دپو هزاران کانتینر کالا در گمرک شهید رجایی/لزوم چاره‎جویی سیاست‎گذار برای عبور از خود تحریمی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی 2 ماه اخیر روند  واردات و ترخص کالا از گمرکات اصلی کشور با وقفه رو به شده است. بر اساس برخی گزارشها در روند عادی روزانه نزدیک به 2000 کانتینر از گمرک و بندر شهید رجایی خارج می‌شود این در حالی است که اخیرا روزانه تنها 300 تا 400 کانتینر گمرک مذکور خارج می‌شود.

بر اساس آمارهای گمرک ایران در تیر ماه میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال تنها 5درصد کاهش یافته است این در حالی است که در مرداد ماه روند واردات و ترخیص کالا از مهمترین گمرک کشور به شدت با چالش رو به رو شده است. این درحالی است که واردات 15 قلم کالای صدر فهرست واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 35 درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد واردکنندگان از فرصت ارائه ارز 4200 تومانی استفاده کرده با هجوم به صف تخصیص ارز  مقادیر زیادی انواع مواد اولیه و قطعات با نرخ ارز دولتی وارد کرده‌اند.

تاکید بر آمارهای 5 ماهه یا بررسی واردات در پنجمین ماه سال؟

اهمیت گمرک شهید رجایی مربوط به ترخیص کالاها مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی است و اگر روند واردات با خلل همراه شود تولید در کشور با چالش رو به رو شده و به این ترتیب به نظر میرسد با سرعت بیشتری وارد فاز رکودی خواهیم شد. بر این اساس جدیدترین آمارها از گمرک شهید رجایی حاکی از آن است که میزان واردات در 5ماهه نخست سال جاری  نسبت به مدت مشابه سال قبل با 9درصد کاهش وزنی همراه بوده است. کاهش 9 درصدی در 5 ماهه ابتدایی سال شاید در نگاه اول خیلی نگران کننده به نظر نرسد اما با وجود انبوه واردات انجام شده در ماههای خرداد و اردیبهشت بایستی امارهای تجارت خارجی را مورد کنکاش دقیقتر قرار داد. همین موضوع در میزان واردات شهریور ماه نیز که با برهه اخذ ما به التفاوت ارزی مصادف شده قابل تطبیق است.

بعد از سیاست اول ارزی با وجود ایجاد رانت  روند واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی تا حدودی مسیر خود را طی می‌کرد این درحالی است که بعد از اعمال سیاست دوم ارزی و آزاد سازی قیمت دلار از 15 مرداد ماه  روند واردات و ترخیص کالا معکوس شده است. کارشناسان مباحث مختلفی به عنوان دلایل عدم تمایل صاحبان کالا در ترخیص محموله‌ها یا تداوم روند واردات در ماههای آتی ذکر می‌کنند.

بیم از رکود آتی واردات را کاهش می‌دهد

نکته اول اینکه به نظر میرسد، با پیش بینی رکود آتی ناشی از افزایش قیمت ارز و کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کاهش قدرت خرید خانوار تولیدکنندگان به صورت منطقی میزان واردات خود را کاهش می‌دهند. به عقیده کارشناسان با توجه به هجوم واردکنندگان برای استفاده از ارز دولتی میزان واردات در 4 ماهه نخست سال نمی‌تواند معیار دقیقی از انچه قرار است در تولید و تجارت ایران رخ دهد باشد. به نظر میرسد آمار واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید در مرداد ماه(ماه پنجم و نه پنج ماهه  ابتدای سال) میتواند  فضای پیش روی اقتصاد کشور را به درستی شفاف کند. توجه داشته باشیم که بیش از 75 درصد کالاهای وارداتی کشور مربوط به گروه کالاهای واسطه ای است که عمدتا در تولید استفاده میشود، به این ترتیب کاهش واردات یک شمشیر دو لبه است که شاید بتواند تولید را با چالش رو به رو کند.

تصویر تزیینی- سالن خدمات در یکی از گمرکات مهم جنوب کشور

فرآیند پیچیده تخصیص و تامین ارز دولتی

در بازه 4 ماهه اجرای سیاست جدید ارزی روند تخصیص ارز و تامین ان به شدت پیچیده شد. در واقع به جای تشکیل کمیته های فنی تخصیص ارز، بانک مرکزی راسا  فرایند تخصیص  را بر عهده گرفت و از این حیث بسیاری از واردکنندگان صوری نیز به صف دریافت ارز وارد شدند و از پس ان فسادهای کلان ارزی که نمونه های ان در رسانه‌ها مطرح شد شکل گرفت. شواهد تاریخی نشان میدهد سیاست جدید ارزی مشابهت های دقیقی با سیاستی که در سال 74 و بحران ارزی ان دوران شکل گرفت دارد. در آن زمان نرخ ارز در بازار ازاد وارد کانال 700 تومان شده بود اما دولت صادرکنندگان را مجبور کرد تا ارز خود را با نرخ 350 تومان در اختیار واردکننده قرار دهند.

تا اینجا موضوع تامین ارز رسمی کالاهای گروه 2 و تخصیص ارز از سامانه  نیما دقیقا مشابه سیاست سال 74 بوده است اما در ان زمان از کمیته های تخصصی برای تخصیص ارز به واردکننده استفاده شد که متاسفانه در دور جدید سیاست ارزی شاهد به کار گیری چنین کارگروههایی نبودیم. به همین به نظر میرسد دلیل بانک مرکزی برای کنترل واردات با ارز دولتی تصمیم به پیچیده کردن فرایند تخصیص مثل اضافه کردن مرحله ثبت آماری گرفت. بعد از مدتی نیز این فرایند به وزارت صمت و دیگر دستگاههای تخصصی سپرده شد و سپس دولت سیاست آزاد سازی را در نیمه مرداد ماه در دستور کار قرار داد.

بخشی از فرایند تخصیص و تامین ارز- با تعمیق بازار ثانویه ارزی و تجمیع کالاهای گروه 2 و3

دور جدید برخورد با محتکران همیشگی و عدم تبعیت واردکننده از قوانین

موضوع دومی که صاحبان کالا را به دپو کالا در گمرکات ترغیب کرده بحث برخورد با کالای احتکاری است. در بحران ارزی سال 91 موضوع احتکار کالا یکی از چالشهایی بود که متاسفانه برخورد مناسبی با آن صورت نگرفت در دور جدید رشد قیمت ارز و با توجه به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز تعدادی از واردکنندگان سودجو دست به احتکار کالا در انبارها زدند که البته به صورت روزانه شاهد کشف و پلمب انبارهای آنها هستیم. به همین دلیل واردکنندگان سودجو که شاید ارتباطی با تولید نداشته باشند ترجیح داده اند کالای خود را در گمرک نگه داشته و تا تثبیت شرایط اقدام به ترخیص آن نکنند. به نظر میرسد اگر فرایند تخصیص ارز توسط کارگروه های فنی و پاکدست انجام میشد شاهد تخصیص بی‌جای ارز به واردکنندگان رانت جو نمی‌بودیم. اطلاعات شرکتها تولیدی و کارتهای بازرگانی آنها کاملا شفاف بوده و مشخص نیست  سیاست گذار با کدام معیار در زمان اجرای سیاست اول ارزی سال 97 تصمیم گرفت به همه وارد کنندگان حتی کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و شرکتهای تازه تاسیس ارز تخصیص بدهد.

چالش دریافت ما به التفاوت ارزی/ توجیه نبودن بانکهای عامل و امیدواری کاذب واردکننده

همچنین بعد از اعمال سیاست جدید ارزی دولت تصمیم گرفت از واردکنندهایی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای آنها در گمرکات مانده است ما به التفاوت دریافت کنند. برای ترخیص کالا از گمرک بایستی واردکننده به بانک عامل تعهد پرداخت ما به التفاوت 2700 تومانی به ازای هر دلار را ارائه کند. این درحالی است که اساسا این موضوع با اعتراض واردکنندگان مواجه شده و از طرفی بانکهای عامل نیز برای تغییرات جدید اماده نبوده و پاسخ روشنی به صاحبان کالا نداده اند. به نظر میرسد اگر دولت برای دریافت ما به التفاوت ارزی از واردکنندگان اصرار دارد به عنوان یک راه حل مقطعی میتوانست این وظیفه را به گمرک بسپارد تا سیکل جدیدی در روند اداری واردات کالا ایجاد نشود. برخی کارشناسان حوزه تجارت خارجی معتقدند  تعیین استثنا در پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز  به سردرگمی بیشتر و شکل گیری امیدواری کاذب برای عده ای از تولید کنندگان جهت اخذ معافیت منجر خواهد شد.

به نظر میرسد با روند فعلی صدور بخشنامه‌های متعدد  ورود  اقتصاد به دوران رکود ناشی از افزایش قیمت ارز تشدید و تسریع خواهد شد. هدف سیاست گذار یقینا مبارزه با رانت جویی و فساد است اما باید دقت داشت سیاستها باید به نحوی تنظیم شود که در عین برخورد با فساد خللی در فرایندهای معمول اقتصادی کشور ایجاد نشود و به نوعی تحریمهای خارجی در داخل باز تولید نگردد.

انتهای پیام/