به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم شامگاه چهارشنبه در سلسله نشستهای «اقتصادنا» با عنوان نقد و بررسی بودجه 98 از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی در محل مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد اظهار داشت: بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی است که بودجه عمومی تقریبا یک سوم و بودجه شرکتهای دولتی دو سوم بودجه کل کشور است، برای سال آینده بودجه عمومی 407 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
مصباحی مقدم افزود: از سال 1384 براساس بند «ج» سیاستهای اصل چهل ابلاغی مقام معظم رهبری به سه قوه مبنی بر واگذاری شرکتهای دولتی شاهد بودیم از آن زمان به بعد بودجه شرکتهای دولتی کم که نشده، افزایش هم پیدا کرده و 630 شرکت از شرکتهای دولتی هنوز واگذار نشده است.
وی ادامه داد: بودجه عمومی خود ترکیبی از هزینههای جاری و هزینههای عمرانی تحت عنوان تملک داراییهای سرمایهای در بخش هزینهها مطرح است و در بخش درآمدها سه درآمد عمده در بودجه دیده میشود؛ اول مالیاتها که 35 درصد بودجه عمومی است، دوم فروش نفت ناشی از صادرات که تقریبا اکنون معادل مالیاتها است و سوم واگذاری داراییهای مالی که مراد فروش اوراق و اسناد خزانه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 85 درصد از بودجه عمومی سهم بودجه جاری و 15 درصد سهم تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجه عمرانی است؛ بودجه عمرانی برای سال آینده 67 هزار میلیارد تومان است که به نسبت 3600 طرح که از نظر هزینهای 400 هزار میلیارد تومان است اگر این بخواهد با 67 هزار میلیارد تومان تمام شود حساب کنید چند سال طول خواهد کشید اگر منابع مالی برای آن تامین شود.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: دولت چند سال است در بودجه مکلف میشود که طرحهای عمرانی را به بخشهای غیردولتی به صورت مشارکت دولتی و خصوصی واگذار کند اما یا اراده جدی در دولت نیست یا غالبا نمیتواند برای همین طرحهای موجود که مدت زیادی از شروع اجرای آن میگذرد و ناتمام است مشتری پیدا کند.
وی تصریح کرد: بودجه جاری هم سهم عمده آن حقوق است و به فصل اول مشهور است؛ نیروی انسانی دولت سنگین است، دولت حدود سه میلیون و نیم نیروی شاغل و در همین حدود نیروی بازنشسته دارد و اگر ضرب در بُعد خانوار کنیم میبینیم چه عدد سنگینی خواهد شد لذا بودجه برای برنامههای دولت به شدت کاهش پیدا میکند.
مصباحی مقدم افزود: یکی از نکات قابل توجه این است که بودجه باید در چارچوب سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب تدوین شود کما اینکه دولت اول آقای روحانی برنامه ششم را ارائه نکرد و یک دفترچه 30 مادهای به مجلس داد که حاوی رهنمودهایی برای برنامه بود نه خود برنامه، بعد هم با ادعای عدم تکلیف برای ارائه برنامه به مجلس آن را تقدیم نکرد اما و از آنجا که بدون وجود برنامه امکان نداشت عملکرد دولت ارزیابی شود مجلس خود دست به کار شد و برنامهای براساس سیاستهای ابلاغی و برنامه ششم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین کرد.
وی با اشاره به اینکه بودجه باید براساس برنامه باشد تصریح کرد: برنامه میگوید اتکاء بودجه سالانه به درآمد نفت باید روند کاهشی داشته باشد و البته یکی از بندهای 24 گانه سیاستهای اقتصاد مقاومتی میگوید باید اتکاء بودجه به درآمد نفت قطع شود اما شاهد معکوس بودن این روند هستیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در سال 1390 و 91 اتکاء بودجه به نفت به دلیل تحریمها و کاهش صادرات و کاهش شدید قیمتها به 25 درصد کاهش پیدا کرد اما بعد از برداشته شدن تحریمهای سازمان ملل و شورای امنیت و افزایش فروش نفت، مجددا اتکای بودجه دولت به فروش نفت افزایش پیدا کرد و اکنون نسبت به بودجه عمومی این اتکاء به حدود 41 درصد رسیده؛ این از مواردی است که ما را به شدت وابسته به درآمد نفت میکند.
مصباحی مقدم اظهار داشت: علت ایجاد صندوق توسعه ملی مهار حضور نفت در بودجه بوده و در برنامه ششم برنامهریزی که شده بود این بود که حداقل 30 درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد بر این عدد افزوده شود، یعنی امسال باید دولت 34 درصد از فروش نفت را به صندوق واریز میکرد اما در بودجه امسال، واریزی خود را به 10 درصد تقلیل داده بود یعنی 24 درصد را خود در بودجه عمومی قرار داده بود.
وی ادامه داد: نکاتی که باید توجه داشت این است که صندوق توسعه ملی برای توسعه کشور و طرحهایی است که آن طرحها زاینده و مولد و پیشران اقتصاد و همچنین برای حمایت از بخش خصوصی و تعاونی است و هرچه از صندوق توسعه ملی برداشت شود یعنی پشتوانه تامین مالی بخشهای غیردولتی تضعیف و دولت بزرگتر شده و دولت، سنگین و پرهزینه است و به جای دغدغه مردم، دغدغه حقوق کارمندان خود را دارد.
مصباحی مقدم افزود: اینها مواردی در نقد اقتصادی بودجه بود اما اگر بخواهیم در چارچوب فقه منابع مالی دولت اسلامی نقد کنیم اقتضا میکند ببینیم دولت باید چگونه رفتار کند؛ در بحث داراییهای دولت اسلامی در حال حاضر به طور عمده انفال و سرمایههاست مثل زمینهای آباد طبیعی، جنگلها، دریاها، دریاچهها، کوهها و درون دشتها که سرمایههای عظیمی هستند و نباید به معنای تصدیگری و تصرف دولت در انفال باشد بلکه دولت باید مدیریت کند تا از ظرفیتها و توانایی مردم برای بهرهوری واگذار کند تا از این منابع مالی که به دست میآورد صرف هزینه عمومی کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: یکی از روشهای غلط که از آن استفاده میکنیم این است که درآمد نفت به صورت ارزی در حسابهای خارجی بانک مرکزی واریز میشود و دولت براساس مصوبات بودجه به بانک مرکزی میگوید معادل ریالی آن را بدهد این یعنی ارز در حسابهای خارجی است و در دسترس نیست و اینها قابلیت عرضه در بازار برای فروش را ندارد؛ لذا معادل ریالی آن در کشور پخش میشود و شاهد پمپاژ نقدینگی در کشور میشویم که سبب تورم و در نتیجه پایین آمدن قدرت خرید مردم میشود این تصرف در مال مردم است بدون اطلاع آنها و بدون مجوز شرعی.
مصباحی مقدم ادامه عنوان کرد: یکی از اقدامات مثبت دولت مسئله واگذاری داراییهای دولت به بخشهای واقعی غیردولتی است که جای تحسین دارد اما حرکت این واگذاریها کند است؛ ما دولت و کشور را بسیار گران اداره میکنیم و نتیجه آن این شده که ملت بزرگ ایران روز به روز در شرایط سخت و سختتر زندگی و این مشکلات را تحمل میکنند لذا به اصلاح جدی در بودجه نیاز داریم که مختص به این بودجه هم نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در بحث در آمدهای مالیاتی که بخشی از درآمدهای دولت است امروز مالیاتی که گرفته میشود مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی است اما جایی که کار را دشوار میسازد، فرار مالیاتی عظیمی است که متعلق به کسب و کارهای غیر منضبط است؛ باید کاری کنیم تمام کسب و کارها از طریق دریافت و پرداخت از طریق دستگاههای الکترونیکی و پایانههای پرداخت پول که متصل به بانکها و سازمان امور مالیاتی است اقدام کنند؛ همچنین باید مالیات CGT، مالیات بر عایدی سرمایه که شامل تغییر قیمت خودرو، مسکن، ماشین که تجاری مبادله میشود را کسب کنیم.
انتهای پیام/ش