لزوم برنامهریزی مناسب دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید
یک تحلیلگر مالی با هشدار نسبت به رشد حجم نقدینگی بیسابقه در کشور و سرگردانی حجم قابلتوجه پول گفت: دولت بایستی یک برنامهریزی مناسب جهت کنترل و هدایت این حجم پول عظیم صورت دهد تا منابع به مجرای صحیح خودش یعنی بخش واقعی اقتصاد برگردد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، برخی از کارشناسان بخش عمده مشکلات کنونی در اقتصاد کشور را بی توجهی به سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی می دانند در این راستا با شهاب خدا بخشیان، تحلیلگر و پژوهشگر مالی گفت و گو کردیم که معتقد است راهکار ، عرضه در بازار سرمایه است که ابزاری برای پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که به آن بی توجهی شده است.
وی با ابراز اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی، شامل بندهای کلان و راهبردی برای اقتصاد ایران است که تمام ساختارهای اقتصادی کشور را در بر میگیرد گفت: ساختارهای اقتصادی شامل نهادهای مالی اعم از بانک و بورس و بیمه و تمامی نهادها و سازمان های مالی می شود.
این پژوهشگر مالی با ابراز اینکه از دیدگاه تامین مالی بنگاه ها، ساختار اقتصادی به بازار سرمایه و بازار پول تعریف می گردد گفت: سیاست های تامین مالی بخش مهمی از سیاست های اقتصادی را شامل می شود که می تواند به صورت بهینه منابع مالی را به بخش های مورد نظر تولیدی تخصیص دهد.
* تلاطم در اقتصاد کشور با بی توجهی به نقشه راه اقتصاد کلان کشور
خدا بخشیان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبتنی بر ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» که بیان فرمودند: « پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.» گفت: به صراحت نقشه راه عملکرد اقتصادی را بیان کرده است اما به آن عمل نمی شود.
وی با اشاره به دو بند از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی «تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط و اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» گفت: در بند اول از سیاست های اقتصاد مقاومتی به فعال سازی کلیه منابع و امکانات مالی و مشارکت آحاد افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی اشاره دارد. به گونه ای که منابع مالی منجر به توسعه کارآفرینی گردد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بند دیگر نیز با تمرکز بر نظام مالی کشور به اصلاح و تقویت این نظام اشاره دارد به گونه ای که پشتوانه ای برای بخش واقعی اقتصاد باشد. مجموع دو بند فوق به صورت آشکارا ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت جمع آوری منابع مالی نشان می دهد.
وی با هشدار نسبت به رشد حجم نقدینگی بیسابقه و وحشتناک در کشور و سرگردانی حجم قابلتوجه پول گفت: دولت بایستی با یک برنامهریزی مناسب جهت کنترل و هدایت این حجم پول عظیم صورت دهد تا منابع به مجرای صحیح خودش یعنی بخش واقعی اقتصاد و تولید داخلی تخصیص یابد.
شهاب خدابخشیان با انتقاد از تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم گفت: تیم اقتصادی دولت علی رغم اینکه خود به وجود آورنده نقدینگی کنونی است اما هیچ برنامه ریزی مناسبی برای کنترل این حم از نقدینگی انجام نداده است.
این کارشناس اقتصادی با ابراز نگرانی از عدم برنامه ریزی دقیق دولت در این زمینه افزود: این کوتاهی تیم اقتصادی قوه مجریه یعنی پولی که میبایست در بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شود سرانجام صرف امور سفته بازانه و سوداگرانه خواهد شد.
وی با اشاره با راهکارهای برون رفت از وضع موجود گفت: در این شرایط میبایست سازوکاری شکل گیرد تا نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند مثلا یکی از بهترین ساختارهای تعریفشده جهت مشارکت سرمایههای خرد در بخش تولید، بورس اوراق بهادار است.
خدابخشیان با ابراز محاسن تأمین مالی از طریق عرضه و پذیرش در بورس اوراق بهادار گفت: مزیتهای فراوانی از جمله معافیت مالیاتی ،کاهش ریسک مالی، افزایش توان اعتباری ، برندسازی و.. برای شرکتها و بنگاهها دارد.
این پژوهشگر مالی افزود: هم چنین در راستای پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، علیرغم مزیتهای خرد مختص شرکتها، در سطح کلان نیز آثار مثبتی ازجمله افزایش شفافیت، هدایت صحیح نقدینگی و مشارکت آحاد مردم در تولید داخلی را نیز در پی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین برنامه دولت برای مهار نقدینگی چه بوده است گفت: تاکنون پرکاربردترین ابزار دولت جهت جمعآوری نقدینگی سرگردان استفاده از ابزارها و سیاستهای پولی در بازار پول و توسط نهاد بانک صورت میگرفته و از این حیث بازار سرمایه مغفول واقع گشته است.
* خودکشی اقتصادی دولت با رشد بی سابقه حجم نقدینگی در کشور
این تحلیلگر مالی با تصریح بر اینکه دولت از ابتدا کار خود تا کنون با افزایش بی سابقه حجم نقدینگی در کشور گام به گام به سوی خودکشی اقتصادی پیش رفت گفت: اما راهکاری که به دنبال نجات بود استفاده از طناب پوسیده بانکها بود که کار گشا نشد.
شهاب خدابخشیان با بیان اینکه کنترل نقدینگی با استفاده از سیستم بانکی در شرایط کشور محال است گفت: در وضعیت فعلی کشور، بانکها در شرایط بحرانی قرار دارند. علی رغم وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور، این مدل به صورت مستقیم نمی تواند به تولید داخلی و تخصیص بهینه منابع کمک کند. بنابراین نیاز است حاکمیت بهطورجدی نگاهی به پتانسیلهای بازار سرمایه داشته باشد تا نهتنها با سیاستگذاری مناسب به جمعآوری پولهای سرگردان بپردازد، بلکه به صورت مستقیم این نقدینگی به مقصد صحیح خود برسد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه راه برون رفت از این شرایط افزایش عرضه اولیه شرکت های در بورس اوراق بهادار تهران است گفت: عرضه اولیه شرکتها در بورس فرآیندی است که منجر میشود سرمایه های خرد جهت تأمین مالی مستقیماً در بخش تولید صرف شوند و بدینوسیله آحاد جامعه مشارکت مستقیم در شرکتهای داخل کشور داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در سال های اخیر با وجود مازاد منابع و نقدینگی سرگردان از یک طرف و از طرف دیگر وجود شرکت ها و بنگاه های بزرگ و کوچکی که از عدم وجود منابع و افزایش ریسک مالی به دلیل وابستگی بیش از حد به نظام بانکی رنج می برند، عرضههای اولیه رشد چندانی نداشته و هنوز خلاهای فراوانی دراین زمینه وجود دارد گفت: برای پاسخ به پرسش فوق نیاز است برخی چالش ها و موانع عرضه اولیه در بورس بیان شود.
* اولین چالش پیش روی بازار سرمایه عدم آگاهی و اطلاع مدیران از شرکتها و پتانسیل بازار سرمایه
خدابخشیان اولین چالش پیش روی بازار سرمایه را عدم آگاهی و اطلاع کافی مدیران شرکتها از پتانسیل بازار سرمایه و مزیتهای تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار دانست و افزود: چاش بعدی عدم فرهنگسازی مناسب در خصوص لزوم شفافیت اطلاعات و مزیت های آن است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چالش دیگر ترس مدیران و ذینفعان شرکتها به دلیل وجود نا اطمینانیهای متعدد و تلقی غلط از عرضه اولیه بهعنوان فرآیندی پرمخاطره است گفت: همین سبب شده است که مدیران و ذینفعان به شریک شدن دیگران با آنها در قسمتی از داراییهای شرکت تمایلی نداشته باشند.
وی با انتقاد از قوه مجریه و مقننه که در راستای برطرف کردن چالشها گامی بر نمی دارند گفت: حد اقل کاری که دولت و مجلس در این راستا می توانند انجام دهند حذف قوانین سخت گیرانه و محدودیتهای تعریفشده است که بر اساس آن بخش عمده ای از شرکتها را از خطوط قرمز استاندارد خارج میسازد.
خدابخشیان با اشاره به مشکلات قانونی دیگری نیز که در این زمینه وجود دارد گفت: عدم تعریف سازوکار مناسب برای شرکتهای کوچک یکی دیگر از ضعفهای قانونی در این بخش است و همچنین فرآیند عرضه و پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تامین مالی از طریق بدهی پر هزینه است.
انتهای پیام/*