عدم افشای ریز درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی اشکال اساسی بودجه است

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه نگاه یک درباره لایحه بودجه سال 98 گفت: این لایحه تا حدی منطبق با شرایط است اما با توجه به نگاه مجلس، تغییراتی می تواند انجام شود.

وی با اشاره به اینکه باید برای جایگزینی درآمدهای نفتی راهکارهایی را پیدا کنیم و وابستگی به نفت را به کمترین حد برسانیم، افزود: انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال 98­ رویکردی را در پیش بگیریم که منابع درآمدی بدون نفت، اساس بودجه را تشکیل دهد و منابع جایگزین درآمدهای نفتی را در نظر بگیریم؛ البته با توجه به وجود میادین مشترک نفتی، باید نفت بفروشیم.

پورابراهیمی اضافه کرد: با تمهیدات دولت و حمایت مجلس، خلاف تصور آمریکایی ها که می خواهند فروش نفت جمهوری اسلامی ایران را به کمترین حد برسانند این اتفاق رقم نخواهد خورد.

وی ادامه داد: باید از سال های پیش اقداماتی را در راستای جایگزینی منابع درآمدهای نفتی در بودجه انجام می دادیم تا آمریکایی ها تصور نکنند که با ابزار تحریم نفتی می توانند به کشورمان فشار وارد کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که کشورهایی که نفت ندارند چگونه بودجه سالیانه خود را تدوین می کنند؟ گفت: اقدام آمریکایی ها در تحریم نفتی را می توانیم فرصتی برای کشور و نظام بدانیم و برای نخستین بار بودجه بدون نفت بنویسیم و منابع دیگر را جایگزین کنیم.

پورابراهیمی درباره ساختار بودجه نیز گفت: در بررسی بودجه یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد بنگاه ها و شرکت های دولتی در حوزه اجزای بودجه عمومی بررسی نمی شود.

وی ادامه داد: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک ها، شرکت های دولتی و مجموعه های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آن ها در سرفصل درآمدی می آید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بتوانیم بر مجموعه بانک ها و شرکت های دولتی نظارت دقیق تر کنیم، گفت: اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها و بانک های بخش دولتی است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه کالاهای اساسی، در بودجه سال 98 بازنگری خواهد کرد، افزود: در سال 97 توافق کردیم که 14 میلیارد دلار منابع برای کالاهای اساسی اختصاص دهیم تا قیمت این کالاها مانند سال 96 باشد، اما بر اساس گزارش ها، قیمت کالاهای اساسی به طور میانگین 70­ درصد نسبت به عدد تخصیص ارز، افزایش یافت.

وی افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که سیاست های نظارتی را به نحوی انجام دهد که قیمت کالاهای اساسی به قیمت ارز تخصیص یافته آن باشد.

پورابراهیمی تاکید کرد: در صورتی که دولت به هر علت، قیمت کالا را برای مصرف کننده نهایی به قیمت ارز 4 هزار و 200 تومانی نرساند پیشنهاد ما این است که مابه التفاوت ارز در قالب کارت اعتباری به خود مردم داده شود.

وی افزود: بر اساس محاسبات، اگر 14 میلیارد دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود، مابه التفاوت آن با نرخ بازار آزاد ارز، حدود 100 هزار میلیارد تومان معادل یک چهارم کل بودجه عمومی کشور است، بنابراین اگر این مابه التفاوت به مردم داده شود به عدالت نزدیک تر است و­ از تولید هم حمایت و از قاچاق کالاهای اساسی جلوگیری می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی؛ اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس است.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: اجرای طرح نظام جامع مالیاتی می تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند؛ با استفاده از روش های جدید تراکنش های بانکی می توان از حدود 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری کرد.

سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه هم در برنامه نگاه یک تاکید کرد: تلاش شد در بودجه سال آینده به معیشت، سلامت، امنیت، عدالت اجتماعی، دانش، محیط زیست و فرهنگ توجه شود و بودجه، شفاف، منضبط و در مقابل تحریم ها، منعطف و پایدار باشد.

وی با بیان اینکه تدوین لایحه بودجه سال 1398 یکی از مشکل ترین تدوین لوایح بودجه سال های اخیر است، افزود: سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ها از 15 تیر تدوین این لایحه را آغاز کردند و تا 25 آذر ادامه یافت.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: امسال فضای اقتصادی کشور دچار نوساناتی شد و قیمت برخی کالاها گران شد و دستگاه های اجرایی توقع بیشتری از سازمان برنامه و بودجه داشته اند که امکان اجابت همه خواسته های آن ها وجود نداشت، زیرا منابع بودجه محدود به صادرات نفت، مالیات و گمرک و از جمله آن است.

پورمحمدی افزود: در نتیجه تحریم های ظالمانه ای که علیه کشورمان اعمال شده است درآمدهای نفتی مانند سال های پیش نیست، بنابراین باید با دوراندیشی واحتیاط برای بودجه سال­ آینده اقدام کنیم و میزان صادرات نفت را در بودجه کاهش دادیم و امکان افزایش مالیات هم در شرایط فعلی امکان پذیر نیست .

وی ادامه داد: به همین علل، بودجه سال آینده را دو سقفی دیدیم؛ سقف نخست حدود 407 هزار میلیارد تومان و سقف دوم حدود 447 هزار میلیارد تومان است؛ اگر منابع بیشتری بدست بیاوریم به سمت سقف دوم می رویم در غیر این صورت، سقف نخست بودجه مد نظر قرار داده می شود.

پورمحمدی درباره علت تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس گفت: سازمان برنامه و بودجه مانند سال های گذشته سعی کرد 15 آذر بودجه را آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، اما با توجه به اینکه با تعطیلات مجلس همزمان شد و همچنین از سوی مقام معظم رهبری فرمانی داده شد که باید بودجه با توجه به اصلاحات ساختاری و تنگناها تنظیم شود، بر این اساس سازمان برنامه و بودجه بازنگری کرد و حدود 47 هزار میلیارد تومان هزینه ها را کاهش داد و برخی از اصلاحات ساختاری را در بودجه گذاشت و سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را هم از 10 به 20 درصد بازگرداندیم و این موارد موجب شد لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه کنیم.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: میزان صادرات نفت پیش بینی شده در بودجه در سال 1396، دو میلیون و 500 هزار بشکه و در سال 1397، دو میلیون و 410 هزار بشکه بود اما در بودجه سال 98 با کاهش یک میلیونی، یک میلیون و 500 هزار بشکه پیش بینی شده است.

پورمحمدی افزود: در سال جاری میزان درآمدهای دولت از نفت، 27 میلیارد دلار و در سال آینده این رقم حدود 21 میلیارد دلار است.

وی با بیان اینکه باید بودجه را نسبت به تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، اضافه کرد: در سال 97 میزان بودجه به تولید ناخالص داخلی، حدود 14 درصد و این رقم در سال آینده به 12 درصد کاهش یافته است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه حدود 40 ردیف از بودجه کم شده است، گفت: هزینه بسیاری از دستگاه ها را کاهش دادیم و انضباط سختی را بر بودجه حاکم کردیم.

وی ادامه داد: در بلند مدت اصلاحات ساختاری را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار قرار داده ایم و یارانه های پنهان و مشوق های مالیاتی و مانند آن از مواردی است که سازمان برنامه و بودجه، کارشناسی دقیقی روی آن انجام داده و اکنون در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سران قواست.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه­ بودجه شرکت های دولتی حدود 1200 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 407 هزار میلیارد تومان است، گفت: بودجه شرکتی، رشد حدود 50 درصدی نسبت به بودجه امسال داشته است زیرا حدود 50 درصد کل بودجه شرکت ها مال نفت و گاز است که درآمدهای آن ها از ارزی باید به ریال تقویم شود و بخش دیگر مربوط به هدفمندی است.

پورمحمدی با بیان اینکه همیشه نباید به شرکت های دولتی بدبینانه نگاه کنیم و آن ها بخش مهمی از بار اقتصاد کشور را به دوش دارند، افزود: بودجه عمرانی ما در سال آینده 62 هزار میلیارد تومان است اما شرکت­ های دولتی 157 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری می کنند و حدود 32 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت را در قالب سود سهام، مالیات و بازپرداخت وام ها تامین می کنند.

وی اضافه کرد: کل هزینه پرسنلی شرکت های دولتی با رشد 20 درصدی حقوق کارکنان، حدود 4 و نیم درصد است، ضمن آنکه آن ها باید مواد اولیه و نهادهای تولید را فراهم کنند، بنابراین هزینه های آن­ها افزایش می یابد.

پورمحمدی ادامه داد: امسال کمیسیون بودجه، کارگروه ویژه تشکیل داد و حدود 20 شرکت مهم را ریز ­بررسی کرده است و دیوان محاسبات هم این کار را می کند.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از 21 میلیارد دلار درآمد پیش بینی شده در بودجه سال آینده، 14 میلیارد دلار برای کمک به معیشت مردم با نرخ ارز 4200 تومان،­ تسعیر می شود.

وی ادامه داد: حدود 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال آینده هم با نرخ 8 هزار تومان تسعیر می شود که با جمع این دو به طور میانگین نرخ ارز، 5 هزار و 540 تومان است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به طور مفصل به موضوع اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی و دارو پرداخته اند و معایب و مزایای آن را بررسی کردند، گفت: یک دیدگاه بر این است که این روش فسادزا، مخرب تولید، پرهزینه و غیر عادلانه است، ضمن اینکه 60 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت آن است.

وی افزود: از طرف دیگر دولت می گوید به خاطر منافع و معیشت مردم از درآمد 60 هزار میلیارد تومانی می گذرد و اگر کالاهای اساسی و دارو با ارز 8 هزار تومانی محاسبه شود فشار زیادی به مردم وارد می شود.

پورمحمدی اضافه کرد: این موضوع در حال کارشناسی است و مجلس هم آن را بررسی می کند و در نهایت، دولت تابع قانون است.

پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه از حداقل فشارها در برنامه ریزی بودجه سال 98 خبر داد و افزود: اگر مالیات را به تنهایی مد نظر قرار دهیم؛ حدود 126 هزار میلیارد تومان مالیات بر گمرک است که می توان حدود 11 درصد رشد را برای آن محاسبه کرد، البته متوسط مالیات به گمرک فقط 8 درصد رشد خواهد داشت، این در شرایطی است که ما رشد شرکت ها را منفی کرده ایم و 9 درصد میزان وصول مالیات در سال 98 نسبت به سال 97 کاهش دیده شده است، این اقدام به نوعی گذشت دولت در حق شرکت هاست تا آنها در سال آینده بتوانند راحت تر فعالیت کنند.

او ادامه داد: GDP در سال آینده رقم بالایی خواهد بود و عمده مالیات ما بر ارزش افزوده منظور می گردد؛ این در حالیست که حقوق و دستمزد کارمندان در بخش های مختلف تنها 20 درصد رشد خواهد یافت؛ تا آنجا که ممکن است دولت سعی دارد رعایت اقتصاد و آرامش اقتصادی مردم و تولید کنندگان در نظر گرفته شود.

پورمحمدی افزود: در حال حاضر چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان مشوق و معافیت مالیاتی داریم، البته از برخی بخش ها مانند کشاورزی هم اصلاً مالیات دریافت نمی کنیم.

او گفت: در شرایط فعلی کشور که در وضعیت خاص امنیتی و دفاعی قرار داریم، بودجه امنیتی کشور دستخوش کوچکترین خدشه ای قرار نخواهد گرفت؛ دولت حدود 30 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کمک خواهد کرد؛ با وجود بودجه های جاری و تقویت نیروهای مسلح دولت پرتوان و استوار برنامه ریزی و اقدام خواهد کرد.

معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: در بحث سلامت هم در سال 97 بودجه ای برابر با 31 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود و این رقم در سال آینده به 36 هزار میلیارد تومان می رسد، این تغییر حدوداً رشد 13 درصد را نشان می دهد؛ امسال برای بیمه سلامت حدود 10 هزار و 800 میلیارد تومان بودجه دیده شد و برای سال آینده رقم 15 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

پورمحمدی تصریح کرد: فعلاً در شرایط تحریمی هستیم و نمی توانیم نفت را با دو میلیون و پانصد هزار بشکه ببینیم؛ باید با دوراندیشی، نفت را با روزی یک و نیم میلیون بشکه در نظر بگیریم، اگر بیشتر فروختیم که بودجه بیشتری جمع خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در شرایط فعلی ضرورتی ندارد که تولید کنندگان و شرکت های کوچک دارای آمفی تئاتر بزرگ باشند در حالی که هتل داران ما در شرایط ورشکستگی هستند؛ شرکت ها می توانند جلسات شان را در هتل ها برگزار کنند.

پورمحمدی از کاهش 47 هزار میلیارد تومانی هزینه جاری توسط سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده خبر داد و افزود: ما ناگزیریم که برخی کمک ها و پرداخت هزینه ها به شرکت ها و تولیدی ها را حذف کنیم تا صرفه جویی لازم به عمل آید؛ در بودجه حدود 40 ردیف بودند که بودجه مستمر دریافت می کردند و ما برای سال آینده همه این ردیف ها را حذف کرده ایم.

وی در خصوص وضعیت معیشت در سال آینده هم گفت: دولت در سال جاری با اینکه نیاز به منابع ریالی دارد، سعی می کند کالاهای اساسی مردم را با ارز 4200 تومان تأمین کند؛ یارانه های نقدی باز هم در بودجه پیش بینی شده است.

معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: برای مقابله با فقر حدود هفت هزار میلیارد تومان در حوزه هدفمندی اختصاص یافته است؛ حدود دو هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است و وام ازدواج جوانان همچنان 15 میلیون تومان برای هر نفر دیده شده است.

پورمحمدی گفت: حدود 6 هزار و 200 میلیارد تومان برای خرید تضمینی و یارانه آرد و غلات جهت تولید نان در نظر گرفته شده است، 36 هزار میلیارد تومان هم برای طرح تحول سلامت در نظر گرفته شده، علاوه بر آن در بحث منطقه ای میان استان ها هم چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی صرف خواهد شد.

انتهای پیام/