ایران در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریست قوانین داخلی دارد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، محمدجعفر قنبری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در نشست "ایران و لوایح چهارگانه FATF" که ظهر امروز در این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: وقتی کشورها معاهدات بین‌المللی را امضا کرده ولی تصویب نکردند، موظفند طوری عمل کنند که به اهداف آن لطمه‌ای وارد نشود.

وی ادامه داد: FATF سازمان بین‌الدولی است.امروزه 36 کشور به علاوه سازمان‌های منطقه‌ای عضو آن هستند. تمام نهادهای بین‌المللی کشورها به نحوی به این سازمان ملحق شدند. این سازمان 40 توصیه دارد و از این طریق تلاش می‌کند در پیشگیری، جرم‌انگاری، مجازات مجرمین در حوزه‌های قاچاق انسان و تأمین مالی تروریست اقداماتی انجام دهد.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: کنوانسیون پالرمو در سال 2000 امضا و در سال 2003 لازم الاجرا شد.در حال حاضر 189 عضو دارد و ایران هم به عنوان امضا کننده الزاماتی دارد اگرچه هنوز تصویب نکرده است. پالرمو 4 جرم را جرم‌انگاری می‌کند و عمدتا تعریف خاصی از جرایم ارائه نکرده بلکه به کشورها، جرم‌انگاری برخی اقدامات را الزام می‌کند که در حوزه‌های مشارکت در سازمانهای جرایم سازمان یافته تعریف می‌شوند.

وی ادامه داد: درست است که از نظر حقوقی کشورها مجازند به کنوانسیون ها بپیوندند یا نپیوندند ولی صحبت از زندگی و تعاملات روزمره بین‌المللی می‌شود و ما نمی‌توانیم بدون رعایت این ضوابط و حضور در صحنه زندگی کنیم. در کشور ما اتفاق‌های تروریستی در 40 سال گذشته زیاد افتاده و از آسیب دیده‌های جدی تروریست هستیم.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: آقای روحانی گفتند اگر کشور ما به این کنوانسیون ملحق نشود هزینه تعاملات بین‌المللی20 درصد افزایش می‌یابد. ولی من می‌گویم اگر نپیوندیم شاید تعاملی وجود نداشته باشد که بخواهد افزایش داشته باشد.

قنبری همچنین در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرایی عضویت در این کنوانسیون‌ها خاطرنشان کرد: اگر ما به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم بهانه کشورهایی که ایران را تحت تحریم نمی‌دانند،کمتر می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی بهانه کمتری برای ممانعت از همکاری دارند. این پیش شرطی است که می‌توانیم تعاملات بین‌المللی بهتری داشته باشیم و عدم تصویب آن ما را در موقعیت انزوا و تحریم‌های آمریکا قرار می‌دهد.

همچنین در این مراسم مهدی صبوری پور، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تصریح کرد: 5 درصد تولید ناخالص جهان، مشمول پولشویی می‌شود و یک درصد از پولشویی کشف می‌شود.

وی افزود: پولشویی یعنی پنهان‌سازی منشأ مجرمانه اموال، با توجه به اینکه از اوایل قرن حاضر کشورها به این نتیجه رسیدند که بهترین راهکار برای مقابله با تروریسم این است که جلوی رسیدن پول به تروریست‌ها گرفته شود.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: پولشویی برای تروریست مهم است ولی تمام پول تروریست از پولشویی تأمین نمی‌شود. ما در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریست قوانین داخلی داریم.

انتهای پیام/