در این خصوص در تحقیقات ابتدایی شناسایی شده‌اند که یکی پس از دیگری توسط بازپرس و با همکاری نیروی انتظامی احضار می‌شوند و از آنها تحقیق بعمل می‌آید تا مشخص شود که میزان واردات آنها چه مقدار بوده و چنانچه مفاسدی از قبیل رشوه و دیگر چیزها وجود دارد مشخص شود.

محسنی اژه‌ای در رابطه با شرکتهای وارد کننده تلفن همراه با ارز دولتی نیز با اشاره به اینکه برای 40 شرکت پرونده باز شده است و در مرحله احضار و تحقیقات قرار دارند، گفت: برخی از این افراد پذیرفته‌اند که تلفن همراه را با ارز 4 هزار و 200 تومان وارد کرده و به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند.

وی با اشاره به اینکه برخی از این شرکت‌ها فاکتورهایی را مبنی بر فروش تلفن های همراه به ارز قیمت دولتی صادر کرده‌اند افزود: تاکنون که به صورت رندمی از بسیاری از خریداران تحقیق به عمل آمده مشخص شده است که این فاکتورها سوریست و خریداران اظهار کرده‌اند که اصلا مراجعه و خریدی از این فروشندگان نداشته‌اند.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با یکی از شرکت‌های واردکننده که وابسته به شستا هست گفت: مدیرعامل شستا احضار شده و با توجه به اینکه این شرکت‌ها زیرمجموعه شستا هستند از جزئیات اظهار بی‌اطلاعی کردند و بنا شده پس از تحقیقات جواب دهد که البته ما به پاسخهای ایشان اکتفا نخواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای در خصوص ثبت اطلاعات ارزی صادرکنندگان در سامانه نیما گفت: ارز ناشی از برخی صادرات ها در سامانه نیما ثبت نشده و به همین جهت بانک مرکزی در جریان ورود ارز قرار نگرفته است که آن هم در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اظهارات برخی از مسئولان اجرایی و غیر اجرایی کشور در خصوص شفاف سازی گفت: چنانچه مسئولان از وجود تخلفاتی در دستگاه‌های وابسته به هر نهاد حکومتی اطلاع دارند پیش‌قدم شوند و آن را با قوه قضاییه مطرح کنند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه مسئولان دستگاه های متخلف چنانچه خودشان برای جبران مافات پیش قدم شوند در تخفیفات پرونده آنها موثر خواهد بود، تصریح کرد: در صورتی که قوه قضاییه خودش رسیدگی و احضار کند برخورد ما متفاوت خواهد بود.

محسنی اژه‌ای از مردم به خصوص کارمندان شریف و متعهد دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد چنانچه اطلاعاتی از تخلفات سنگین دارند به قوه قضاییه اطلاع دهند تا به تحقیقات سرعت بیشتری ببخشد.

وی همچنین از مردم خواست تا از تکیه بر شایعات و حدسیات اجتناب کنند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به احتمال بروز برخی از موازی کاری ها در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی بین نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه گفت: تا این لحظه بیشترین زحمت به دوش ناجا بوده است و در تلاشیم که هماهنگی کنیم که کار موازی صورت نگیرد.

محسنی اژه‌ای در این خصوص با اشاره به اینکه ممکن است یکی از این سه نهاد فردی را دستگیر کند که نهاد دیگر مدعی شود آن فرد منبع او بوده است، افزود: نمونه این مشکل در سال 91 و 92 در مورد وحید مظلومی پیش آمد که وی به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی تحت تعقیب قرار گرفت و تخلفش در دادسرا محرض شد و با صدور دادخواست راهی دادگاه شد اما بانک مرکزی و وزارت اطلاعات اعلام کردند که این فرد عامل آنها بوده است.

وی با اشاره به اینکه نمی‌خواهیم این بار این اتفاق بیفتد گفت: در صورتی که این افراد مرتکب تخلف شوند هم خودشان و هم آن دستگاهی که اعلام می‌کند فرد مورد نظر عامل آنها بوده است باید پاسخگو باشند و اگر بدون اطلاع آنها سوء استفاده کرده باشد باید خودش پاسخگو باشد.

سخنگوی دستگاه قضا نمونه اخیر این مورد را فردی اعلام کرد که توسط نیروی انتظامی شناسایی شده که در بازار اقدام به فروش گسترده ارز می‌کرده است، اعلام کرد و گفت: با توجه به رفتار مشکوک این فرد و درخواست دستگیری دلالان بازار توسط بانک مرکزی فرد مذکور دستگیر شد و در مرحله تحقیق وزارت اطلاعات و بانک مرکزی هر دو می‌گویند عامل آنها بوده است.

محسنی اژه‌ای از آزادی این فرد با قرار وثیقه خبر داد و افزود: اکنون مشخص شده است که فرد مذکور تخلفاتی داشته و با توجه به تحقیقات جدید مجددا بازداشت شده است.

وی از لزوم پاسخگویی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در خصوص نحوه همکاری این فرد با آنها سخن گفت و افزود: این فرد بسیاری از روزها به جای اینکه ارز را به قیمت پایین تر و یا برابر با بازار به فروش برساند به قیمت بسیار بالاتر آن را عرضه کرده است که خود سبب افزایش قیمت در بازار شده است و حاکی از نوعی نقض غرض در این باره است و بانک مرکزی باید نسبت به اطلاع خود از این موضوع پاسخ دهد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص ادعای اخیر یکی از معاونان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخلفات گسترده در این وزارتخانه گفت: ما قبلا نیز اعلام کردیم و امروز هم می‌گویم اگر کسانی اطلاعات مستندی از تخلفات و فساد دارند ارائه دهند و حتما موضوع پیگیری می‌شود ولی همین جا نیز اعلام می‌کنم اگر کسی اسناد و مدارکی نداشته و بی جهت موضوعاتی را مطرح کند صحیح نیست و همین جا از دادستان تهران می‌خواهم که کسانی که گاها حرفی می‌زنند و سند و مدرکی ندارند احضار کرده و یا با دعوت از آنها بخواهند تا مدارکشان را ارائه دهند چه بسا ممکن است این اظهارات نشر اکاذیب باشد.

*ممنوع الخروجی 50 نفر در پرونده‌های اقتصادی کلان

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ممنوع الخروجی تعدادی از افراد در این پرونده‌ها گفت: در مجموع حدود 50 نفر ممنوع الخروج شده‌اند، که البته این افراد تنها در مذان اتهام هستند و ممکن است تخلف و یا جرم آنها ثابت نشود.

وی اضافه کرد: البته ممکن است متخلفان دیگری هم باشند که جزو این افراد ممنوع الخروج نبوده چرا که پرونده در دست بررسی است.

*حساب 800 میلیاردی یکی از سرشبکه‌ها با سوءاستفاده از افراد فریب خورده

وی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه آیا افراد بازداشت شده لیدرهای متخلفان بوده و یا از بازداشت آنها برای شناسایی افراد بالا دستشان استفاده خواهد شد گفت: برخی از افراد بازداشت شده شبکه برای خود داشتند و حتی در بررسی‌های انجام شده با افرادی مواجه شدیم که به نام آنها حساب باز شده و گردش مالی بالایی نزدیک به 800 میلیارد و بالاتر داشته‌اند ولی در تحقیقات تکمیلی این افراد عنوان کردند که اصلا از این مبالغ کلان اطلاعی نداشته و تنها حسابی را باز کرده و دست چک سفید امضایی را در اختیار افرادی قرار داده اند.

وی با بیان اینکه گرچه این افراد از گردش مالی کلان اطلاع نداشته اند ولی در اختیار قرار دادن حساب بانکی و دسته چک سفید امضا به افراد دیگر نوعی تخلف است، گفت: علاوه براین تخلف ضابطان قضایی به من اعلام کردند که در حین رصد حسابهای بانکی که گردش مالی بالایی داشتند به مواردی برخورد کردند که در این حسابها حتی شماره تلفن پیامکی بانک به نام صاحب حساب نبوده و تلفن سرشبکه این باند به عنوان شماره تلفن پیامکی ثبت شده و صاحب امضا حتی از ورود و خروج پولها نیز بی اطلاع بوده است.

*دادستان تهران: متهم زن خارج شده از کشور پیش از تشکیل پرونده خروج کرده بود

در پایان این جلسه جعفری دولت آبادی دادستان تهران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در چگونگی خروج متهم زن پرونده ثبت سفارش خودرو علی رغم ممنوع الخروجی برخی از افراد متهم در این پرونده جویا شده بود، گفت: خانم فرشته تنگستانی فردی است که در تاریخ 19 تیر که گزارش آن به دادستانی آمده و قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است و با خانمی که در پرونده ثبت سفارش دارای سمت بوده و خودش از مجموعه سابق منفک شده بود هم اکنون نیز در بازداشت است متفاوت است.

انتهای پیام/