تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره موضوع ورود مجلس به واگذاری‌های بخشی از شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد تحلیل ما نسبت به واگذاری شرکتهای دولتی توسط سازمان خصوصی سازی به دو حوزه مختلف بر می گردد یک حوزه تحلیل محتوایی و یک حوزه شکلی.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تحلیل محتوایی واگذاری شرکتهای دولتی توسط سازمان خصوصی سازی گفت : ما معتقدیم که واگذاری های این شرکت ها توسط سازمان خصوصی سازی می بایستی طی این سال ها منجر به کاهش سهم دولت در اقتصاد شود و با حضور بخش خصوصی کارآیی در اقتصاد کشور افزایش یابد اما متاسفانه بخش عمده‌ای از واگذاری‌های صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی منجر به جابجایی سهم دولت در اقتصاد شده و این واگذاری ها به هیچ وجه باعث کاهش سهم دولت در اقتصاد نشده است.

 وی ادامه داد: این بدان معناست که شرکت هایی همچون پتروشیمی ها و پالایشگاه ها از وزارت نفت خارج شده و در اختیار بخش‌های دیگری از دولت مثل صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق بیمه عشایر، صندوق فولاد و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است که این موضوع درمورد واگذاری بانک ها بیمه ها معادن و غیره نیز حاکم بوده است.

وی با بیان اینکه تحلیل های ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که این واگذاریها با هدف اصلی خود که کاهش سهم دولت در اقتصاد بوده محقق نشده است افزود: علاوه بر این نیز شکل پاسخگوی این شرکت ها نیز تغییر کرده و ادبیات آنها که باید نسبت به ارکان نظام پاسخگو باشند تغییر یافته است.

پور ابراهیمی در ادامه با اشاره به تحلیل محتوای شکلی واگذاری های انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به مشکلات موجود در این بخش نیز چهار تحقیق و تفحص طی یکی دو سال گذشته از مجموعه‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است و برخی از آنها نیز در صحن علنی مطرح شده است و هم اکنون موضوع رسیدگی به تخلفات برخی از آنها در دستور کار است.

به گفته وی رسیدگی به تخلفات واگذاری پالایشگاه کرمانشاه یکی از مواردی است که هم اکنون بررسی تخلفات این مجموعه و واگذاری آن در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد اخیرا موضوع تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی نیز جزو دستور کار قرار گرفته و در کمیسیون اقتصادی نیز تصویب شده است.
وی اضافه کرد: این موارد نشان می دهد که در اجرا، اشکالات اساسی به عملکرد سازمان خصوصی سازی وارد است و ما بارها این موضوع را اعلام کرده ایم.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد باید در نحوه اجرای قوانین واگذاری شرکت ها توسط سازمان خصوصی سازی و همچنین برخی واگذاری های انجام گرفته توسط این سازمان تجدید نظر شود چرا که گزارشات اولیه به دست آمده از واگذاری بخشی از شرکت ها نشان دهنده مشکلات جدی در این بخش است.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری در مورد ادامه داشتن این روند و یا مدیریت در این سازمان برعهده دولت است افزود: مجلس در حوزه نظارتی وظایف خود را به صورت جدی انجام خواهد داد و ما این موارد را مورد بررسی قرار می دهیم و گزارش نهایی پس از قرائت در صحن علنی مجلس به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین موجود دارای نواقصی است که باعث شده تا تخلفاتی در حوزه واگذاری شرکتهای دولتی توسط سازمان خصوصی سازی رخ دهد گفت: این که آیا در حوزه قوانین موجود، ضعف‌ها و کمبودهایی وجود دارد حتما در بررسی‌های ما مورد توجه قرار خواهد گرفت ولی تا امروز مشکلی در بندهای قانونی واگذاری شرکتها از سوی ما و دولت احصا نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اینکه آیا اطلاعات موجود و قراردادهای واگذاری باید توسط سازمان خصوصی‌سازی منتشر شود یا خیر گفت: این اطلاعات در زمان برگزاری مزایده نباید فاش شود ولی پس از مشخص شدن برنده و واگذاری شرکت ها و اتمام فرآیند فروش باید این اطلاعات افشا شود تا مشخص شود این شرکت‌ها با چه قیمتی و بر اساس چه فرایندی به فروش رسیده اند.

وی ادامه داد: البته جزئیات این اطلاعات شاید در معرض افکار عمومی قرار نگیرد ولی سازمان های نظارتی باید حتما نسبت به این اطلاعات دسترسی داشته باشند ولی با این وجود از نظر ما هیچ مانعی نسبت به انتشار این اطلاعات برای همه افراد و افکار عمومی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نتیجه درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس از قوه قضائیه برای ممنوع الخروج شدن رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: من از نتیجه این نامه اطلاعی ندارم و قوه قضائیه باید در این خصوص اعلام نتیجه کند.

انتهای پیام/