تکذیب اظهارات پوریحسینی در خصوص مجتمع گوشت اردبیل توسط دادستان
دادستان مرکز استان اردبیل با تکذیب اظهارات پوریحسینی در خصوص مجتمع گوشت اردبیل گفت: خریداران بخشی از بدهیها را پرداخت کرده و حدود ۲۰میلیارد تومان از بدهی به بانک ملی و همچنین بدهی از بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل باقی مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "در خصوص واگذاری مجتمع گوشت اردبیل در سال 85 به رقمی کمتر از 4 میلیارد تومان و ورود دادستانی به این بحث، آن شخصی که در نامه دادستانی اشاره شده که خریدار عمده این مجتمع است و در اجرای سیاست خصوصیسازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی در کشور هم نقش اصلی را دارد، بنده هستم. اما نکته قابل توجه در این زمینه این است که مجتمع گوشت اردبیل دولتی نبوده و از سوی دیگر توسط سازمان خصوصیسازی هم عرضه نشده است.
من در دیماه سال 84 از سازمان خصوصیسازی کنار رفتم، در بخش خصوصی دنبال کار و فعالیت خود رفتم. در آن زمان شرکت سرمایهگذاری بانک ملی ایران مجتمع گوشت اردبیل را بهمزایده گذاشته بود و رفتیم در این مزایده شرکت کردیم و برنده شدیم و این شرکت را خریدیم.
آقای عتباتی، دادستان محترم اردبیل در این زمینه اظهاراتی فرمودند و بنده این فرآیند را برای ایشان اعلام کردم و ایشان هم بررسیهایی انجام دادند و پس از آن واگذاری مجتمع گوشت اردبیل را قانونی اعلام کردند. این واگذاری هیچ ربطی به سازمان خصوصیسازی نداشت و همه پولی را هم که برای خرید این سهام پیشنهاد داده بودیم، تا ریال آخر دادهایم.
در حال حاضر هم سهامدار مجتمع گوشت اردبیل هستم و در مجموع پس از توضیحات ارائهشده، آقای عتباتی گفتند که «اگر در آن زمان 4 میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع داده باشید، الآن حدود 100 میلیارد تومان ارزش دارد که حقتان است و نوش جانتان باشد»".
اینها اظهارات و توضیحاتی است که پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی در بخشی از گفتههایش در برنامه متن و حاشیه که با موضوع "خصوصیسازی از انتقادها تا واقعیتها" از شبکه سه سیما پخش شد، در خصوص حواشی مربوط به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل داد تا مجری این برنامه و بینندگان را قانع کند که بهواسطه مسئولیتش این مجتمع را تصاحب نکرده است و در پرداخت اقساطش نیز خوشقول بوده است.
این در شرایطی است که ناصر عتباتی، دادستان مرکز استان اردبیل در گفتگو با میزان با تکذیب این ادعا و ادبیات مطروحه بهنقل از وی در برنامه متن حاشیه به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: آقای پوریحسینی در صحبت با بنده اظهاراتشان در این برنامه را تکذیب [کرده] و به مجری نسبت دادهاند، در حالی که فیلم و متن آن موجود است و در رسانهها بهنقل از رییس سازمان خصوصیسازی منعکس شده است.
وی در رابطه با علت تشکیل پرونده برای خریداران مجتمع گوشت اردبیل، نیز گفت: مجتمع گوشت اردبیل یکی از ظرفیتهای فوقالعاده این استان بود که در بحث کشتار صنعتی دام و تهیه مواد پروتئینی فعالیت میکرد و امکانات فوقالعادهای در بحث نگهداری و حفظ مواد پروتئینی داشت که در سال 85 به بخش خصوصی واگذار میشود.
دادستان مرکز استان اردبیل افزود: این مجتمع که در سال 85 به رقمی کمتر از 4 میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردهاند، در حال حاضر ارزشی بیش از 100 میلیارد تومان پیدا کرده است.
عتباتی در رابطه با ادعای پرداخت همه بدهیها از سوی خریداران مجتمع گوشت اردبیل تصریح کرد: خریداران بخشی از بدهیها را پرداخت کرده و حدود 20 میلیارد تومان از بدهی به بانک ملی و همچنین بدهی از بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل باقی مانده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل راجع به تشکیل پرونده کیفری در این زمینه، ابراز کرد: رییس سازمان خصوصیسازی بهعنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت احضار [شد] و در آگاهی و دادستانی مورد سؤال قرار گرفت و در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی و دادسرا از او تحقیق شده و سوابق پرونده موجود است.
وی تأکید کرد: پرونده مفتوح و موضوع در حال رسیدگی است، تیم کارشناسی موضوع را بهصورت دقیق بررسی و در راستای حفظ حقوق بیتالمال و حقوق بانک ملی، اقدامات قضایی را تا وصول همه بدهیها پیگیری مینماید.
شایان ذکر است، در چند روز گذشته در حالی 55 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل پرونده قضایی برای پوریحسینی شدند و 50 نماینده مجلس نیز در نامهای دیگر به رئیس قوه قضائیه خواستار ممنوعالخروجی پوریحسینی شدند، که بر اساس شنیدهها فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تمایلی به ادامه حضور پوریحسینی در سازمان خصوصیسازی نداشته و حتی در نامهای به وی خواستار کنارهگیری پوریحسینی از پست ریاست سازمان خصوصیسازی شده است.
البته علاقه و تمایل پوریحسینی برای حضور بهعنوان رئیس در سازمان خصوصیسازی از یک سو گمانهها در مورد عدم جدیت و داشتن اختیار تام وزیر اقتصاد در تعیین معاونین خود را پررنگ کرده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که با توجه به فعالیت پوریحسینی در انتخابات سالهای 92 و 96 بهعنوان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی، این موضوع موجب شده است تا دولت تدبیر و امید خود را وامدار وی دانسته و فشارهایی بر وزیر اقتصاد برای برکنار نکردن پوریحسینی از پست ریاست سازمان خصوصیسازی اعمال شود.
انتهای پیام/*