یک دهم پرونده‌های قضایی استان قزوین را طلاق تشکیل می‌دهد
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه یک دهم پرونده‌های قضایی استان قزوین را طلاق تشکیل می‌دهد، گفت: پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی یک وظیفه همگانی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی بعدازظهر امروز در سومین نشست شورا پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: اهل حق نباید ناامید شوند چرا که جبهه حق و باطل، شرک و توحید از شروع نهادینه شدن تکلیف بر دوش بشر، در مقابل هم قرار داشته و تعارضی ذاتی بوده که ادامه دارد اما همواره پیروزی نهایی از آن حق و باطل ناپایدار است.
وی ببان کرد: بحث پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی یک وظیفه همگانی است که دستگاه قضا علمدار ان بوده اما نیاز به انسجام و برنامه‌ریزی بیشتر می‌باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: برنامه‌های مصوب و مقرر ثمربخش نبوده و باید فراتر از این وارد کار شد و مسئولان با حضور در جلساتی همچون شورای پیشگیری بدون نیاز به بودجه در کاهش آسیبها و رفع مسائل مردم گام بردارند.
وی تصریح کرد: حضور بدون اطلاع قبلی در مساجد از هفته پیش‌رو نیز یکی دیگر از برنامه‌های دادگستری است تا با حضور در میان مردم، مسائل و مشکلات انها را شنیده و در راستای رفع آن تلاش کند.
قدرتی تاکید کرد: برنامه‌های مصوب تا پایان امسال اتمام یافته و میزان تاثیرگذاری باید بررسی شود اما برنامه‌های سال 98 نیز نیاز به پیشنهاد توسط اعضای شورا و تصویب دارد.
وی بیان کرد: هر عضو شورای پیشگیری باید اولویت‌های آسیب در دستگاه مختص خود را عنوان کنند با وجود اینکه اولویت‌های پنج‌گانه در آسیب‌های اجتماعی بنا بر سخنان مقام معظم رهبری همواره مقدم بوده اما نیاز است همین 5 آسیب نیز اولویت‌بندی شوند تا با صرف بیشتر هزینه‌ها برای ساماندهی اولین آسیبها برنامه‌ها منسجم‌تر باشند.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در باب طلاق بنا به رویه چند سال گذشته، در صورت احتمال بروز اختلاف در میان زن و شوهر باید داوری انتخاب شود که معمولا دستگاه قضا این وظیفه را بر عهده دارد.
وی بیان کرد: نیاز است این داوری توسط داوران مورد تایید طرفین از میان قبیله‌ها قبل از وقوع حرمت شکنی میان زوجین صورت گیرد و شرطی و پولی نباشد.
قدرتی تصریح کرد: در بحث آموزش‌های قبل از ازدواج، تلاش ما بر این است که دفاتر ثبت ازدواج مجاز به ثبت نهایی نباشند تا زوجین دوره‌های اموزشی را بهره گرفته و پس از بررسی شرایط و ارائه تاییدیه، اجازه جاری شدن عقد داده شود.
وی تاکید کرد: علوم پزشکی، اداره ثبت، استانداری، دستگاه قضا و دیگر نهادها باید در راستای اجرای طرح اموزش‌های قبل از ازدواج تعامل کرده و این طرح مصوب شود.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، فنی و حرفه‌ای باید قبل از این مرحله در سطح بالاتر از راهنمایی جهت مدیریت موضوع و شفاف‌سازی آن اطلاع‌رسانی کنند تا جوانان در مواقع انتخاب همسر، انتخاب درستی داشته باشند.
وی بیان کرد: مدیریت بحث طلاق می‌تواند بر آسیب‌هایی همچون پارتی‌های شبانه، کارتن‌خوابی، اعتیاد و غیره غلبه کند که نیازمند تعامل نهادهایی همچون بسیج، نیروی اتتظامی است زیرا طلاق یک عنوان بوده اما بیش از یک دهم پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد.
انتهای پیام/ش
