آیا لایحه جامع شفافیت منجر به شفاف سازی در اقتصاد کشور خواهد شد؟

خبرگزاری تسنیم - یلدا راهدار- پیش نویس لایحه جامع شفافیت در تابستان سال جاری توسط مرکز مطالعات راهبردی ریاست ‌جمهوری در 192 ماده مطرح شد و پس از بازبینی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به 80 ماده تقلیل پیدا کرد. در حال حاضر این لایحه در کمیسیون های مختلف دولت در حال بررسی نهایی است و پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس ارائه خواهد شد تا وکلای مجلس درباره آن تصمیم بگیرند.

این لایحه همه جوانب را در نظر گرفته و نه تنها لایه های مختلف دولت را تحت پوشش قرار می دهد بلکه همه ارکان حاکمیتی و نهادهای وابسته به آنها و بخش خصوصی را نیز شامل می شود. در چنین شرایطی که بی ثباتی اقتصادی و مدخلیت سیاست در اقتصاد و همچنین تحریم های بین المللی عرصه را بر همگان تنگ نموده، تصویب و اجرای درست چنین قوانینی می تواند وضعیت کشور را بهبود بخشیده و اعتماد عمومی را به جامعه باز می گرداند. متاسفانه در شرایط کنونی برای دور زدن تحریم ها، راه اختلاس و فساد بیش از پیش باز است لزوم وجود چنین قوانینی بیشتر احساس می شود.

برخی تصور می کنند که ایران کشوری بی قانون است و دلیل وجود مشکلات نیز همین کمبود قوانین و مقررات و عدم گستردگی چتر آن بر مسائل ریز و درشت کشور می باشد اما باید گفت که قوانین و مقررات و مصوبات بسیاری در کشور وجود دارد اما متاسفانه این زنجیره قوانین است که کامل نشده و در مراحلی متوقف می گردد. کم نیستند قوانین بسیار خوبی که می توانند باعث بهبود فضای کشور شده و امید و اعتماد را به کشور بازگردانند؛ اما برخی قوانین و هر یک به نوعی در یکی از مراحل تدوین و تایید و تصویب و اجرا و نظارت مانده و تکلیف بسیاری از قوانین تعیین نشده است. چرا باید قوانینی مانند ارتقای سلامت اداری، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اعلام و رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان در گیر و دار چرخه قوانین کشور خاک بخورد!؟

دولت در یک اقدام کم نظیر لایحه جامع شفافیت را تدوین نموده است لکن با توجه به سابقه دیگر مصوبات، امکان عدم تصویب و اجرایی نشدن این لایحه نیز وجود دارد. نمونه آن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در سال 1387 تصویب و در سال 1393 آیین نامه اجرایی آن ابلاغ گردید اما در عمل این قانون تا کنون اجرا نشده و برای عدول از انجام آن هیچ گونه مجازاتی لحاظ نگردیده است. همچنین قانون اعلام و رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نیز از سال 1337 به تصویب رسیده است اما بعد از گذشت 60 سال درباره کدام یک از مسئولین به مورد اجرا گذاشته شده است؟

از سوی دیگر از آنجا که تصویب و اجرایی شدن قوانینی از این دست و به طور خاص لایحه جامع شفافیت، منافع عده ای را به مخاطره می اندازد، دولت بایستی برای تصویب و اجرای آن تمام تلاش خود را به کار بببندد. به علاوه مردم و بخش خصوصی نیز بایستی به شدت خواستار تصویب لایحه و عملی شدن قانون آن باشند و به معنای واقعی مطالبه گری نمایند؛ چرا که انجام این قانون مهم بسیاری از مشکلات کشور و اقتصاد را حل نموده و دست مفسدین را از جامعه کوتاه می نماید.

علاوه بر گمانه زنیهایی که در مورد امکان تصویب یا رد این لایحه وجود دارد، مسئله مهم تر وجود تصمیم گیران و وابستگان آنها و مسئولینی است که به دلایلی با این لایحه مخالفت میکنند. این افراد دقیقا همان کسانی هستند که به وجود آورنده فساد و سدی محکم در برابر شفاف سازی در جامعه می باشند. به نظر می رسد که اولین و مهم ترین اقدام حذف مدیران و مسئولانی است که در برابر شفافیت قد علم کرده و مانع انجام اصلاحات و بهبود فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه می شوند.

همان گونه که اشاره شد مسائل مهم و سرنوشت سازی از قبیل چنین قانون هایی بایستی از طریق مطالبه عمومی به مرحله اجرا درآید. بخش خصوصی و نهادها و تشکل ها باید به عنوان وظیفه این امر را پیگیری نمایند و تا حصول نتیجه نهایی و مطلوب از خواسته خود دست نکشند. اتاق بازرگانی نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی و بزرگ ترین حامی این بخش بزرگ قویا خواهان تصویب این لایحه و اجرا و نظارت کامل پس این قانون پس از آن می باشد.

همچنین نظارت بر قوانین تنها نباید به عهده دستگاه حاکمیتی باشد و مردم و بخش خصوصی نیز بایستی در نظارت نقش داشته باشند و این نکته نیز بایستی به نوعی در این قانون لحاظ گردد چرا که این لایحه برای بهبود اوضاع جامعه و اقتصاد کشور تدوین شده و همه آحاد ملت در برخورداری از اجرای آن و تضییع حق در عدم اجرای آن شریک هستند.

انتهای پیام/