ضرب‌الاجل اداره صنعت و معدن استان تهران به عرضه‌کنندگان پوشاک خارجی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: به واحدهای عرضه‌کننده پوشاک با برند خارجی اخطار داده شده که اگر ظرف مدت یک هفته کالا را تحویل ندهند کالا در اختیار اداره تملیکی استان به عنوان قاچاق قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، یدالله صادقی عصر امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به ضرورت اجتناب ستاد از ورود به عرصه اجرایی اظهار داشت: انتظار این بود که ستاد اجازه دهد ما در استان برنامه‌ریزی کنیم تا شناسایی محل‌هایی که تحت عنوان برند در مناطق شمیرانات و شمال تهران مبادرت به فروش البسه خارجی می‌کردند محقق شود.
وی بیان کرد: براساس مصوبه دولت ورود 1339 ردیف تعرفه کالا به کشور ممنوع شد که پوشاک نیز مشمول این قانون بود بنابراین زمانی که واردات کالایی به شکل رسمی ممنوع می‌شود و نمایندگی‌ها نمی‌توانند اقدام به واردات آن کالاها کنند قدر مسلم کالای عرضه شده به بازار از محل قاچاق است که در راستای مبارزه با کالاهای قاچاق به واحدهای عرضه‌کننده این دسته از کالاها اخطار داده شده که اگر ظرف مدت یک هفته کالا را تحویل ندهند کالا در اختیار اداره تملیکی استان به عنوان قاچاق قرار می‌گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در قالب گشت مشترک با مأموران بازرسی اتاق اصناف در 9 ماه گذشته 5 هزار و 222 مورد بازرسی از واحدها در تهران و 25 هزار و 308 مورد بازرسی در شهرستان‌ها انجام شده که در مجموع 30 هزار و 530 مورد بازرسی نسبت به واحدهای عرضه‌کننده پوشاک انجام شده است.
صادقی با بیان اینکه یک هزار و 351 مورد پرونده به ارزش 125 میلیارد ریال در استان تهران تشکیل شده است عنوان کرد: حدود 4 هزار و 435 مورد بازرسی ارشادی انجام شده که به 2 هزار و 160 مورد اخطار مکتوب صادر شده است.
وی ادامه داد: به طور سیستمی بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 و تصویب آئین‌نامه آن در سال 95 اقدامات مناسبی پیش‌بینی شده که اگر به طور کامل پیاده‌سازی شود تمام اسناد تجاری کشور با سامانه‌ها هماهنگ و قابلیت شفافیت اسناد فراهم می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به لزوم تکمیل سامانه‌های کنترل کننده در سطح ملی گفت: اولویت کنترل مبادی نفوذ قاچاق و کنترل شیوه‌های قاچاق است چرا که وقتی پوشاک در شبکه توزیع شود ساماندهی و مقابله با واحدهای عرضه‌کننده خُرد تبعات و هزینه دارد.
صادقی تأکید کرد: باید فرایندهای منجر به تقویت تولید مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه مسدود کردن مبادی ورودی قاچاق نیز لحاظ شود چرا که هنوز شناسه کالا شناسایی رهگیری اجرایی نشده که این امر مشکلات زیادی به همراه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: 94 درصد پوشاک توسط واحدهای صنفی تأمین می شود که در تهیه پارچه با مشکلات بسیاری روبه رو هستند آن هم در شرایطی که مشکل بیکاری وجود دارد و باید مواد اولیه برای فعالیت واحدهای تولیدی تأمین شود.
انتهای پیام/ن
