تبعات الحاق به توافقنامه پاریس بر معیشت مردم

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، در سال 2015 بیست و یکمین نشست سالانه مجمع جهانی تغییر اقلیم (UNFCCC) موسوم به COP21 در شهر پاریس برگزار شد. نتیجه این نشست تصویب موافقت‌نامه‌ای برای جلوگیری از افزایش بیش از 2 درجه‌ای دمای زمین بود. براساس این موافقت‌نامه کشورهای عضو باید تولید گازهای گلخانه‌ای انسان ساخت را کاهش دهند. در این توافق‌نامه، مهمترین گاز گلخانه‌ای که در نتیجه مصرف سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود، گازمعرفی شدهCO2است و کشورهای عضو توافق کرده اند تا با ارائه برنامه مشارکت ملی (NDC ) به دنبال کاهش انتشار دی اکسید کربن باشند.

تعهدات ایران

در سند NDC ایران، تعهدات در دو قالب غیرمشروط و مشروط عنوان شده است. در قسمت غیرمشروط بیان شده است: «کشور تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانه‌ای در سال 2030 میلادی به ‌میزان 4 درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد». همچنین در قسمت مشروط عنوان کرده است: «با توجه به امکان رفع تحریم‌های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی‌های کربن و بهره‌گیری از حمایت‌های دو یا چندجانبه، انتقال فناوری‌های پاک و توانمندسازی کشور، پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای درصورت رفع موانع فوق به‌میزان 8 درصد اضافه (درمجموع 12 درصد) را دارد». در ادامه این سند اشاره شده است که سرمایه گذاری سالانه برای تحقق کاهش 4 و 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای به ترتیب 17.5 و 52.5 میلیارد دلار است. این در حالی است که مجموع بودجه عمومی دولت در سال 97 با نرخ دلار 3500 تومانی، حدود 120 میلیارد دلار بوده است!

منابع تامین مالی تعهدات

در این سند منابع تامین مالی این مبلغ هنگفت به شرح زیر تعیین شده است :

1-کاهش و حذف یارانه های انرژی

2-صندوق ملی محیط زیست

3-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

4-طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی

در همین ارتباط، امیرمحمد سعیدی، کارشناس اقتصاد و محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش آژانس بین المللی انرژی، گفت: بر اساس گزارش این آژانس کشور ایران سالانه 45 میلیارد دلار یارانه به حامل های انرژی تخصیص می دهد. حذف یارانه حامل‌های انرژی و اختصاص آن برای کاهش انتشار دی­ اکسید کربن موجب افزایش شدید قیمت‌ها و تحمیل هزینه های سنگین به مردم می‌شود.

وی افزود: برای نمونه قیمت بنزین براساس نرخ جهانی آن به 50 سنت در هر لیتر (5000 تومان) می‌رسد و قیمت متوسط برق که در حال حاضر 66 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است تا 400 تومان به ازای هر کیلووات ساعت افزایش خواهد یافت. طبق گفته چیت چیان، وزیر سابق نیرو، در سال 1395 هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، حداقل حدود 110 تومان بوده است و با احتساب قیمت سوخت که برابر با هزینه فرصت صادرات آن است، جمعا هزینه کامل تامین هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه‌های زیست‌محیطی) رقمی بین 310 تا 480 تومان (بر اساس سوخت مایع یا گاز ) بوده است.

به گفته سعیدی، بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها بی شک یارانه انرژی باید با سازوکارهای صحیح و در طی زمان کاهش یابد ولی درآمدهای حاصل از آن باید برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در حوزه های آموزش، سلامت و همچنین توسعه زیرساخت های کشور هزینه شود. از سویی دیگر حذف یارانه انرژی فرایندی طولانی و زمان بر است و نمی‌توان انتظار داشت به صورت ناگهانی کنار گذاشته شود.

این کارشناس اقتصاد و محیط زیست با بیان اینکه سایر منابع مالی ذکر شده در سند تعهدات ایران نیز بسیار ناچیز بوده قادر به تامین مبلغ مورد نیاز به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیستند، اظهار داشت: در این شرایط و در صورت محقق نشدن این مبلغ، باید با کاهش تولید در بخش های مختلف کشور، انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش یابد که مانعی جدی بر سر راه توسعه و پیشرفت کشور به شمار می رود.

وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور

برای درک بهتر این مطالب باید نگاهی به وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش های مختلف کشور بیندازیم. نکته مهم این بخش تفاوت بین گازهای گلخانه‌ای و گازهای آلاینده هواست. در توافق پاریس اجماع بر سر کاهش گازهای گلخانه‌ای شامل CO2،CH4،N2O است که با گازها و ذرات آلاینده هوا متفاوت است.

سهم هر یک از بخش های مصرف کننده انرژی در انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در سال 1394- ترازنامه انرژی

همانطور که از جدول بالا مشخص است، بیشترین سهم انتشار دی اکسید کربن مربوط به بخش نیروگاهی با سهم 29.8 درصد است، بعد از آن بخش حمل و نقل با سهم 25.42، بخش خانگی با 23.89 و بخش صنعت با 16.17 درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به این ترتیب می توان گفت درصورت پیوستن ایران به توافق پاریس، صنعت برق کشور به علت سهم بالا در انتشار دی اکسید کربن با چالش های جدی مواجه خواهد شد.

گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست درباره توافق پاریس

در گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست تحت عنوان ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع‌بخشی اقتصادی آمده است : «پذیرش تعهدات کاهش انتشار به‌طور طبیعی نیازمند بازنگری در سیاست‌های رشد و توسعه اقتصادی است. این سیاست ها می‌تواند موجب تحمیل هزینه‌هایی بر اقتصاد کشور شود چراکه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا باید بر سطح تولید بخش‌های مختلف اقتصادی محدودیت اعمال شود و یا باید ساختار و فناوری‌های مورداستفاده در صنایع اصلاح و نوسازی شوند. اعمال محدودیت بر تولید به معنی از دست رفتن هزینه فرصت تولید بوده و اصلاح و نوسازی ساختار صنایع نیازمند صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری جدید در فناوری‌های پاک‌تر و یا سیستم‌های تصفیه‌کننده آلودگی است».

بر اساس نتایج این پژوهش « کاهش 4 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان 28135.8 میلیارد ریال (بر پایه قیمت‌های سال 83) می شود که این میزان چیزی در حدود 1.12 درصد از کل حجم اقتصاد کشور است». بیشترین کاهش حجم تولید (ارزش تولید) متوجه بخش حمل و نقل ( با 10.49- درصد) پس از آن مربوط به بخش تولید فراورده‌های نفتی و پالایش نفت ( با 3.26- درصد) است.

همچنین در ادامه این گزارش آمده است « کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان 180078.8 میلیارد ریال (بر اساس قیمت‌های سال 83) می شود که این میزان چیزی در حدود 7.2 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را است». در این شرایط بیشترین کاهش حجم تولید (ارزش تولید) متوجه بخش های حمل و نقل، بخش کشاورزی و استخراج نفت خام، گاز طبیعی و سایر معادن هر کدام با 15- درصد است.

با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد پیوستن به توافق پاریس بررسی های دقیق و کارشناسی بیشتری را می‌طلبد چرا که همانطور که اشاره شد تاثیرات بسیار شدیدی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد گذاشت.

منبع:مهر

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها