مخالفت با مالیات عایدی بر مسکن؛ به نام مردم به کام سوداگران

خبرگزاری تسنیم- در اختیار داشتن سرمایه توسط صاحبان ثروت و دست به دست شدن سرمایه ها در بین آن ها، هیچگاه به اقشار متوسط و کم درآمد فرصت کسب سرمایه را نمی دهد. با افزایش قیمت، سرمایه ها در دست صاحبان سرمایه و عدم دریافت مالیات، انگیزه ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه و بدون ایجاد ارزش افزوده بالا می رود و بدین نحو پولدارها، پولدارتر می شوند و فقرا، فقیرتر.

بر اساس اصل انتفاع، هر فعالیتی که منجر به ایجاد درآمد و سود برای شخصی شود باید مشمول پرداخت مالیات شود. متاسفانه در کشور ما بی عدالتی از این ناحیه به شدت احساس می شود. در ایران علی رغم اکثریت بیش از 170 کشور جهان، فعالیت های غیرمولد نظیر سوداگری و سفته بازی با کالاهای سرمایه ای مهمی مانند مسکن، مشمول مالیات نیستند و تنها فعالیت‌های مولد و ارزش آفرین که پیشران اقتصاد و رفاه عمومی هستند، باید مالیات پرداخت کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه ابزار ویژه ای است که عدالت مالیاتی را در مورد عایدات سرمایه ای برقرار می کند و موجب می شود فعالیت‌های بی ارزش برای اقتصاد که صرفا جیب سوداگران را پر پول تر می‌کنند، از صرفه اقتصادی بیفتد. مهم‌ترین و اساسی ترین کالایی که CGT بر آن اعمال می شود، مسکن است.

در مطالعات مختلفی به موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ارتباط آن با کاهش نابرابری درآمدی پرداخته شده است. در این مطالعات نشان داده شده است که کاهش یا نبود مالیات بر عایدی سرمایه به طور نسبی منجر به انتفاع ثروتمندان می شود.

مطالعات فنبری و سامرز (1990) در اقتصاد آمریکا نشان می دهد بیش از نیمی از درآمد مربوط به عایدی سرمایه، به افراد واقع دردهک های بالا منتقل می شود. بر اساس مطالعات جدید موسسه بروکینگز (Brookings)، مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش آن باعث کاهش نابرابری درآمدی در ایالات ‌متحده خواهد بود.

در سپتامبر 2011، میلادی واشنگتن‌پست توضیح داد کچگونه کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه منجر به ایجاد شکاف درآمدی و تمرکز ثروت شده ‌است. آن ها مالیات بر عایدی سرمایه را عاملی برای کاهش فاصله بین غنی و فقیر دانستند.

در ژانویه 2013، هانگر فورد مطالعه‌ای دیگر را منتشر کرد که یک‌بار دیگر تایید کرد نرخ پایین مالیات بر عایدی سرمایه از نظر تجربی، تا حد زیادی بزرگ‌ترین عامل نابرابری درآمدی است. این موضوع باعث می شود درآمد تقریبا به طور انحصاری به سمت ثروتمندان جریان ‌یابد.

در حالی که آثار مثبت اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نظیر کاهش شکاف طبقاتی، تسهیل خانه دار کردن مردم و جاری کردن منابع به سمت فعالیت های تولیدی به وضوح نمایان است، برخی با پرچم حمایت از مردم به مخالفت با این مالیات و طرح در حال پیگیری آن در مجلس می پردازند.

این افراد در عین این‌که تجربه جهانی را نادیده می گیرند، ادعا می کنند که چون این مالیات از فروشنده دریافت می شود، با اعمال آن، مالیات به خریدار و تقاضای مصرفی منتقل می شود. پاسخ به این ادعا بسیار ساده است. مشمول بودن درصد کمی از معاملات: با توجه به واقعیات بازار مسکن، بسیاری از معاملات مشمول مالیات نخواهد بود و فقط درصد کمی که با هدف سوداگرانه اتفاق می افتد مشمول مالیات می گردد. در طرح مجلس، خانه اصلی افراد از پرداخت مالیات معاف است. همچنین به تعداد اعضای خانوار حق معافیت داشتن مسکن لحاظ شده است.

بر اثر اعمال این مالیات خروج سوداگران به حدی موجب کاهش قیمت خواهد شد که بسیار بیشتر از اثر انتقال بار مالیاتی است. به گفته افشین پروین پور کارشناس سیاست‌گذاری مسکن وقتی این موضوع برای اولین بار در دولت نهم مطرح شد که قرار است چنین کاری اجرا شود 10 درصد قیمت مسکن کاهش یافت؛ هر چند در همان سال‌ها هم اجرا نشد اما اثر روانی آن باعث شد که قیمت مسکن 10 درصد کاهش یابد.

شائبه لزوم حذف همه مالیات ها به دلیل انتقال بار

عدم اخذ مالیات تنظیمی و مهمی به نام مالیات بر عایدی سرمایه به بهانه احتمال انتقال بار مالیاتی مردود است. چراکه همه انواع مالیات ها که بیشتر جنبه درآمدی هم دارند باید به این بهانه حذف شوند. اعمال مالیات بر مابه التفاوت قیمت و وجود کشش انتقال بار: شائبه انتقال بار با فرض اشتباه اعمال مالیات بر روی قیمت فروش است در صورتی که این مالیات بر روی عایدی(مابه التفاوت قیمت) اعمال می شود و مبلغ بسیار کمتری بدست خواهد آمد که مشمول مالیات می گردد. لذا احتمال انتقال بار مالیاتی کمتر است. هم چنین انتقال بار مالیاتی به طور کامل انجام نمی شود و تابع کششی بین فروشنده و خریدار است. امید است نمایندگان محترم مجلس با تکیه بر تجربیات مثبت جهانی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه این قانون را تصویب کنند. این مالیات، راه خانه دار کردن مردم را هموار کرده و از تمرکز و انجماد ثروت و سرمایه در دست سوداگران که هیچ گونه سودی برای اقتصاد نداشته و هیچ اشتغالی ایجاد نمی کند، جلوگیری می کند. 

علی ملک‌زاده-کارشناس اقتصاد

انتهای پیام/