به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اکبر جوهری امشب در کارگروه تنظیم بازار که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، با اشاره به اینکه علت گردهمایی تمامی مدیران اجرایی، قضایی، انتظامی و نظارتی در جلسه کارگروه نظارت بر بازار در راستای همفکری و همپوشانی برای برخورد صحیح با مشکلات روز جامعه است، اظهار داشت: هر دستگاهی فیالنفسه با رسالت خود آشنایی دارد، اما باید توجه داشت که مشارکت جمعی و عزم همگانی ضروریترین نیاز کنونی کشور است.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و دیگر گرفتاریهای به وجود آمده مختص استان کردستان نیست، افزود: تمام کشور به نوعی با این نابسامانی درگیر بوده و به تبع استان کردستان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان تاکید کرد: انتظار میرود اصحابرسانه در این فضا به مدیریت عالی استان کمک کرده و تلاش خود را صرفاً معطوف به ایرادگرفتن نکنند، بلکه در تلاش برای بازگرداندن آرامش به جامعه باشند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات ناشی از جو روانی بوده که حاکم شده است، گفت: امنیت یک مقوله است و احساس امنیت یک مقوله دیگر، قبول داریم که امروزه گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی در جامعه به وفور در جریان است اما باید مسئولان پای کار بوده و نسبت به ایجاد ثبات در بازار تلاش کنند.
جوهری در ادامه با بیان اینکه ما الان در جنگ اقتصادی به سرمیبریم و به همین خاطر مشکلات زمان جنگ برای کشور تداعی شده است، عنوان کرد: برای مقابله با معضلات و شرایط پیش آمده باید توجه داشت که آشفتگی بازار، انبار کردن لوازم ضروری زندگی که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی میشود، احتکار محسوب میگردد.
وی خود را مدعیالعموم خطاب کرده و خواهان رسیدگی به افرادی شد که با پرداختن به قاچاق به این آشفتگی دامن میزنند شد و اظهار کرد: دستگاههای انتظامی سریعاً گلوگاههای استان را برای قاچاق هرگونه دام و احشام ببندید و در صورت مقاومت قاچاقچیان در این حوزه با تأسی به قانون، اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با تأکید بر اینکه بخشی از مشکلات پیش آمده کشور دستاورد عدم مدیریت کارآمد و سوء مدیریت برخی مسئولان است، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت و بازگرداندن آرامش به نفع دولت و ملت و همچنین برقراری عدالت طبق قانون وظیفه خطیری است که بر دوش تمامی مدیران در تمامی دستگاهها گذارده شده است.
وی با ذکر اینکه در راستای امنیت و آسایش مردم باید قانون را به نفع مردم تفسیر و تمام کرد، ادامه داد: با توجه به اینکه مجرمین همواره یک قدم از مجری قانون جلوتر است، تعزیرات حکومتی باید با تدبیر و همکاری لازم با کمک نیروی انتظامی در قالب برخورد با متخلفین، جو آرام را در بازار حاکم کرده و با اخلالگران نظام اقتصادی برخود کنند.
جوهری با اشاره به اینکه برای بازگرداندن آرامش به بازار و جامعه، نظارت جدی و تثبیت قیمتها از سوی اداره تعزیرات و مدیریت صنعت، معدن و تجارت استان الزامی است، تاکید کرد: برای تحقق عدالت عزم ملی و مشارکت تمامی دستگاه های قضایی، اجرایی، انتظامی و نظامی به خدمت گرفته شود.
انتهای پیام/ش