۸۰۰۰ پرونده تخلف صنفی در گیلان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمد درویش‌کردار صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برخورد با تخلفات صنفی در دستور کار سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت گیلان قرار دارد به طوری‌که در هشت ماهه ‌امسال 8 هزار و 321 پرونده تخلف صنفی در گیلان تشکیل شده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان سازمان صمت گیلان به مهم‌ترین حوزه‌هایی که در مورد آن‌ها پرونده‌ تخلف صنفی تشکیل شده اشاره کرد و افزود: تخلفاتی نظیر گران‌فروشی،‌ کم‌فروشی و عدم اعلام لیست اقلام و کالاهای موجود از جمله این موارد هستند.

درویش‌کردار ارزش ریالی پرونده‌های تخلف صنفی گیلان را حدود 76 میلیارد ریال اعلام کرد و ابراز داشت: سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت گیلان از ابتدای امسال تاکنون و همزمان با شروع نوسانات شدید قیمتی در بازار نظارت‌ها و بازرسی‌های خود را در سطح استان و شهرستان‌ها تشدید کرد.

وی با بیان اینکه مردم و شهروندان در طول هشت ماهه اخیر گزارشات خود در مورد تخلفات بازار را از طریق سامانه ارتباطی 124 به کارشناسان سازمان صمت گیلان اعلام کرده‌اند گفت: در مدت هشت ماهه نخست امسال بالغ بر هزار و 100 فقره شکایت مردمی توسط این سامانه دریافت شد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان سازمان صمت گیلان کمک و مشارکت نیروهای مردمی برای تثبیت شرایط بازار را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: این شکایات واصله بیشتر در حوزه‌های گران‌فروشی،‌ کم‌فروشی، احتکار و اختفاء کالاها و اقلام اساسی به ثبت رسیده است.

درویش‌کردار با اشاره به اینکه سازمان صمت استان گیلان برای دفاع از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با کالاهای قاچاق برخورد می‌کند بیان داشت: ناظران این دستگاه برای تحقق این هدف به صورت شبانه‌روزی اقدام به پایش بازار می‌کند و بر واحدهای توزیع و فروش کالاها نظارت دارد.

وی به ارقامی که از مبارزه جدی سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت گیلان با کالا قاچاق خبر می‌دهد اشاره کرد و اظهار داشت: در هشت ماهه نخست امسال و با کمک اکیپ‌های نظارتی در سطح گیلان 239 پرونده قاچاق کالا در این استان تشکیل شده و توسط دستگاه‌های ذیربط در نوبت رسیدگی قرار گرفت.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان سازمان صمت گیلان حرکت در مسیر تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی را مورد تأکید قرار داد و افزود:‌ برای تحقق این هدف ارزشمند تمامی دستگاه‌های اجرایی،‌ نظارتی و نیروهای مردمی باید جهت تثبیت شرایط بازار داخلی در کنار هم قرار گیرند.

انتهای پیام/ش