پشت پرده واگذاری کارخانه ماشینسازی تبریز
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: خلاف ادعای سازمان خصوصی‌سازی شرکت ماشینسازی تبریز تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی دولتی بوده، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در شرکت مذکور مالکیت نداشته و نمی‌توانسته وکالتا مجوز فروش این شرکت را اعطا کند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، احمد علیرضا بیگی امروز در گفت وگو با فارس درباره نحوه واگذاری کارخانه ماشینسازی تبریز و مشکلات این کارخانه اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 26/2/1397 اقدام به واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز که جزو صنایع منحصر به فرد کشور و خاورمیانه است، کرد اما این واگذاری به صرفه و صلاح کشور نبوده و سبب تضییع اموال عمومی شده است.
وی افزود: شرکت ماشینسازی به موجب لوایح بودجه سال 1396، 1395، 1394 کل کشور که در حکم اظهارنامه (پیوست 3، 2، 1) رسمی دولت است،در زمره شرکت‌های دولتی وابسته به دولت با ردیف بودجه 246500 اعلام شده است که مبین دولتی بودن شرکت موصوف است و باید در واگذاری آن اهلیت شخص واگذار شونده و قیمت عادله روز بنا بر تأکید کارشناسان رسمی دادگستری، لحاظ شود.
بیگی گفت: به منظور رفع دو تکلیف ذکر شده، سازمان خصوصی بنابر اظهارات مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی ملی شرکت ماشینسازی تبریز به همراه ریخته‌گری ماشینسازی تبریز و املاک واقع در ائل‌گلی تبریز به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی افزود: حال آنکه طبق نامه به شماره 12916134 مورخ 26/5/1395 مدیرعامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد صراحتاً اعلام می‌دارد، شرکت ماشینسازی تبریز متعلق به صندوق فولاد نبوده و این صندوق در انتخاب شرکت مزبور قیمت‌گذاری و نحوه فروش آن هیچ‌گونه دخل و تصرفی نداشته است.
بیگی اضافه کرد: به موجب‌نامه شماره 5236/21 مورخ 19/3/1395 سازمان خصوصی‌سازی به شرکت ماشینسازی تبریز صراحتاً اظهار شده، انتقال سهام شرکت ماشینسازی تبریز به صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد منتقل نشده است.
وی ادامه داد: همچنین به موجب نامه به شماره شماره 2117/42 مورخ 7/2/1397 در خصوص وضعیت مالکیت شرکت ماشینسازی تبریز، دفتر حقوقی و امور دعاوی سازمان خصوصی‌سازی ابراز داشته است که سهام شرکت نامبرده کمافی‌سابق متعلق به دولت است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس مسائل مطرح شده خلاف ادعای سازمان خصوصی‌سازی، شرکت ماشینسازی تبریز تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی مجموعه‌ای دولتی بوده، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در شرکت مذکور مالکیتی نداشته و نمی‌توانسته وکالتا مجوز فروش این شرکت را اعطاء کند در نتیجه این واگذاری از نوع واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی ذیل اصل 44 قانون اساسی بوده و همه شرایط این نوع واگذاری باید ملحوظ می‌گشته است که متأسفانه به دلایل غیرمعلومی شرایط اساسی این واگذاری رعایت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: به موجب مصوبه هیات واگذاری مورخ 16/12/1393 قیمت شرکت ماشینسازی تبریز مشتمل به سه زیر مجموعه شرکت ماشینسازی تبریز (به قیمت 2/230/022/482/578 ریال)، املاک واقع در منطقه ائل‌گلی به مبلغ3/529/200/000/000 ریال و شرکت ریخته‌گری شرکت ماشینسازی تبریز به مبلغ 298/237/500/000 ریال تعیین گردیده که ضوابط پرداخت این اجزاء جهت تملک رعایت نشده و اصولاً قیمت‌گذاری این مجموعه انحصاری به دلایل معروضه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: به موجب مرقومه شماره 2054/1000 مورخ 3/7/1395 شرکت ماشینسازی اظهار شده آخرین قیمت ارزیابی به عمل آمده در شهریور ماه 1394 ارزش شرکت نامبرده بالغ بر 6/783/859/000/000بوده است که مبلغ 5/994/419/000/000 ریال آن معادل 88درصد از ارزش کل سهام مربوط به زمین و ساختمان‌های متعلق به شرکت و تنها بالغ بر 800/000/000/000 ریال آن بابت ماشین آلات این شرکت معظم تخصیص یافته است.
وی گفت: شرکت ماشینسازی تبریز تا قبل از واگذاری حدود 30 نوع ماشین افراز تولید کرده است که تولید تقریباً تمام آنها با لیسانس و مجوز کشورهای خارجی چک‌و اسلواکی، آلمان و تایوان صورت می‌گرفته است و در صورت امکان تأسیس مجدد چنین کارخانه‌ای که ظرف 48 سال گذشته در کشور و کشورهای همسایه صورت نپذیرفته است، باید میلیون‌ها دلار صرف خرید لیسانس تولید این ماشین‌آلات کرد که متأسفانه بهای فناوری تولید در ارزیابی شرکت مدنظر قرار نگرفته است.
بیگی گفت: بهای ماشین‌آلات منحصر به‌فرد این کارخانه بسیار بیش از بهای کارشناسی شده است که فقط یک نمونه آن یک دستگاه سنگ مدل والدریچ برای ماشین کاری ریل دستگاه‌های تراش است که شاید به تنهایی بیش از 60 درصد بهای ارزیابی شده ماشین‌آلات را شامل میشود.
علامت تجاری ماشینسازی، برندی جهانی و گران‌قیمت
وی ادامه داد: کارخانه ماشینسازی تبریز با سابقه‌ای بالغ بر 48 سال تاکنون مبادرت به تولید و توزیع بیش از یکصد نوع دستگاه ماشین‌افراز در کشور کرده و گذشته از این دارای صادرات به کشورهای آلمان ـ اتریش ـ عراق ـ ترکیه ـ سودان ـ سوریه و برخی کشورهای آفریقایی بوده و دارای علامت تجاری (برند) گران‌قیمتی است که در ارزیابی‌های کارشناسی مورد مداقه قرار نگرفته است.
بیگی گفت: با توجه به موارد ذکر شده،باید گفت این شرکت در اردیبهشت ماه سال 1397 به مبلغ 688 میلیارد تومان یعنی تقریباً معادل قیمت کارشناسی شده آن در سال 1394 واگذار شده است و با وجود افزایش بهای املاک و مستحدثات و ماشین‌آلات، ظرف سال 1394 تا 1397 بهای مجموعه مذکور هیچ تفاوتی نکرده است که بسیار شک‌برانگیز و غیرمحتمل است.
نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: به موجب نامه شماره 2305/1000/1/96 مورخ سوم بهمن 96 ،شرکت ماشینسازی تبریز از سازمان خصوصی‌سازی درخواست تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت به منظور خروج از شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت راکرده تا براساس ارزش دفتری دارایی‌ها در سال 1394 از ورشکستگی صوری نجات یاید (پیوست شماره 9) و سازمان مشارالیه طی مرقومه مورخ 24/11/96 با تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به بهانه تحمیل هزینه مخالفت (پیوست شماره 10) و در عوض کل این مجموعه را با بهای ارزیابی شده سال 1394 به صورت اقساطی واگذار کرده است.
وی گفت: به موجب شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (پیوست شماره 11) رشد قیمت بهای کالاها در صورتی که اعداد این شاخص را حمل بر صحت فرض کنیم که در عمل همگان برخلاف این فرضیه وقوف کامل دارند، رشدی معادل 30درصد را نشان می‌دهد که فرض صحت کارشناسی اولیه بهای این مجموعه حداقل بهای واگذاری آن در سال 1397 بالغ بر 000/000/378/759/ 8 ریال خواهد شد که متأسفانه به دلایلی نامعلوم و قابل تأملی مجموعه مذکور به قیمت 000/000/000/880/ 6 ریال به اقساط خلاف چارچوب درنظر گرفته شده در مصوبه هیات واگذاری، واگذار شده است.
بیگی بار دیگر با اشاره به مشخصات آگهی مزایده فروش سهام شرکت ماشینسازی تبریز در سال 1394 اظهار داشت: فقط املاک ایل‌گلی به مساحتی بالغ بر83 هزار و 500 مترمربع که در بهترین و گران‌ترین منطقه شهر تبریز واقع شده را دارای ارزش پایه‌ای برابر 000/000/406/268/ 3 ریال اعلام شده است .
شرکت ماشینسازی تبریز (و اجزاء آن) متعلق به صندوق فولاد نیست
وی ادامه داد:بر این اساس باید گفت، اولا بدون تجدید ارزیابی به بهای سال 1394 واگذار شده ثانیا آنچه به طول بالفعل قابلیت تبدیل به نقدینگی را دارد به خریدار تحویل شده و بهای آن به طور اقساطی در پنج سال آینده دریافت خواهد شد که جای تأمل و تعمق فراوان دارد زیرا به موجب ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان اسمی است نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود (البته به شرط عدم تغییرات ناگهانی فاحش) و نیز برابر ماده 36 آیین‌نامه معاملات دولتی به وضوح مشخص است که صرفه و صلاح دولت در این معامله رعایت نشده است.
بیگی گفت: شرکت ماشینسازی تبریز مشتمل بر سه جزء عمده بوده که بخش عمده دارایی آن تحت عنوان املاک ائل‌گلی معرفی شده است، املاک مذکور که در بهترین و گران‌ترین بخش شهر تبریز واقع شده دارای وسعتی معادل 83 هزار و 500 مترمربع است و در قیمت پایه آن در آگهی مزایده سال 1394 نیز 000/000/406/268/ 3 ریال تعیین شده که در نحوه تملیک علاوه بر عدم ارزیابی مجدد و تعیین قیمت عادله روز که شرح آن در بند بالایی آمده، است.
وی با اشاره به نامه شماره 5933/30 مورخ 20/3/1396 سازمان خصوصی‌سازی گفت: در این نامه آمده است مالکیت املاک ائل‌گلی بیش از واگذاری سهام به مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد از فهرست دارایی‌های شرکت ماشینسازی جدا شده و به صورت مستقل به مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد درآمده و شرکت ماشینسازی را مکلف به اعطای وکالت‌نامه بلاعزل فروش کرده است، حال آنکه علاوه بر نامه مورخه 26/5/95 مدیریت عامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که رونوشت آن موجود است، مؤسسه مزبور اذعان دارد شرکت ماشینسازی تبریز (و اجزاء آن) متعلق به صندوق فولاد نبوده و مؤسسه مزبور در نحوه فروش آن هیچ‌گونه دخل و تصرفی ندارد.
بیگی تاکید کرد: نامه شماره 5236/21 مورخ 19/2/95 نیز صراحتا بیان می‌کند انتقال سهام متعلق به دولت در شرکت ماشینسازی تبریز به مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منتقل نشده و این سهام کما فی سابق متعلق به دولت است و نکته مهم‌تر آنکه املاک مذکور به وکالت از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که مالکیت شرکت ماشینسازی را نفی کرده به خریدار جدید به قیمت سال 1394 واگذار میشود که این روند محتاج بررسی و شفاف‌سازی کامل به منظور کشف حقایق واقع شده در این فرآیند است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: این واگذاری که به دلیل راهبردی بودن تولیدات آن در منظر نظر رسانه‌ها و فعالان صنعتی است، بدون اطلاع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسوولیت استان انجام شده حال آنک در سال 1393 به حکایت مرقومه شماره 10508503 مورخ 28/12/1393 سازمان امور اقتصاد و دارایی آذربایجان‌شرقی این واگذاری را به تمام ارکان صنعتی بازرگانی اقتصادی استان اعلام کرده که در واگذاری اخیر نه‌تنها این امر انجام نشده بلکه مراتب دعوت از سایر خریداران جهت انجام مراحل مزایده صورت نپذیرفته است.
خریدار ماشینسازی با سواد ششم ابتدایی این برند را نابود خواد کرد
وی افزود: در این خصوص اظهارنظر خریدار نیز به نحوه خرید این نکته حائز اهمیت است که نامبرده طی مصاحبه با پایگاه خبری «چرتکه نیوز» با کد خبر 3390 مورخ 1/3/97 اظهار داشته در چهار ماه پیش از خرید در محل هتل «کایا» لاله‌پارک توسط چند نفر از دوستانم در جریان وضعیت اسفناک ماشینسازی تبریز قرار گرفتم و تنها به فاصله 3 تا 4 روز با حضور در سازمان خصوصی‌سازی شخصاً اقدام به عقد قرارداد خرید شرکت از این سازمان کردم.
نماینده تبریز گفت: در اینجا ذکر این نکته اهمیت دارد که واگذاری این بنگاه که در رده اموال خیلی بزرگ دولتی محسوب میشود،چگونه بدون اطلاع عامه مردم از طریق محفلی خصوصی بدون اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در منطقه آذربایجان و مسوولیت ذی‌ربط استانی مطرح و شخصی که به ادعای خودش فقط در حد 6 کلاس ابتدایی سواد دارد (طی مصاحبه ذکر شده اخیر) چگونه با سازمان خصوصی‌سازی اقدام به انعقاد قرارداد کرده است، حال آنکه ایشان به زحمت توانایی خواندن متن قرارداد را دارد.
وی گفت: از علل مهم اهتمام سازمان خصوصی‌سازی در صحیح جلوه دادن این معنا که واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز در واقع انتقالی از بخش خصوصی به بخش خصوصی بوده است، از از اعتبار ساقط کردن مؤلفه مهم اهلیت در واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اظهار داشت: با عنایت به وضعیت کنونی کشور و اعمال مجدد تحریم‌ها توسط آمریکا، در تأمین منافع اقتصادی کشور و نیز غیرقابل اتکا بودن برخی کشورها ممکن است ورود تأمین ماشین‌های افراز و قطعات یدکی مربوطه با مشکلات مواجه شوند که البته شرایط حاکم بر بی‌ثباتی ارز و ناتوانی بالقوه و بالفعل بسیاری از واردکنندگان، تأمین اقلام مذکور در کشور با کمبود روبه‌روست بنابراین عدم نظارت صحیح و مدیریت صحیح به روند فعالیت این قطب صنعتی کشور، این روند ممکن است منافع ملی کشور را تهدید کند.
وی افزود: در این خصوص متذکر میشود تأمین اقلام متنابهی از ماشین‌های مورد نیاز صنایع دفاع همچنین سازمان انرژی اتمی تا قبل از واگذاری به عهده شرکت مذبور بوده که با اعمال سیاست‌های جدید از سوی خریدار شرکت به جهت عدم آگاهی کامل و ناآشنایی به این مقوله پیچیده از صنعت مادر کشور، امیدی به استمرار فعالیت شرکت و تولید داخلی ماشین‌های افراز وجود نخواهد داشت.
وضعیت واگذاری کارخانه ماشینسازی، صنعت راهبردی کشور را به مخاطره خواهد انداخت
بیگی افزود: بی‌شک این روند باعث تهدیدات زیادی در صنعت راهبردی کشور خواهد بود، خصوصا با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک ایران در زمینه صنایع دفاعی به طور قطع و حتم از سرمایه‌گذاری یا اعطای مجدد تکنولوژی توسط سایر کشورها به ایران جلوگیری خواهد شد کما اینکه در طول 48 سال گذشته نیز هیچ شرکت یا کارخانه مشابهی در این زمینه در کشور تأسیس و دایر نشده است.
وی تاکید کرد: تعداد قابل توجهی از تولیدات شرکت مزبور در سال‌های قبل به کشور سوریه، سودان و عراق در راستای سیاست‌های دفاعی کشور صادر شده است و از این رو این روند تخریب توانایی کشور از حیث تأمین ابزارهای دفاعی در نقاط جغرافیایی خارج از مرزهای کشور نیز با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
بیگی گفت: آینده متصور برای این شرکت با عنایت به ناآشنایی و عدم آگاهی کامل واگذار شونده در این زمینه خطیر تولیدی که طی مصاحبه با روزنامه اظهار داشته‌اند که میزان تحصیلات ایشان در حد کلاس ششم ابتدایی است، چیزی بهتر از آنچه برای مجموعه‌هایی نظیر «هپکو» و شرکت «آذرآب» اتفاق افتاده و هر روز محل بحث رسانه‌های معاند خارجی است، نخواهد بود که علاوه بر حادث شدن بیکاری مستقیم کارگران شاغل در آن مجموعه باعث محدودیت فعالیت صنایع پایین دستی خواهد شد که در ارتباط با تولید قطعات ماشین افراز در حال حاضر مشغول به کار هستند، میشود که علاوه بر نقض صریح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور قطع تأثیرات منفی عمیقی بر اشتغال‌زایی و تولیدات ملی نیز بر آن مترتب است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود 250 دستگاه از محصولات این شرکت به کشورهای خارجی (آلمان، ترکیه، عراق) صادر شده است که متأسفانه این امر از منظر آسیب‌رسانی به صادرات غیرنفتی کشور نیز قابل تأمل است.
بیگی اضافه کرد: با وضع سیاست‌های کلی در راستای واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی این نکته شایان اهمیت است که واگذاری به شرط ادامه تولید و بسط آن همچنین حفظ وضع موجود حداقلی و تلاش برای گسترده کردن این واحدها در راستای شکوفایی اقتصاد و منافع کشور است و در صورت عدم مراعات این مؤلفه‌ها واگذاری صنایع نه‌تنها کمکی به بهبود وضع اقتصادی کشور نمیشود بلکه با تعطیلی و از بین رفتن صنایع موجود چیزی غیر از ریختن آب به آسیاب دشمن محسوب نمیشود.
نماینده تبریز تاکید کرد: به خصوص در مورد برخی واحدهای راهبردی نظیر شرکت مورد بحث که فقط یک نمونه از آن در کشور وجود دارد، اساساً اشتباهی نابخشودنی است که تبعات آن در آینده‌ای نه چندان دور ظاهر و گریبانگیر کشور خواهد شد.
بیگی گفت: به نظر می‌رسد در چنین مواردی فقط تمکن مالی خریداران نباید ملاک واگذاری باشد و اخذ تعهدات متقن در جهت حفظ بقا و استمرار فعالیت و بسط این واحدها حتماً باید به جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور انجام گیرد که ظاهراً متأسفانه این نکته در غالب موارد تعمدا مغفول مانده است.
