تبدیل معلمان به نیروهای شرکتی با حقوق ۶۰۰ هزار تومانی با طرح "خرید خدمت!" / فروختن آینده دانش‌آموزان فقیر به آینده دانش‌آموزان ثروتمند
در بحث کارشناسی بررسی "طرح خرید خدمات آموزشی" کارشناسان و منتقدان حوزه آموزش و پرورش بر این باور بودند که "خرید خدمات" همان خصوصی‌سازی و تبدیل معلمان به نیروهای شرکتی با حقوق حدود ۶۰۰ هزار تومانی با نگاه پیمانکاری به آموزشوپرورش است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم؛ صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره هزینه‌های آموزشوپرورش دولتی درست در روز تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس و در جمع نمایندگان، از سیاست جدید دولت برای نظام تعلیم و تربیت کشور رونمایی کرد.
روحانی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: " ما یعنی دولت خدمات را گران به مردم می‌دهیم. ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم البته به طور متوسط در حالیکه اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود! چهار برابر بیشتر، از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم البته این کار ممکن است 5 سال 10 سال طول بکشد ما امسال در بودجه این پیشنهاد را دادیم که سال آینده حداقل 10 درصد به‌صورت خرید خدمات باشد و این می تواند بعداً ادامه پیدا کند."
پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره ضرورت کاهش هزینه‌های دانش‌آموزان در مدارس دولتی، بحث و نظرهای کارشناسی از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان آموزشی و معلمان مطرح شد و در فضای مجازی نیز بحث‌هایی با عنوان "مدرسه بنگاه نیست" در نقد این دیدگاه حاکم بر دولت شکل گرفت.
خرید خدمات به معنای خصوصی‌سازی نیست
در پی این صحبت‌های قابل‌تامل حسن روحانی درباره خرید خدمات در آموزش و پرورش، "علی الهیار ترکمن" معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش و از مسئولان دخیل در ارائه و پیگیری این طرح که پیش از این در دفاع از این برنامه جدید دولت به تسنیم گفته بود "خرید خدمات آموزشی با نگاه حمایت از حقوق دانش‌آموزان اجرا می‌شود" اخیراً با حضور در یک برنامه تلویزیونی، یک بار دیگر با تکرار دیدگاه‌های خود اظهار کرد: خرید خدمت آموزشی به معنای خصوص‌سازی نیست؛ بحث خرید خدمات مستند از قوانین بالادستی و در راستای تحقق اهداف دولت است تا بتواند در مسیر بهینه و یک چشم‌انداز مناسب به اهداف خود دست پیدا کند.
وی افزود: آنچه که در لایحه بودجه و بند ب تبصره 21 با آن روبه رو هستیم، معنای خصوصی‌سازی ندارد و به ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه وصل است که کلید‌واژه‌های مشخصی را برای دولت وبرنامه‌های آن تعریف کرده است و می‌توانیم براساس آن مسیر مشخص را دنبال کنیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اینکه در ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه به بحث خرید خدمات اشاره شده و این به معنای خصوصی‌سازی نیست، گفت: خرید فعالیت‌ها یک روند مشخص و در قالب قوانین بالادستی، حفظ حاکمیت و اقتدار دولت با هدف بهره‌وری و ارتقای اثربخشی فعالیت‌هاست ما با استفاده از تمام ظرفیت‌های خارج از دولت می‌توانیم برای تحقق اهداف دولت اقدام کنیم.
الهیار ترکمن ادامه داد: خرید خدمت در قانون دو مرحله است؛ در تبصره 11 لایحه بودجه به آموزش و پرورش اجازه داده شده است که از موسسان مدارس غیردولتی خرید خدمت کند که در حال حاضر این روند ادامه دارد، در بخش دیگر هم اجازه داده شده که از مراکز دارای صلاحیت خرید خدمات آموزش صورت بگیرد که این مسئله هم می‌تواند در بخش‌های خصوصی و تعاونی وجود داشته باشد.
قانون برنامه ششم توسعه اجازه خرید خدمات آموزشی را می‌دهد
وی در واکنش به سخنان منتقدان گفت: عرصه برنامه‌ریزی نیروی انسانی در آموزشوپرورش جای صحبت‌های قشنگ نیست و بلکه جای سیاست‌های کاربردی است! برخی می‌گویند خرید خدمات در قانون اساسی ممنوع شده است اما ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه مراکز آموزشی را مشمول خرید خدمات کرده است مگر این قانون در مجلس و شورای نگهبان به تصویب نرسیده است؟
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: خرید خدمات آموزشی نمی‌تواند سالانه 10 درصد باشد و فقط برای سال 98 است به شرط اینکه در قانون بودجه سال 99 یک بار دیگر مطرح و ابقا شود سالانه بودن آن انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بودجه علاوه بر کارکرد تامین منابع کارکرد اصلاح ساختار را هم دارد و خرید خدمات به دنبال افزایش بهره‌وری، ارتقای سطح کیفی و مدیریت بهینه هزینه است، افزود: بحث هزینه 4 میلیون و یک میلیون برای هر دانش‌آموز که توسط رئیس‌جمهور مطرح شد امروز خیلی صدا کرده است و درباره آن بحث می‌شود اما صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور عقبه کارشناسی دارد و ذکر ارقام 4 میلیون و یک میلیون صرفا مقایسه دو قیمت تمام شده است برای نشان دادن اینکه می‌توانیم مدیریت بهینه مدارس را داشته باشیم.
الهیار بیان کرد: ما در یک روستا دو دانش‌آموز داریم و نمی‌توانیم خدمات آموزشی به آنها ارائه ندهیم اگر یک معلم رسمی به آنجا برود ماهانه به طور میانگین 2 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند که در یک سال معادل 24 میلیون تومان می‌شود و قیمت تمام شده هر دانش‌آموز این روستا 12 میلیون تومان می‌شود اما اگر بتوانیم از نیروهای بومی منطقه با خرید خدمات استفاده کنیم، می‌توانیم پوشش تحصیلی را کامل و هزینه‌ها را منطقی کنیم و این به معنای کاهش انگیزه معلم و صرفه‌جویی نیست.
حقوق 700 هزار تومانی معلمان خرید خدمات
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: آنچه در قالب فعلی داریم این است که از موسسان مدارس غیردولتی خرید خدمات کنیم و بر اساس قرارداد معلمان ماهانه 760 هزار تومان دریافت می‌کنند و ساعت‌کار و بومی بودن در قیمت تاثیر دارد البته بند ب ماده 21 اگر تصویب شود آئین‌نامه اجرایی آن تصویب خواهد شد و تمام مواردی که جای ابهام و نگرانی دارد را می‌توان حل کرد.
الهیار تاکید کرد: ما ناگزیر هستیم در مناطقی از نیروهای موقت استفاده کنیم و اینکه می‌گویند ایران در خصوصی‌سازی رتبه نخست جهان را کسب کرده است باید بگویم آموزش در عرف بین‌الملل از پیش‌دبستانی تا دکترای تخصصی را شامل می‌شود و به دلیل رشد دانشگاه آزاد، پیام نور و علمی کاربردی ایران درصد قابل توجهی را در خصوصی‌سازی کسب کرده است.
طی 10 سال آموزشوپرورش را به بخش خصوصی می‌دهند
اما نگاه نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی به "طرح خرید خدمات آموزشی" شباهتی به نگاه قابل تامل دولتی‌ها ندارد؛ حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نقد برنامه جدید دولت و صحبت‌های علی الهیار معاون وزارت آموزشوپرورش با بیان اینکه ابهاماتی در طرح خرید خدمت آموزشی وجود دارد، گفت: دو نوع نگاه به آموزش و پرورش در کشور وجود دارد که نگاه نخست خرج کردن در آموزشوپرورش را هزینه و نگاه دوم تامین بودجه را سرمایه‌گذاری می‌داند؛ در بحث خرید خدمات، ابهاماتی وجود دارد نخست اینکه تبصره 2 لایحه بودجه گفته است دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی 98-99 سالانه 10 درصد خرید خدمت آموزشی انجام دهد و بحث یک سال مطرح نیست و بعد از 10 سال کل آموزشوپرورش را می‌خواهیم خرید خدمات کنیم و این ابهام باید روشن شود.
وی افزود: نکته دوم این است افرادی که خرید خدمات می‌شوند باید با یکجا قرارداد ببندند؛ در بحث شرکتی‌ها بنا این بود هزینه دولت کاهش یابد متاسفانه از سال 92 هزینه جاری دولت بیش از 3 برابر شده که در این میان دولت در استخدام‌ها مضایقه کرده است که همین مسئله باعث شکلگیری فساد در نوع خود شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: گاهی دولت سه یا چهار میلیون برای یک نفر در نظر می‌گیرد و شرکت درصد خود را برمی‌دارد و در برخی استان‌ها، شرکت‌‌های اقماریی ساخته‌اند که تا این پول به دست فرد برسد مقدار زیادی از آن کم شده است و در نهایت 300 هزار تومان به فرد می‌رسد و هزینه‌های دولت هم کاهش پیدا نکرده است.
سلیمی ادامه داد: نگاه ما به این مسئله مادی است و می‌گویند سرانه برای هر دانش‌آموز 4 میلیون است و باید خرید خدمت کنیم تا هزینه به یک میلیون کاهش یابد! سؤال این است که یا دریافتی نیروی خرید خدمت کمتر از نیروی رسمی است یا اینکه می‌خواهند نسبت معلم به دانش‌آموز را تغییر دهند و گرنه با چه محاسبه‌ای 4 میلیون تبدیل به یک میلیون می‌شود.
معلم با حداقل حقوق و بدون امنیت شغلی چگونه کیفیت را رقم می‌زند؟
وی گفت: در برنامه ششم توسعه، مدارس را استثناء کردیم؛ در بحث خرید خدمت، معلمان مانند نیروهای شرکتی می‌شوند که امنیت شغلی ندارند و دریافتی کمتری از نیروهای رسمی دارند؛ آیا معلم با 600 تا 700 هزار تومان حقوق انگیزه‌اش کاهش پیدا نمی‌کند و سطح کیفی کم نمی‌شود؟!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این پرسش را مطرح کرد که چرا در لایحه بودجه نوشته‌اند سالانه 10 درصد دانش‌آموزان باید تحت پوشش خرید خدمات قرار بگیرند و اعلام نکرده‌اند در سال 98 و 99؟
سلیمی متذکر شد: رئیس‌جمهور می‌گوید میانگین سرانه برای هر دانش‌آموز 4 میلیون است که با خرید خدمات می‌خواهیم آن را به یک میلیون کاهش دهیم! چگونه قرار است این 4 میلیون به یک میلیون برسد؟ این سبک یعنی پیمانکاری کردن آموزش و پرورش.
ایران سرمایه‌داری‌تر از آمریکا!
اما سید مجید حسینی استاد دانشگاه تهران نیز از جمله کارشناسانی است که نسبت به اجرای طرح خرید خدمات آموزشی، دیدگاهی کاملا انتقادی دارد؛ او در واکنش به صحبت‌های معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش گفت: متاسفم معاون وزارت آموزشوپرورش می‌گوید، خرید خدمات، خصوصی‌سازی نیست؛ خصوصی‌سازی یعنی کم کردن بار دولت، وقتی بار عمومی و مالی دولت را کم می‌کنید به نفع هزینه‌ها خصوصی‌سازی می‌کنید و در بودجه اسم آن می‌شود تبصره "ب".
وی افزود: در آمریکا که سرمایه‌داری‌ترین کشور است 90 درصد آموزش و پرورش، دولتی است و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی سود ببرد اما ما چه کردهایم؟! دولت ایران 60 درصد هزینه‌های آموزشی را پرداخت می‌کند، به طور میانگین دولت‌های جهان 87 درصد هزینه‌های آموزش را می‌دهند؛ دولت نمی‌تواند بگوید پول ندارم و نمی‌توانم برای آموزشوپرورش هزینه کنم.
این استاد دانشگاه گفت: اگر بخواهیم بدانیم دولت برای هزینه‌های بهداشت و درمان پول دارد یا نه باید بودجه عمومی دولت را تقسیم کنیم به تعداد جمعیت که سهم ملت در آموزش و درمان مشخص می‌شود؛ بودجه عمومی دولت 400 هزار میلیارد است که اگر بر به 80 میلیون نفر تقسیم کنیم دولت موظف است 5 تا 6 میلیون تومان خرج هر ایرانی بابت بهداشت و آموزش کند همچنین در قانون اساسی آمده خصوصی‌سازی در آموزش و بهداشت ممنوع است؛ هم‌اکنون آموزش وپرورش می‌گوید خصوصی‌سازی نمی‌کنیم و از بخش خصوصی خرید خدمات می‌کنیم و در حال انجام سرمایه‌داری بزرگتری هستیم که این بسیار وحشتناک است و آموزش را تبدیل به کالا کردهایم.
خرید خدمات همان خصوصی‌سازی است
حسینی ادامه داد: چه خرید خدمات کنیم چه دانشگاه خصوصی‌سازی بزنیم در حال خصوصی‌سازی هستیم چون می‌خواهیم بار هزینه دولت را کم کنیم؛ مدیران وقتی پشت ماشین اداره وزارتخانه‌ها می‌نشینند نگاه می‌کنند ممکن است زیر چرخ ماشین آنها انسان‌هایی قرار بگیرند؛ معلمان خرید خدمت در مناطق سیستان و بویراحمد 582 هزار تومان می‌گیرند! قرارداد ندارند و آنها پول خود را 6 ماه بعد از یک مؤسسه دریافت می‌کنند و موسسه از پول بچه‌های سیستان و بویراحمد درصد می‌گیرد! با سیاست‌های خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش، آینده دانش‌آموزان طبقه ضعیف و متوسط جامعه را به آینده دانش‌آموزان ثروتمند می‌فروشیم و در نظر نمی‌گیریم این سیاست‌ها در بخشی توسعه ایجاد می‌کند اما عده‌ای در بلند‌مدت زیر این چرخ‌های توسعه له می‌شوند.
وی متذکر شد: بر اساس آمار بانک جهانی، ایران از سال 1998 تا 2017 میلادی بیشترین روند خصوصی‌سازی را در دوره متوسطه آموزش و پرورش داشته است و طبق برنامه ششم توسعه باید به 15 درصد برسد و این رقم در آمریکا 10 درصد است؛ شما فکر می‌کنید این 4 میلیون از کجا کم می‌شود؟ به این صورت که 582 هزار تومان به معلمی می‌دهند که اسم او را گذاشته‌اند خرید خدمت و قانون کار را هم درباره او رعایت نمی‌‌کنند!
انتهای پیام/
