معاون رئیس جمهور: لایحه شفافیت و مبارزه با فساد اداری ‌تقدیم مجلس می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، جمشید انصاری در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی که با رویکرد حقوق شهروندی در تالار جمهوری استانداری برگزار شد، با تاکید بر اینکه آذربایجان نقش بی‌بدیلی در تاریخ ایران دارد اظهار داشت: آذربایجان از آزادی خواهی تا حقوق شهروندی و توسعه بر گردن مردم ایران حق دارد.

وی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی در 29 آذر 95 از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد که بند بند آن منطبق بر قوانین کشور است اضافه کرد: این منشور نیازی برای تصویب در مراجع قانونی ندارد چراکه مجموعه قوانین موجود در یک منشور گردآوری شده است تا حقوق شهروندی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. دهها مورد شکایت برای ابطال بندهای حقوق شهروندی به دیوان عدالت اداری شده ولی حتی یک بند آن نقض هم نشد، چرا که سخنی خارج از قانون بیان نشده است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کارهای تکمیلی برای این منشور حقوق شهروندی در دست اجرا دارد و لایحه آن برای تشکیل سازمان حقوق شهروندی در آسانه ارسال به مجلس است، ادامه داد: لایحه شفافیت و مبارزه با فساد اداری هم در آینده نزدیک لوایح آن تقدیم مجلس می‌شود. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حکمرانی خوب تعاریف مختلفی بیان می‌شود ولی تعبیر ساده‌ای که مورد اجماع است، نقش سه ضلع حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اداره امور اداری است، گفت: حکمرانی خوب وقتی محقق شده است که توازن و تعادلی بین اختیارات و عملکرد این سه رکن برقرار شود. نباید حاکمیت بزرگ شده و دارای اختیارات بالا باشد ولی بخش خصوصی تضعیف شود لذا باید هر کدام جایگاه و وزن خود را داشته باشند.

انصاری با تاکید بر اینکه نقش دولت، «اعمال حاکمیت ملی» و «تامین امنیت» است تا جامعه در پرتو آنها به فعالیت امن خود بپردازند، خاطر نشان کرد: تامین و ایجاد زیرساخت‌های فعالیت مردم و بخش خصوصی هم از وظایف دولت است، ضمن اینکه نباید به بهانه تامین امنیت، آزادی دیگران را به هم بزنیم و مردم هم به بهانه آزادی، امنیت دیگران را به هم بزند.

وی آشنایی با وظایف و تکالیف حقوق شهروندی را در ادارات و بین مردم ضروری دانست و گفت: توجیه و آموزش حقوق شهروندی باید در ادارات در دستور کار قرار گیرد و به صورت گسترده در نهادها مورد توجه قرار گیرد.  در برخی از ادارات حقوق مردم به آنها فروخته می‌شود و فساد اداری هم به معنی فروش حقوق مردم به آنها است که منشا آن عدم آشنایی مردم با حقوق شهروندی خود است و رسانه‌ها باید در آشنا کردن مردم با حقوق شهروندی تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه میدان باید برای نظارت مردمی فراهم شود افزود: در این زمینه گزارش امیدوار کننده ای نداریم، نهاد توانمندی در هیچ استانی برای سوال از مدیران تشکیل نشده، در جایی هم که شکل گرفته دستگاه‌ها مانع شده‌اند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزایش اختیارات و تفویض اختیارات به استان‌ها در قالب تمرکز زدایی از مرکز را مورد اشاره قرار داد و افزود: مسئولیت تفویض اختیارات با من است، معتقدم مناطق ما مشکل کمبود اختیار ندارند، جسارت اعمال اختیارات را ندارند، در دوران استاندار بودن من، هیچ کاری نبود که تصمیم بگیریم انجام دهیم و مرکز مانع آن شود، با قاطعیت می‌گویم که هیچ اختیاری نیست که برای پیشبرد امور نداشته باشیم چراکه جسارت اعمال اختیار را نداریم.

وی با بیان اینکه در برخی موارد می‌پذیرم که باید به این سمت برویم که اختیارات مناطق را بیشتر کنیم اضافه کرد: اگر اختیارات منطقه ای کم است، می‌توانیم مشکل را برای اختیار لازم جهت تصمیم گیری افزایش دهیم. 

انصاری شرایط کشور در تحریم و فشارهای اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در مناطق به ویژه استان‌های مرزی می‌توانیم ابتکار عمل بیشتری برای حل مشکلات تحریم و کمک به اقتصاد ملی داشته باشیم. 

انتهای پیام/ش