اقدام به واگذاری یکی از مراکز درمانی خارجی هلال احمر بدون تشریفات قانونی

به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم، محمود محمدی‌نسب دبیرکل سابق هلال احمر در اطلاعیه‌ای که در صفحه اینستاگرامش قرار داد، اظهار کرد: طی روزهای گذشته خبر جابه‌جایی دبیرکل جمعیت هلال احمر و متعاقب آن استعفای جمعی از مدیران این جمعیت در اعتراض به این رویداد و شائبه‌های عدم شفافیت مالی بازتاب‌هایی در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت و ابهامات و سؤالاتی را برای افکار عمومی ایجاد کرد. متأسفانه طی روزهای اخیر بنا به ملاحظاتی پاسخگوی تماس‌های مکرر اصحاب محترم رسانه نبودم و از این بابت پوزش می‌طلبم. متاسفانه امکان تماس جداگانه و پاسخ به یک یک خبرنگارانی که تماس گرفتند را هم ندارم و پرداختن به همه زوایای موضوع را هم در اوضاع فعلی به مصلحت نمی‌دانم. بر این اساس به بیان توضیحاتی به شرح زیر بسنده می‌کنم.

این مقام مسئول سابق در هلال احمر افزود: جمعیت هلال احمر مطابق اساسنامه نهادی بشردوستانه، مردمی، عام المنفعه و خیریه است که به حق یکی از خوش نام ترین نهادهای کشور است. صیانت از این اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی چنین می طلبد که شفافیت و نظارت پذیری درتمام اجزا و فعالیتهای آن حاکم باشد. خوشبختانه بخش های اصلی جمعیت هلال احمر شامل معاونت های جمعیت، سازمان های جوانان، امداد و نجات و داوطلبان و ... از دیرباز همه تحت نظارت کامل نهادهای نظارتی داخل و خارج جمعیت بوده اند و در تراز بالایی از سلامت اداری و شفافیت مالی هستند.

محمدی نسب اضافه کرد: در این بخش‌ها حدود 9 هزار نفر از کارکنان شریف و خیل بی‌شمار داوطلبان و امدادگران و جوانان در سراسر کشور به صورت شبانه‌روزی در خدمت هم میهمنان عزیزند و هر روز صحنه‌هایی با شکوه از ایثار، فداکاری، از خودگذشتگی، شرافت و صداقت توسط آنان خلق می‌شود. لذا هم میهنان عزیز با آسودگی تمام نسبت به توسعه کمک‌های مردمی به نیازمندان از طریق هلال احمر اهتمام کنند زیرا در این بخش‌ها چیزی جز شفافیت و حماسه آفرینی داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال احمر برای ارایه کمک‌های مردمی به نیازمندان جریان ندارد.

وی در ادامه این اطلاعیه توضیح داد: آنچه در خصوص عدم شفافیت مالی مطرح شده، ناظر به بخش‌هایی از جمعیت هلال احمر است که تاکنون برای کارکنان، داوطلبان، رسانه‌ها، افکار عمومی و حتی نهادهای نظارتی کمتر شناخته شده‌اند و در فعالیت‌هایشان جنبه‌های اقتصادی بارزی وجود دارد. مانند شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران، سازمان تدارکات پزشکی و برخی از مراکز درمانی وابسته به جمعیت در خارج کشور. این مراکز از دیرباز تحت نظارت ریاست جمعیت و خارج از نظارت سایر ارکان هستند و ریشه‌های مشکلات مزمن آنها به ادوار گذشته نیز برمی‌گردد.

دبیرکل سابق هلال احمر افزود: در نشست اخیر مجمع عمومی جمعیت که به نوعی مهمترین رکن جمعیت به شمار می‌آید نارضایتی‌های مزمن در این خصوص توسط نماینده ولی‌فقیه و برخی اعضای مؤثر شورای عالی و مجمع عمومی به صورت آشکار بیان شد و برای نخستین بار در تاریخ تشکیل جمعیت، تراز مالی سالانه جمعیت به تصویب نرسید. در شهریور‌ سال جاری نیز برای نخستین بار یکی از اعضای مؤثر شورای عالی جمعیت در رسانه‌های عمومی در این خصوص اظهار نگرانی کرد.

محمدی نسب اضافه کرد: از روزهای نخستینی که بنده و برخی همکاران در مهر ‌سال 1396 افتخار حضور در جمعیت هلال احمر را یافتیم برای ساماندهی به وضعیت بخش‌های اقتصادی یاد شده به ریاست محترم جمعیت پیشنهاد تشکیل کمیسیون اقتصادی شرکت‌ها، مجامع و امور املاک و مستغلات جمعیت را مطرح کردیم. بررسی‌های اولیه از خطاها، تخلفات و شائبه‌ها در برخی مراکز و پروژه‌های جاری حکایت می‌کرد که در چند مورد علی‌رغم مقاومت‌های فراوان، با نقش آفرینی فعال و مداخله مؤثر اینجانب، رییس کمیسیون و نهادهای ناظر همچون حراست جمعیت و در برخی موارد با همکاری نهادهای نظارتی خارج جمعیت از تضییع اموال و دارایی‌های جمعیت پیشگیری شد.

وی گفت: به عنوان نمونه می‌توان به توقف فرایند مزایده فروش یک ساختمان نیمه کاره در خیابان طالقانی به دلیل کاهش 20 درصدی در کارشناسی قیمت آن نسبت به سال گذشته (بدون توجه به افزایش فاحش قیمت‌ها در سال جاری) و توقف فرآیند فراخوان مشارکت در ساخت یک پروژه ساختمانی دیگر به دلیل ابهام در سازوکار مشارکت اشاره کرد که مجموعا از تضییع چندین هزار میلیارد ریال اموال و دارایی‌های جمعیت پیشگیری شد.

محمدی نسب در ادامه این اطلاعیه تصریح کرده است: در مورد دیگر هم طی هفته‌های گذشته بدون طی تشریفات قانونی و در بی خبری مطلق سایر ارکان جمعیت، در قالب وکالتنامه‌ای پراشکال، اختیار واگذاری یکی از مراکز درمانی خارج از کشور به شخص حقیقی مسؤول فعلی مرکز مذکور اعطا شده بود که ممکن بود به تضییع چند 10 هزار میلیارد ریال سرمایه جمعیت بینجامد. در این مورد هم به محض اطلاع نسبت به ابطال وکالتنامه اقدام کردیم. متاسفانه این موارد بدون اطلاع ارکان مختلف جمعیت همچون نماینده ولی فقیه، دبیرکل، شورای عالی و مجمع عمومی جمعیت در جریان بود. حال آن که طبق ماده 14 اساسنامه جمعیت، دبیرکل و خزانه دار، مشترکا مسؤول اموال و دارایی‌های جمعیت هستند.

وی افزود: البته طراحان و ذی نفعان این گونه معاملات کلان به انحای مختلف از نظارت گریزان هستند و به اشکال مختلف با شناخت گریزگاه‌های قانونی تلاش می‌کنند حمایت مسئولان ارشد را جلب کنند و فعالیت هایشان را ادامه دهند.

دبیرکل سابق هلال احمر تاکید کرد: شکی نیست که انتصاب دبیرکل در قانون فعلی جزء اختیارات رییس جمعیت است اما در حالی که اینجانب نسبت به ساماندهی بخش‌های اقتصادی یاد شده فعالانه در حال پیگیری و مداخله بودم و پیش تر نیز در قالب نامه‌ای چند امضایی دغدغه‌های جدی جمعی از مدیران ارشد به رییس محترم گوشزد شده بود، تغییر دبیرکل برای برخی از مدیران ارشد قابل توجیه نبود و به استعفای آنها انجامید. روند انتصاب به گونه‌ای انجام شد که گویی دبیرکل باید هر چه زودتر تغییر می‌کرد تا پروژه های متوقف شده به جریان بیافتد و روند پیگیری آنها تغییر یابد.

او تصریح کرد: مجموعا این روند برای بنده و مدیران مستعفی فراتر از اختلاف سلیقه های متداول در مدیریت و به منزله مقابله با روند شفاف سازی و نظارت پذیری در فعالیتهای بخش های اقتصادی یاد شده بود. شتابزدگی در صدور حکم برای جا به جایی دبیرکل تا بدانجا بود که حتی برای طی تشریفات قانونی لازم نیز صبر نشد و در اقدامی بی سابقه، به اشتباه به جای دبیر کل، "سرپرست حوزه دبیر کل" منصوب شد در حالی که این ابلاغ مطابق چارت سازمانی عملا به معنای مسؤول دفتر دبیرکل است.

دبیرکل سابق هلال احمر در ادامه اطلاعیه خود افزود: یکی از اهداف استعفای همکاران اینجانب، حساس کردن نهادهای نظارتی داخل و خارج جمعیت هلال احمر نسبت به ضرورت تسریع در شفاف سازی و نظارت پذیری در بخش های اقتصادی جمعیت بوده است. همان گونه که در مکاتبات اینجانب و همکارانم در دوران مسؤولیت تاکید شده است، بر این باور هستیم که می باید زمینه مشارکت و نظارت ارکان جمعیت به ویژه نماینده ولی فقیه، دبیرکل، شورای عالی و مجمع عمومی در خصوص فعالیت های اقتصادی و صیانت از اموال و دارایی‌های جمعیت فراهم و متناظر با آن مصوبات قبلی که اختیارات مطلق به رییس جمعیت و اعضای هیات مدیره بخش‌های اقتصادی جمعیت اعطا کرده، محدود شود. از نهادهای نظارتی کشور هم انتظار داریم روند رسیدگی‌ها را با سرعت و جدیت پیگیری کنند.
انتهای پیام/