فضایی برای فعالیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات در شهر قم وجود ندارد
در هفتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم با لایحه صدور مجوز تجاری‌سازی موقت ۳ ساله فعالان حوزه فناوری اطلاعات در اماکن مسکونی مخالفت شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، هفتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم به ریاست عبدالله جلالی و با حضور سید ابراهیم معتمدی قائم‌مقام شهردار قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
در این جلسه، رئیس شورای شهر قم با اشاره به لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره 11 به ماده 37 تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری اظهار داشت: عملکرد شهرداری قم در زمینهٔ نحوه صدور تجاری‌های موقت ابهاماتی داشته که باید برطرف شود.
فضایی برای فعالیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات در شهر قم وجود ندارد
عبدالله جلالی با تأکید بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره 11 به ماده 37 تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری عنوان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات فارغ‌التحصیلان بسیار زیادی وجود دارد اما متأسفانه فضایی برای فعالیت و اشتغال آن‌ها در قم انجام‌نشده است.
وی با درخواست از شهرداری برای صدور مجوز تجاری‌سازی موقت در اماکن مسکونی قم برای فعالیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد: اغلب مهندسین و فعالان حوزه فناوری اطلاعات مکانی برای فعالیت و تولید نداشته و در این شرایط از شهرداری قم انتظار می‌رود که اجازه صدور تجاری‌سازی موقت در اماکن مسکونی با پرداخت عوارض را به فعالان این بخش اختصاص بدهد.
رئیس شورای شهر قم ادامه داد: حوزه فناوری اطلاعات در سال‌های گذشته در قم به‌تازگی پا گرفته و تعداد فعالان این بخش نیز بسیار زیاد است، اما متأسفانه مکان و فضایی برای اشتغال آن‌ها توسط دولت ایجاد نشده است در این شرایط شهرداری و شورای شهر باید به کمک این افراد بیایند.
وصول درآمدهای پایدار شهرداری با چالش و ابهام روبه‌رو شده است
عضو شورای شهر قم نیز در بخشی از این جلسه، با اشاره بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره 11 به ماده 37 تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری اضافه کرد: برخی از تغییر کاربری‌های مسکونی ایجادشده در قم صرفاً در حوزه کارهای فرهنگی بوده و هیچ‌گونه درآمدزایی ندارند، شهرداری قم باید تسهیلات دیگری برای این قبیل فعالیت‌ها ارائه دهد.
حسن مالکی نژاد با تأکید بر ضرورت جداسازی تعرفه عوارض فعالیت‌های فرهنگی و تجاری در صدور مجوزهای موقت تجاری‌سازی گفت: اگر شهرداری به این نتیجه برسد که تغییر کاربری منازل مسکونی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی همراه با درآمدزایی و اشتغال آفرینی نیست از دریافت عوارض سنگین و متعارف خودداری کند.
وی با انتقاد از کاهش مستمر درآمدهای شهرداری در سال‌های ابراز کرد: متأسفانه دولت تخصیص مالیات بر ارزش‌افزوده را مبنی بر تصمیم شورای برنامه‌ریزی کرده که مغایر با قوانین گذشته بوده و بودجه‌های شهرداری را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سالانه 300 هزار تن در آسفالت در سطح شهر قم توزیع می‌شود
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قم نیز با اشاره به اخذ مجوز مابه‌التفاوت پرداخت قیمت تمام‌شده آسفالت بین شهرداری قم و سازمان توسعه و عمران گفت: سالانه 300 هزار تن آسفالت توسط این سازمان تولیدشده و در مناطق 8 گانه توزیع می‌شود.
مجید اخوان با تأکید بر اخذ مجوز مابه‌التفاوت پرداخت قیمت تمام‌شده آسفالت بین شهرداری قم و سازمان توسعه و عمران ابراز کرد: با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز قیمت قیر دو برابر شده و با افزایش همراه بوده که شهرداری برای ادامه روند فعالیت‌های عمرانی درخواست تجدیدنظر در نحوه محاسبه‌شده است.
وی با بیان لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره 11 به ماده 37 تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری گفت: ماده 37 امکان کاربری موقت در برخی آموزشگاه را برای حل شدن مشکل موقت برخی از مشاغل را به وجود آورده است.
عضو شورای شهر قم با تأکید بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره 11 به ماده 37 تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری ابراز کرد: بر اساس شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات با پرداخت 3 پی می‌توانند تا سه سال در منازل مسکونی به فعالیت بپردازند.
اخوان ادامه داد: حقیقت این بوده که برخی از مشاغل با کاربری موقت مانند آتلیه جلوه و کالبد شهر را به‌هم‌ریخته‌اند، بنابراین کمیسیون برنامه‌وبودجه با مشمول کردن مشاغل حوزه فناوری اطلاعات در ماده 37 کاملاً مخالف است، در کمیته تعرفه برنامه‌وبودجه شورای شهر قم تغییرات تعرفه با کمترین میزان تغییر صورت گرفته و اولویت و سیاست مهم در کمیته مذکور بر شفاف‌سازی و رفع ابهامات استوار است.
تجاری‌سازی‌های موقت بافت شهری قم را به‌هم‌ریخته است
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره 11 به ماده 37 تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری گفت: باید تدابیری صورت بگیرد که مجوزهای موقت در ساختمان‌هایی که ظرفیت لازم را دارد صادرشده و فعالان اقتصادی در آن‌ها ساکن شود، جلوه و فضای بسیاری از ساختمان‌های شهر تناسبی با فعالیت اصناف و فعالان اقتصادی حال حاضر را ندارد.
روح‌الله امراللهی با تأکید بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره 11 به ماده 37 تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری گفت: صدور تجاری‌سازی‌های موقت بافت شهری بسیاری از اماکن مسکونی شهر را به‌هم‌ریخته و مشکلاتی جدی برای ساکنان ساختمان‌های مسکونی و فعالان اقتصادی و تجاری فعال در آن به وجود آورده است.
وی ابراز کرد: اصل صدور تجاری‌سازی‌های موقت برای حل مشکلات محله و تحت عنوان خدمات محله‌ای صادر می‌شود اما امروز این اصل مهم در برخی موارد از فلسفه اصلی خود خارج‌شده و در برخی از معابر اصلی شهر قم عملاً بافت‌های شهری و مسکونی از بین رفته و به مراکز تجاری تبدیل‌شده است.
انتهای پیام/ ز
