کارمزدهای شبکه پرداخت الکترونیک از منابع به‌جا تأمین نمی‌شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرامرز خالقی، کارشناس و فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک گفت: بدون شک بقای شبکه و خدمات پرداخت الکترونیک مستلزم تأمین هزینه‌های آن از محل و مجرای صحیح است. این هزینه‌ها باید از منابع درست تامین شود چرا که اساساً سرویس­دهی رایگان در این حوزه نمی­تواند خیلی دوام داشته باشد چون روند تزایدی و میلیاردیِ هزینه ­ها، بانک­ها را به یک نقطه‌ای می­رساند که از نظر درآمد و هزینه واقعاً مقرون به صرفه نیست.

وی ادامه‌داد: شاید این نگاه که در راستای سرعت بخشیدن و ترویج فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت در جامعه، در اوائل حضور این ابزارها، هزینه‌ای از کاربران ابتدا گرفته نشود  در آن زمان درست بود ولی استمرار این رویکرد قطعا درست نبود و نیست.

خالقی افزود: شاید در شرایط فعلی و با نگاه به تجارب جهانی، گرفتن کارمزد از مشتری یا از پذیرنده باید در دستور کار قرار بگیرد، چون قرار نیست هیچ چیزی رایگان با کیفیت مدنظر و سرویس بهتر ارائه شود. برای این کار باید هزینه کنیم، برای کیفیت بهتر باید پرداخت خوبی هم انجام شود، الان بانک­ها دارند این هزینه را پرداخت می­کنند. طبیعتاً بانک پذیرنده و بانک صادرکننده به نوعی دارند متضرر می­شوند و این متضرر شدن اثر می­گذارد روی سایر آیتم­های درآمدی­شان، فکر نمی­کنم بانک مرکزی هم این را بپذیرد کما اینکه سه سال قبل استارت این قضیه زده شد ولی به هر دلیلی به نتیجه نینجامید.

این کارشناس شبکه پرداخت گفت: انتظار از قانون­گذار مشخص است؛ قانون­گذاریِ مبتنی بر روندِ رو به رشد فناوری بالا. یعنی انتظار این است که اگر تکنولوژی در حال رشد است، اگر فناوری­های نوآورانه از راه رسیده‌اند و صنعت بانکی را متحول می­کنند، قانون­گذار هم اگر جلوتر نیست حداقل همگام با رشد تکنولوژی حرکت کند چون تکنولوژی منتظر قانون نمی‌ماند، تکنولوژی منتظر قانون­گذار نخواهد بود و حرکتش را ادامه می دهد. اینجاست که اگر قانونگذار بخواهد کرخت عمل کند، چالش­ها بین بانک­ها و بانک مرکزی و حوزۀ فناوری­شان بیشتر و بیشتر خواهد شد.

انتهای پیام/