پاسخ‌های وزارت خارجه به ابهامات حقوقی درباره رژیم حقوقی دریای خزر
وزارت امور خارجه به دیگر ابهامات حقوقی مطرح‌شده درباره رژیم حقوقی دریای خزر پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، موافقتنامه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز 21 مرداد 1397 به امضای سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. برخی حقوقدانان به‌استناد دو قرارداد 1921 و 1940 میلادی و مفاد موجود در آنها، اعتقاد به سهم 50درصدی ایران در دریای خزر داشته و ضمن اشاره به مندرجات قراردادهای مزبور بر تساوی کلیه حقوق دو کشور ایران و شوروی سابق تأکید کردند، بر این اساس، وزارت امور خارجه بر پایه استدلال‌های حقوقی و قانونی و با هدف تنویر افکار عمومی کشورمان به این پرسش‌ها و شبهات پاسخ داده است که اهم مطالب مطروحه به‌شرح ذیل می‌باشند:
1 ــ بر اساس قراردادهای 1921 و 1940، تمامی حقوق دو کشور مساوی بوده وعملاً در طول تاریخ، دریای خزر بین ایران و روسیه (و شوروی) مشترک بوده است، در این باره چه نظری دارید؟
همان گونه که بارها اعلام شده است، در هیچ‌یک از دو قرارداد فوق الذکر، هیچ‌گونه صراحتی در خصوص سهم برابر یا تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد در خصوص تقسیم دریا بین ایران و شوروی، مطلبی بیان نشده است.
2 ــ در بند 3 فصل سوم معاهده 1921 ایران و روسیه آمده است که طرفین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آبهای سرحدی بهره‌مند خواهند شد. اگر اترک و سایر رودخانه‌ها را کنار بگذاریم، چه آب دیگری به‌جز دریای خزر می‌ماند؟ لذا منظور از آبهای سرحدی همان دریای خزر است!
چگونه است که در بند مزبور، از رودخانه کم‌آب اترک نام برده شده ولی از دریای بزرگ و مهمی چون خزر نام برده نشده است؟ به‌جز اترک و رودخانه‌ها، آبهای سرحدی دیگری هم نظیر: مخازن و سدها، برکه‌ها، چشمه‌ها، نهرها، آب‌انبارها و غیره داریم که اتفاقاً به آنها تصریح شده است. به‌هرحال، در این بند، از خزر صریحاً نام برده نشده و تصریح ندارد؛ پس در این خصوص تنها می‌توان به تفسیرهای مختلف بسنده کرد و بنابراین، فرضیه ارائه‌شده صحیح نیست. همچنین کمیسیون مربوطه تاکنون 10 بار تشکیل جلسه داده و در خصوص تمام رودها، نهرها، مخازن و سایر موضوعات تصمیم‌گیری قطعی شده، لیکن در خصوص خزر هیچ موردی ذکر نشده است. این امر مؤید آن است که منظور از آبهای ساحلی، خزر نبوده است.
3 ــ منظور از آبهای سرحدی‌شده چیست؟
در همه قراردادهای مرزی که بین دو کشور امضاء شده است، هر جا ذکر آبهای سرحدی آمده، منظور همان رودخانه‌ها، نهرها، مخازن (سدها)، آبگیرها، چشمه‌ها و غیره بوده است.
4 ــ بر اساس فصل یازدهم قرارداد منعقده در سال 1921، طرفین رضایت داده‌اند هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر پرچم‌های خود در دریای خزر را داشته باشند، آیا این به‌معنای حقوق تساوی نیست؟
در عبارت فوق فقط «کشتیرانی آزاد» و «اصل پرچم» مشخص می‌شود و در مورد تقسیم خزر (چه مساوی و چه غیرمساوی) به مورد خاصی اشاره نشده است.
5 ــ در حال حاضر ایران در اکثر مناطق دریایی دنیا حق کشتیرانی آزاد و حتی بالسویه دارد. آیا این به‌معنی حق حاکمیت و مالکیت بالسویه ایران در آن مناطق است؟ اگر این‌چنین می‌باشد، وضعیت ایران در دریای خزر چگونه است؟
اولاً باید دانست که در موافقتنامه فوق الذکر، فقط 3 فصل و یک بند به خزر اختصاص دارد. ثانیاً در برخی از فصول، حقوق کاملاً مساوی نبوده و این ادعا درست نیست، چرا که برخی فصول کاملاً یک‌طرفه و به‌نفع روسیه بوده است.
6 ــ با توجه به اینکه در قرارداد 1940 همه حقوق به‌شکل مساوی ذکر شده است، چرا تاکنون شرایط به‌شکل دیگری دنبال می‌شود؟
باید اشاره کنیم که از طرف ایران وزیر امور خارجه و کفیل وزیر بازرگانی قرارداد مزبور را امضاء کرده‌اند و از طرف شوروی سفیر و وابسته بازرگانی آن کشور در تهران!! در ثانی، عنوان قرارداد فوق: «قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی» است و نه قرارداد مرزی، بنابراین طرح این موضوع که همه حقوق به‌شکل مساوی می‌باشد صحیح نبوده و به هیچ وجه مسائل مرزی را در بر نمی‌گیرد.
7 ــ در بند 1 ماده 12 قرارداد 1940 آمده است «با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در زمان خروج از هر حیث، مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود» آیا این نیز به‌معنای حقوق برابر نمی‌باشد؟
از بندهای فوق صرفاً برای اصل برابری در مقررات بندری بهره‌گیری شده است، نه مسایل مرزی و حاکمیتی. از سوی دیگر این مواد فقط در ظاهر به‌نفع ایران بود چرا که در واقع ایران در خزر هیچ کشتی‌ای نداشت و فقط کشتی‌های شوروی به حمل‌ونقل کالا مبادرت می‌کردند و آنان از معافیت‌ها استفاده می‌نمودند نه ایران، این در حالی است که اولین کشتی ایران (به‌معنای واقعی کلمه کشتی) در سال 1368 وارد خزر شده است. مضافاً اینکه طبق بند 3 ماده 12 به شوروی و ایران به‌صورت متقابل حق کابوتاژ برای حمل کالا و مسافر اعطا شده بود که در عمل فقط شوروی می‌توانست به این اقدام مبادرت نماید.
8 ــ بر اساس بند 4 ماده 12 قرارداد فوق، «هر یک از طرفین، ماهی‌گیری را در آبهای ساحلی خود تا حد 10 مایل دریایی به‌کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که واردات ماهی‌های صیدشده از طرف کارکنان کشتی‌هایی که زیر پرچم آنها تردد می‌نمایند را از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازند»، در این خصوص چه دلایلی موجود است؟
طبق بند 4 ماده 12، یک محدوده 10مایلی صرفاً برای ماهی‌گیری انحصاری به هر دو کشور اعطاء شده بود. طبق این بند، منطقه انحصاری شیلاتی شوروی حدود 7 برابر ایران تعیین شده بود. مبنای کار برای تعیین این محدوده و مشخص کردن مساحت آن، طول سواحل بوده که طول سواحل شوروی بین 6 تا 7 برابر بیشتر از طول سواحل ایران بوده است.
9 ــ در ماده 13 قرارداد منعقده در سال 1940 آمده است: طرفین موافقت دارند که در تمام دریای خزر، کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل‌ونقل کشوری یکی از طرفین که زیر پرچم دو کشور تردد می‌نمایند، نمی‌توانند رفت‌وآمد داشته باشند» بنابراین می‌توان برداشت کرد که این امر، حاوی سهم مساوی برای دو کشور بوده است.
ماده 13 قرارداد بسیار خوب است، ولی دلالتی بر تقسیم سهم، آن هم به‌میزان 50 درصد ندارد. این موضوع، فقط مؤید ممنوعیت حضور با پرچم ثالث است. در ماده 14 نیز متقابلاً گواهینامه‌های صادره یکدیگر در امر کشتیرانی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی به هیچ وجه بر تقسیم و مرزبندی اشاره ندارد، حتی ماده 15 هم صرفاً به اقدامات بهداری در کشتیرانی در خزر و کالاها اشاره کرده و صریحاً یا تلویحاً اشاره‌ای به تقسیم و مرزبندی ندارد.
10 ــ طبق ماده 16، این قرارداد سه‌ساله است و با اخطار 6 ماه قبل، قابل فسخ می‌باشد. آیا این ماده ضمانت اجرایی دارد؟
هر کدام از کشورهای ساحلی حتی ایران و روسیه می‌توانند با اعلام 6 ماه قبلی، به این قرارداد خاتمه دهند.
11 ــ یکی دیگر از مواردی که به سهم 50درصدی ایران اشاره دارد، نامه ضمیمه قرارداد 1940 می‌باشد که در آن آمده است: «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای دو طرف دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دو دولت، اقدامات لازمه را به‌عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های دو کشور و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند، از خدمات و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر مزبور برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف محوله به آنها باشد استفاده ننمایند.»، این مورد نیز مشمول تساوی حقوق نمی‌شود؟
در نامه فوق برخلاف آنچه که مشهور شده و در اغلب کتابها، مقاله‌ها و سخنرانی‌ها ذکر می‌شود، واژه «مشترک» نیامده است. از این نامه فقط جهت اهمیت و تعلق دریا به دو کشور ساحلی و عدم فعالیت سوء اتباع کشورهای ثالث علیه یکدیگر بهره‌گیری می‌شود و نه مالکیت مشترک؛ آن هم از نوع 50درصدی، ضمن آنکه بند مزبور در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب و مثبت است ولی در زمان شاه که آمریکایی‌ها در ایران حضور داشتند، به‌نفع شوروی بود.
12 ــ بر اساس نامه کمیسر ملی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1927 در رابطه با تسلیم بندر انزلی، دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک در دریای خزر را در نظر گرفته و طی مدت 25 سال جز مستخدمین و کارگران اداره بندر، از اتباع غیرایرانی استفاده نکند.
از موضوع انحصار دریای خزر به دو کشور صرفاً این‌گونه برداشت می‌شود که نباید طرف ثالثی در آن راه یابد. البته این ماده در آن زمان به‌ضرر ایران بود و مغایر با حاکمیت ایران به‌شمار می‌رفت و به‌نوعی دخالت در امور داخلی ایران محسوب می‌شد، ضمن آنکه مدت ذکرشده 25 سال نیز منقضی شده است.
13 ــ به هر حال، روح کلی معاهدات، حاکی از برابری و تساوی حقوق و مشاع است.
چنین چیزی صحت ندارد. بررسی‌های فوق به‌وضوح نشان داده که نه‌تنها روح کلی دو قرارداد فوق الذکر بر برابری، تساوی و مشاع استوار نبوده، بلکه در موارد عدیده یک‌جانبه به‌نفع شوروی نیز بوده است. همچنین می‌توان گفت، علاوه بر اینکه همواره تساوی حقوقی برقرار نبوده، بعضاً شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که متناسب با طول ساحل هر کشور اقدام شده است.
14 ــ شوروری فرو پاشید، ایران که سر جای خود باقی است. آیا فروپاشی شوروی باید بر سهم ایران تأثیر بگذارد؟
قرارداد 1921 بین ایران و روسیه منعقد شده است. آن زمان هنوز کمونیست‌ها با مخالفت روس‌های سفید مواجه بودند و کشور شوروی رسماً تشکیل نشده بود. شوروی سابق رسماً در سال 1922 تشکیل شد. آذربایجان یک سال و ترکمنستان نیز 2 سال بعد به شوروی پیوستند. عنوان قرارداد نیز قرارداد مودت ایران و روسیه است. حال، روسیه نیز می‌تواند ادعای 50 درصد نماید ولی چنین نمی‌کند و نکرد و به سهم زیر 19درصدی در بستر و در ادامه به سهم بسیار کمتر از این در منابع نفت و گاز بسنده کرد. از سوی دیگر بنا به فرض، در صورت اختصاص سهم 50درصدی برای ایران، دو کشور ساحلی اصلاً نباید سهمی از دریا داشته باشند و باید در ساحل، دیواری کشید تا از حضور آنان ممانعت کرد!
15 ــ آیا اصولاً می‌توان کاری کرد که خزر تقسیم نگردد تا با این مشکل مواجه نشویم؟
در تمام نظام‌های حقوقی، هر مالکی می‌تواند شراکت خود را به‌هم بزند مگر آنکه قبلاً و صریحاً ملزم به عدم تقسیم شده باشد، در خزر این‌گونه نیست. در حال حاضر 4 کشور دیگر خواهان تعیین سهم هستند و ایران نمی‌تواند این امر را نپذیرد.
16 ــ در نقشه‌های چاپ‌شده در کتاب‌های درسی زمان شاه و بعد از انقلاب، نیمی از خزر ترسیم شده است. آیا این به‌معنی سهم 50درصدیایران نیست؟
اولاً آنچه در نقشه‌های زمان شاه و حتی بعد از انقلاب از ایران چاپ می‌شد، صرفاً حدود یک‌پنجم یا یک‌ششم خزر را شامل می‌شد و نه 50 درصد خزر، لذا این ادعا صحت ندارد. ثانیاً در صورت صحت نیز چاپ یک‌جانبه یک نقشه نمی‌تواند ادعاهای یک‌جانبه کشوری را مدلل سازد؛ کما اینکه شوروی نیز سهم ایران را در تمام نقشه‌ها خط «حسینقلی ــ آستارا» ترسیم می‌کرد. ثالثاً همواره در نقشه‌های ترسیمی در ایران بخش‌هایی از کشورهای همسایه نیز ترسیم شده‌اند. آیا این اقدام به‌معنی تعلق آن بخش از آن کشور، به ایران است؟ در پایان باید گفت که در نقشه‌های چاپ ایران تمام «خلیج فارس» و «دریای عمان» نیز به‌تصویر کشیده شده‌اند. آیا این امر دلیل تعلق همه خلیج فارس به ایران است؟
انتهای پیام/.*
