انتقاد مدیرکل تعاون استان قم از کاهش اعتبارات مشاغل خانگی استان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: استان قم ظرفیت جذب ۱۰۰ میلیارد تومانی در بخش اشتغال خانگی را دارد اما متأسفانه سهمیه ابلاغی در سال جاری بسیار اندک بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مصطفی کاویانی ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: تلاش استان رسیدن به آمار تکرقمی اشتغال در پایان سال جاری است.
وی با اشاره به پرداختیهای استان در بخش بند "الف" و "ب" تبصره 18 تأکید کرد: تاکنون در بند "الف" و "ب" تبصره 18 بیش از 23 درصد از اعتبارات اختصاصیافته در سال جاری پرداختشده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با تأکید بر حجم اعتبارات اختصاصیافته در توسعه پایدار روستایی عنوان کرد: در مسئله توسعه پایدار روستایی 255 میلیارد تومان به بانکها معرفیشده است که بیش از 50 درصد از این رقم تخصیص پیداکرده است.
کاویانی سهم شناور استانها در دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: در مسئله اشتغال پایدار روستایی سهم قم 202 میلیارد بوده اما دولت اجازه معرفی به میزان یک و نیم برابر را نیز به استان داده است.
وی با بیان میزان تحقق پیشبینیهای استان در بخش مشاغل خانگی ادامه داد: در بخش مشاغل خانگی 16 میلیارد تومان سهم استان در سال 96 بوده که بیش از 89 درصد از این رقم پرداختشده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم خاطرنشان کرد: 10 درصد از اشتغال فراگیر روستایی به اشتغال روستایی اختصاصیافته است، سهم اشتغال خانگی در سال 97 نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.
کاویانی عنوان کرد: استان قم ظرفیت جذب 100 میلیارد تومانی در بخش اشتغال خانگی را دارد اما متأسفانه سهمیه ابلاغی در سال جاری بسیار اندک بوده است.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت مصرف تسهیلات اشتغال روستایی در محل قانونی خود بیان کرد: در مسئله اشتغال پایدار روستایی باید مر قانون اجرا شده و مناطق بالای 10 هزار نفر با موازین قانونی موجود سنجیده شوند.
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور با تأکید بر اهمیت حمایت از مشاغل خانگی عنوان کرد: مسئله اشتغال خانگی یکی از ظرفیتهای مهم استانی بوده که باید همواره بهعنوان یکی از راهکارهای افزایش اشتغال و تولید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان دچار رکود و تعطیلی شده که باید علاوه بر علتیابی این مسئله نیازهای فعلی و اساسی واحدهای فعال نیز به درستی احصاء و شناسایی شود.
انتهای پیام/ ز