مشمولان سهام عدالت «سجامی» می‌شوند
مدیر عامل سمات با بیان اینکه سهام عدالت به مثابه یک شرکت سرمایه گذاری عمل خواهد کرد، افزود: سامانه سجام درگاه ورودی مردم برای خدمات سهام عدالت خواهد بود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه در گفت‌وگو با فارس، پیرامون آخرین اقدامات برای آزاد سازی سهام عدالت گفت: در حالی طی 12 سال اخیر در مورد سهام عدالت نظر داده شده که اکنون باید کاری عملیاتی برای آن کرد. بر اساس لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده،آزاد سازی سهام عدالت از طریق حذف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه انجام خواهد شد.
حسین فهیمی افزود: بر این اساس بین 6 تا 10 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETF) تخصصی ایجاد می‌شود که سمات بر مبنای این فرایند اقدام به تست و توسعه بستر الکترونیکی کرده که مشمولان سهام عدالت بتوانند از طریق سامانه سجام خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند بنابراین سامانه سجام درگاه ورودی مردم برای خدمات سهام عدالت خواهد بود.
وی با با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی متولی دریافت و تسهیل اطلاعات صحیح مشمولان سهام عدالت است، عنوان کرد: در خصوص سهام عدالت مشکل دریافت اطلاعات ناسالم یا به اصطلاح ناپاک را نخواهیم داشت، زیرا هم اکنون حساب‌های بانکی و هویت مشمولان این سهام مشخص بوده و از اینرو در انتقال اطلاعات از سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مسیر آسان تری خواهیم داشت.
خصوصی سازی اما باید این اطلاعات را در سمات ثبت کند تا به این ترتیب سهام عدالت آماده معامله شده و فعالیت‌های پس از معامله و ریجیستری آن عملیاتی شود.
بین 6 تا 10 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله(ETF) تخصصی ایجاد می‌شود که سمات بر مبنای این فرایند اقدام به تست و توسعه بستر الکترونیکی کرده که مشمولان سهام عدالت بتوانند از طریق سامانه سجام خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.
وی در برابر این پرسش فارس که چرا علی رغم حکم حکومتی برای تخصیص سهام عدالت در 12 سال قبل اما با یک مصوبه دولتی نیمی از سهام تسویه نشده مشمولان سهام عدالت به دولت برگرداننده می‌شود و اینکه چرا با وجود تعریف مالکیت اشخاص بر سهام عدالت اما واحدهای سرمایه گذاری قرار است جایگزین شوند، پاسخ داد: این موضوع به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شده و در بررسی‌ها قدر مسلم مجلس موضوع حکم حکومتی را در زوایای مختلف از طریق ارتباط با دفتر رهبری بررسی می‌کنند. شکل گیری لایحه نیز با اطلاع دفتر رهبری بوده که به استحضار این نهاد رسیده است.
این لایحه همچنان در مجلس قرار داشته و باید بخشی از آن که نیاز به اطلاح قانون دارد مورد بررسی قرار گیرد و یا اگر نیاز به حکم حکومتی داشته باشد از آن زاویه نیز به شور گذاشته شود.
فهیمی پیرامون اینکه چرا سهام عدالت بدون واسطه به مردم واگذار نمی‌شود ، گفت: درصد قابل توجهی از مشمولان سهام عدالت شامل افراد حرفه ای بازار سرمایه نمی‌شوند و یا قادر به تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها نیستند.
بهترین گزینه در این زمینه سبدی از سهام شرکت‌هایی است که بر روی آن واحدهای سرمایه گذاری را ایجاد و مدیران حرفه‌ای تحت نظارت سازمان بورس آنرا مدیریت کنند.
وی ادامه داد: سهام عدالت از دو بخش مختلف شامل ساماندهی سهام عدالت و اینکه چه کسانی و به چه میزان و از سهام چه شرکت‌هایی به عنوان سهامدار شناخته می‌شوند تشکیل می‌شود که نظارت بر این فرایند در صلاحیت سازمان خصوصی سازی است.
سمات اما مأمور آزاد سازی سهام عدالت از طریق دریافت اطلاعات شفاف و درست است تا بتوان این سهام را قابل معامله کرد. سهام عدالت مشمولان در واقع داخل واحدهای سرمایه گذاری یا به اصطلاح یونیت‌ها خواهد بود و طبیعی است که در صورت فروش سهام عدالت این واحدها را نیز از دست خواهند داد.
مدیر عامل سمات با بیان اینکه سهام عدالت به مثابه یک شرکت سرمایه گذاری عمل خواهد کرد، افزود: به جای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ، پرتفویی از دارایی‌های آن‌ها در قالب نهاد حقوقی به نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ایجاد و در مقابل مالکان این صندوق‌ها واحدهای سرمایه گذاری دریافت می‌کند.
وی در برابر این پرسش که آیا مشمولان سهام عدالت می‌توانند در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر این سهام شرکت کنند، گفت:م دیر صندوق‌های سرمایه گذاری سهام عدالت به نیابت و وکالت از سهامداران سهام عدالت در برنامه افزایش سرمایه شرکت خواهد کرد.بر حسب اتفاق یکی از مزیت‌ها این روش رهایی مشمولان سهام عدالت از گرفتاری افزایش سرمایه‌ها و قرار دادن بار آن بر دوش مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری است . به این ترتیب مدیر صندوق مختار خواهد بود که آیا حق تقدم‌ها را بفروشد یا در افزایش سرمایه شرکت کند.
فهیمی تصریح کرد: اینکه مالک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق‌های قابل معامله سهام عدالت چه اشخاصی هستند را باید مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون‌های خود از جمله کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی بررسی و تبیین نماید.
انتهای پیام/
