گزارش تسنیم|انگیزه‌های گازپروم برای از سرگیری واردات گاز از ترکمنستان
از سرگیری واردات گازپروم از ترکمنستان در حالی صورت می‌گیرد که انگیزه‌های مختلفی برای این اقدام مسکو، از جمله پیشگیری از حضور نظامی نیروهای خارجی در خزر و افزایش قدرت رقابت با تولیدکنندگان بزرگ دیگر جهانی، مطرح می‌شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مجله «یوریژیان دیلی مانیتور» در شماره 149 خود در مقاله‌ای به قلم جان دالی، به بررسی چگونگی از سرگیری واردات گاز ترکمنستان توسط شرکت روسی گازپروم پرداخته است. در ادامه این مقاله را می‌خوانید.
طی دوره کمونیسم، بیشترین سهم مشارکت ترکمنستان در اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی مربوط به گاز طبیعی بود. پس از 1991 نیز با فروپاشی شوروی، صادرات گاز سریعا به اصلی‌ترین منبع درآمد عشق‌آباد بدل گردید. با این حال هنوز هم روابط این کشور با شرکت روسی گازپروم، به‌ویژه در مساله قیمت‌گذاری وجود دارد. در همین راستا، در ژانویه 2016 گازپروم خرید گاز از ترکمنستان را به طور کامل متوقف کرد. با این حال در پی سفر 9 اکتبر 2018 الکسی میلر، رئیس شرکت گازپروم، این شرکت دولتی روسیه که یک غول گازی جهانی هم به شمار می‌رود، اعلام کرد که بار دیگر از اول ژانویه 2019 خرید گاز از ترکمنستان را از سر می‌گیرد.
این تصمیم مشترک همچنین نشان‌دهنده یک چرخش دراماتیک در سیاست دولت ترکمنستان به شمار می‌رود که طی چند سال گذشته نه تنها بازارهای گاز روسیه، بلکه بازار گاز ایران را نیز از دست داده بود. این امر باعث شده بود تا این جمهوری آسیای مرکزی منحصرا وابسته به چین شده و همین امر موجب گردید که پکن قدرت چانه‌زنی زیادی در قیمت انرژی داشته باشد.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بزرگترین مشکل ترکمنستان این بود که خطوط لوله انتقال گاز طبیعی در طول آسیای مرکزی شوروی (که به آسیای مرکزی-مرکز یا ساتس هم معروف بود. این نظام خطوط لوله بین سال‌های 1960 و 1988 ساخته شده است) ساخته شده و همه آن‌ها به مقصد فدراسیون روسیه ختم می‌شدند. از 1991، شرکت انحصاری گاز طبیعی روسیه، گازپروم کنترل خود نسبت به این خطوط لوله را بازیافت و به جمهوری‌های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی نرخ‌های پایینی برای گاز آن‌ها پیشنهاد می‌داد. در عوض پس از آن نیز این گاز با چند برابر قیمتی که از جمهوری‌های آسیای مرکزی خریداری شده بود، به اروپا صادر می‌شد.
نخستین رئیس‌جمهور ترکمنستان مستقل، مرحوم صفرمراد نیازوف که به ترکمن‌باشی (پدر ترکمن) هم معروف بود، خود را به طرز فزاینده‌ای با سیاست‌های سختگیرانه گازپروم و نیز خصومت کرملین نسبت به شرکت‌های غربی فعال در بخش انرژی که در حال نفوذ در مناطق مستعمره روس‌ها در آسیای مرکزی و قفقاز (مناطقی که مسکو آن‌ها را خارج نزدیک می‌خواند) بودند، مواجه می‌دید.
در نتیجه در مارس سال 1997 نیازوف به صورت موقت صادرات گاز به روسیه را متوقف کرده و با سرمایه‌گذاری 195 میلیون دلاری، خط لوله انتقال گاز کورپژه- کردکوی، که نخستین خط لوله انتقال گاز آسیای مرکزی به ایران بدون عبور از روسیه بود را افتتاح کرد.
طی دهه‌های بعد از آن نیز ترکمنستان به تلاش خود برای یافتن آلترناتیوهایی برای کاهش وابستگی به گازپروم ادامه داده است. شاید قابل توجه‌ترین نمونه در این راستا را بتوان در سال 2009، با افتتاح رسمی نخستین فاز خط لوله 1139 مایلی میان ترکمنستان و چین که قابلیت انتقال 40 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در سال از این طریق برخوردار بود، در نظر گرفت. صادرات گاز ترکمنستان به چین نیز اما پس از آن انتقادات زیادی را به خود جلب کرد؛ به ویژه پس از 9 آوریل سال 2009 که یک انفجار مشکوک در خط شماره 4 شبکه خطوط لوله ساتس، در خط لوله دولت‌آباد- دریالیک در نزدیکی مرزهای ترکمنستان و ازبکستان به وقوع پیوست و باعث شد صادرات گاز از این کشور به روسیه متوقف شود. در اقدامی غیرمنتظره وزارت امور خارجه ترکمنستان روز پس از این واقعه روسیه را به دلیل انفجار در این خط لوله مورد انتقاد قرار داد. گازپروم پس از آن خرید گاز از ترکمنستان را پیش از توقف کامل در ژانویه سال 2016، کاهش داد.
از آن زمان به بعد، مقامات ترکمنستان به طرز خوشبینانه‌ای دو آلترناتیو شرق به غرب را برای صادرات گاز خود دنبال کرده‌اند. نخست، خط لوله انتقال گاز تاپی (ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند) است که بیش از 20 سال است که پیرامون آن بحث می‌شود. این پروژه که ارزش آن حدودا 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود و از ظرفیت انتقال گاز 33 میلیارد متر مکعب در سال برخوردار است، با مشکلات مالی جدی و چالش‌های امنیتی قابل توجهی به ویژه در افغانستان مواجه است، که مانع بزرگی سر راه تکمیل این پروژه برای انتقال گاز ترکمنستان به دو کشور مصرف‌کننده پاکستان و هند بوده است.
علاوه بر تاپی، ترکمنستان علاقه خود را برای تامین منابع کریدور گاز جنوبی، که حجم قابل توجهی از منابع گازی خزر را (ابتدائا از جمهوری آذربایجان) به جنوب شرقی اروپا می‌رساند، اعلام کرده است. با این حال اما مشارکت ترکمنستان نیازمند ساخت و ساز یک «خط لوله زیربستر ترانس خزر» از بندر ترکمن‌باشی در ترکمنستان به بندر باکو در جمهوری آذربایجان می‌باشد. این امر پیرو کنوانسیون اخیر دریای خزر که در مورخ 12 آگوست 2018 مورد توافق کشورهای ساحلی قرار گرفت، ضرورتا نیازمند موافقت هر 5 کشور خواهد بود، که احتمال آن نمی‌رود که روسیه و ایران چنین کاری کنند. در همین حال، مادامی که ترکمنستان و آذربایجان هیچ کدام خواهان تامین سرمایه مورد نیاز به تنهایی نیستند، خط لوله ترانس خزر نیز با سوالاتی جدی در حوزه تامین مالی مواجه است.
طی سفر 9 اکتبر میلر (رئیس شرکت گازپروم) به عشق‌آباد، وی در مصاحبه‌ای با آژانس خبری دولتی ترکمنستان (TDH)، در حالی که تاریخ پرتنش روابط دو کشور در این زمینه را برجسته می‌کرد، منافع جدید گازپروم در گاز ترکمنستان را تشریح نمود. او همچنین تاکید کرد که «ترکمنستان یک شریک سنتی گازپروم در حوزه انرژی است و موافقتنامه بین دولتی میان فدراسیون روسیه و ترکمنستان در زمینه همکاری در حوزه گاز تا سال 2028 همچنان در حال اجرا می‌باشد».
اگرچه محرکه‌ها و انگیزه‌های نهایی گازپروم برای بازیابی روابط نزدیکش با ترکمنستان همچنان مبهم است، اما باید اشاره کرد که این امر در چارچوب روابط حسنه میان 5 کشور ساحلی خزر اتفاق افتاده است. همانطور که پیش‌تر ذکر شد، در 12 آگوست سال جاری، ایران، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه کنوانسیونی تاریخی به امضا رساندند که سوالاتی را در خصوص مرزهای آف‌شور آبی و بستر دریا، ترسیم می‌کرد. علاوه بر این، هر 5 کشور ساحلی خزر مجددا بر موافقت خود پیرامون عاری کردن کل دریای خزر از نیروهای نظامی خارجی، متعهد شدند.
به نظر محتمل می‌رسد که احیاء واردات گازپروم ار ترکمنستان در چارچوب نگرش پوتین به منظور کمک عشق‌آباد برای خارج نگه داشتن نیروهای نظامی ایالات متحده از این منطقه، صورت گرفته است. احتمال دیگری که در این میان مطرح می‌شود، در چارچوب توسعه همکاری‌های بیشتر برای ارتقاء در رقابت جهانی در مقابل دیگر تولیدکنندگان، از صادرات گاز مایع (LNG) ایالات متحده تا گسترش استخراج و صادرات حوزه‌های مشترک قطر و ایران در پارس جنوبی، انجام شده باشد.
به هر ترتیب این امر با هر هدفی صورت گرفته باشد، به چالش‌های جدی‌ای که اقتصاد ترکمنستان با آن‌ها مواجه است گزینه‌هایی برای کاهش وابستگی به صادرات به ایران و چین می‌دهد.
انتهای پیام/
