عدم وجود زیر ساخت­ها دلیل شکست سیاست قیمت تضمینی گندم

خبرگزاری تسنیم ، چند وقتی است که عده ای با استناد به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و تاکید بر اینکه سیاست خرید تضمینی گندم بار مالی زیادی را بر دوش دولت گذاشته است؛ سیاست قیمت تضمینی را جایگزین مناسبی برای سیاست خرید تضمینی گندم عنوان میکنند.

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی که در سال 68 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است حمایت از تولید این محصولات را یکی از دلایل مکلف بودن دولت به خرید تضمینی آنها ذکر کرده است. در این بین تولید محصول استراتژیکی مثل گندم که نقشی اساسی در تامین امنیت غذایی کشور دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بر طبق این قانون دولت مکلف است خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را قبل از آغاز سال زراعی(آخر شهریور ماه)اعلام و نسبت به خرید آنها اقدام کند.

نقض مکرر قانون خرید تضمینی و عدم پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران

اما اجرای این قانون در کشور همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده است و در اکثر  این سالها دولت با عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی و افزایش آن مطابق تورم این قانون را نقض و مطالبات گندمکاران را با تاخیر پرداخت کرده است. بنابراین دسته ای از کارشناسان معتقدند که با اجرای سیاست قیمت تضمینی هم مشکل پرداخت مطالبات مرتفع میشود و هم بار مالی دولت کاهش می یابد.

بر اساس سیاست قیمت تضمینی دولت باید هر ساله با توجه به شرایط تولید و بازار، محصولاتِ تحت شرایط این سیاست را اعلام و کشاورزان محصول خود را در بورس کالا عرضه کرده و خریداران از طریق بورس اقدام به خرید آنها کنند. اما عرضه گندم در بورس کالا با مشکلاتی مواجه است که نیاز است قبل از اقدام به اجرای آن، این مشکلات برطرف شوند.

مشکلات پیش روی اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم

اولین مشکل، فراهم نبودن زیرساختهای عرضه گندم در بورس است که درصورت فراهم نبودن این زیرساختها، ورود دلالان جهت خرید گندم باعث ضرر و زیان کشاورزان خواهد شد. از جمله این زیر ساختها می توان به زیرساخت احراز هویت خریداران و فروشندگان و وجود انبارهای ذخیره سازی گندم در همه شهرها اشاره کرد که با توجه به فقدان سامانه جامع اطلاعات کشاورزان و اراضی کشاورزی در کشور و همچنین فقدان انبارهای استاندارد در بورس، عرضه گندم در بورس و اجرای سیاست قیمت تضمینی محکوم به شکست است.

 در همین خصوص یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد:« شرکت بازرگانی دولتی ایران به دنبال اجرای این سیاست است، اما متاسفانه ساختارهای بورس کالا توان اجرای این کار را ندارد. برای نمونه آذر ماه پارسال از بورس کالا درخواست شد، انبارهای مورد تایید خود برای تحویل گندم کشاورزان را معرفی نماید که متاسفانه تقریبا چنین ساختاری وجود نداشت.»

از دیگر مشکلات پیش روی اجرای این سیاست، عرضه محصول کشاورزانی است که در مناطق دورتر از انبارهای ذخیره سازی گندم قرار دارند. با توجه به نبود آموزشهای مناسب در بین کشاورزان و نبود متولی خاص برای عرضه محصولِ این دست از کشاورزان، آنها چگونه می توانند گندم خود را در بورس عرضه کنند؟ مضاف بر اینکه هزینه‌های بالای حمل و نقل نیز بر دوش کشاورز قرار میگیرد. بنابراین وجود این مشکل باعث افت تولید و ضرر و زیان به کشاورزان خواهد بود.

احتمال آسیب به امنیت غذایی با خروج گندم از چرخه مصرف کشور

به علاوه، این خطر وجود دارد که به دلیل نقش راهبردی گندم در امنیت غذایی، اشخاصی با خرید این محصول از بورس، آن را از چرخه مصرف کشور خارج کنند و از این طریق ضربه ای اساسی به امنیت غذایی کشور وارد کنند.

  اما اصلی ترین دلیل مناسب نبودن اجرای سیاست قیمت تضمینی در این زمان، تجربه شکستی است که این سیاست در سال 96 به وجود آورد. سال 96 این سیاست به طور آزمایشی در چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان اجرا شد که طبق شواهد موجود، به دلیل گسترش تولید و عرضه گندم و عدم وجود زیر ساختهای مناسب از سوی بورس کالا شکست خورد.

 همچنین  اکبر میرزا پور سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران عدم آشنایی شرکت بازرگانی دولتی ایران(GTC) با پروسه عرضه محصولات در بورس را دلیل دیگری بر شکست عرضه گندم چهار استان در بورس عنوان کرد.

جلال محمودزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز پیرامون این عدم موفقیت گفت:« دولت سال گذشته گندم برخی استانها از جمله اردبیل را در بورس ارائه کرد اما عملکرد موفقی نداشت و مجبور شد هزینه قیمت تضمینی گندم را تقبل کند که با توجه با این تجربه تاکید داریم ارائه تمام تولید گندم کشور در بورس شکست خواهد خورد.»

بنابراین با توجه به مشکلات گفته شده و عدم آمادگی بورس کالا جهت پذیرش این مسئولیت و نیز با توجه به اینکه عرضه گندم بدون وجود زیر ساختهای لازم خطری جدی را برای خودکفایی و امنیت غذایی به همراه خواهد داشت، انتظار می رود در شرایط فعلی دولت توسل به آزمون و خطا و روشهایی که شرایط اجرای آنها فراهم نیست را کنار گذاشته و با اجرای سیاست خرید تضمینی و لحاظ کردن قیمت واقعی هزینه های تولید، در جهت خودکفایی هرچه بیشتر این محصول حیاتی و ارتقا سطح معیشت کشاورزان حرکت کرده و زمینه تهدید غذایی کشور توسط دشمنان و فشار بیشتر بر کشور را فراهم نکند.

انتهای پیام/