تاکید شورای شهر تهران بر افزایش انضباط مالی در برنامه سوم توسعه پایتخت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یکصد و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران با موضوع بررسی ادامه بررسی مواد لایحه برنامه 5 ساله سوم شهر تهران برگزار شد، در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی ماده 31، نخستین بخشی بود که اعضای شورای شهر تهران به آن پرداختند و در نهایت این ماده با 14 رای به تصویب رسید.

در این ماده آمده است: شــهرداری موظف است با هدف تامین مالی شهرداری با کمترین هزینه و ریسک قابل تحمل اقدامات زیر را انجام دهد:
1. «مدیریت بدهی‌های شهرداری» در سال نخست اجرای برنامه، به نحوی که اقدامات لازم برای پایداری بدهی‌های شهرداری در افق 01 ساله انجام گیرد
2. استقرار سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات شهرداری در سال نخست اجرای برنامه
3. ایجاد بدهی جدید توســط هر یک از واحدها، شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری در چارچوب بودجه مصوب
4. شهرداری موظف است جدول زمان‌بندی و مکانیزم تسویه دیون و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی و بازپرداخت وام های دریافتی را در سال نخست برنامه تدوین و منابع موردنیاز برای پرداخت آن به تفکیک سال‌های برنامه پیش‌بینی و به شورا ارائه کند.

اعضای شورای شهر تهران  سپس ماده 32  را بررسی کردند که  این ماده نیز به  تصویب رسید؛ در این ماده آمده است: شهرداری موظف است برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، و افزایش بهره‌وری پروژه‌های تکمیل شده و در حال بهره‌برداری، استفاده از روش‌های مشارکت عمومی خصوصی را در اولویت قرار دهد. بر همین اساس شهرداری باید:
الف. لایحه مشــارکت عمومی- خصوصی شهرداری مشــتمل بر تعریف انواع پروژه‌ها و اماکن قابل مشــارکت، ساختار و فرآیندهای اجرایی و تشــکیل کارگروه های توسعه مشارکت، روش‌ها و قراردادهای مشارکت، نحوه انتخاب بخش خصوصی، تامین مالی دوره احداث و بهره‌برداری، ریسـک‌ها و تضامین، حل اختلاف و سایر ضوابط عمومی حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب برنامه به شورا ارائه کند.
ب. تعریف و پیشــنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید از محل منابع عمومی شهرداری و یا منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تامین اعتبار شــود، صرفا پیشــنهاد پروژه مبتنی بر تامین مالی پروژه محور مشخص با رعایت نظام‌نامه پذیرش پروژه‌های جدید شــهرداری همراه با ارائه توجیهات کامل و مطالعات پیش نیاز شامل پیوست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محطی زیستی، دسترس پذیری و پدافند غیرعامل، شیوه تامین مالی و سرماهی گذاری بر اساس روش مشارکت عمومی خصوصی امکان پذیر است.

در تبصره این ماده آمده است: در صورت نبود متقاضی پس از فراخوان اولیه در این پروژه ها، شهرداری مکلف به تهیه گزارش توجیهی مبنی بر عدم امکان اجرای پروژه به روش مشــارکت عمومی خصوصی اســت و پیشــنهاد پروژه جدید را به همراه مطالعــات توجیهی در چارچوب سایر قوانین و مقررات به عنوان پیوست لایحه بودجه سالانه برای بررسی به شورا ارسال می‌کند.

ج. لازم است سالانه حداقل بهره‌برداری از 20 درصد زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی ورزشی، خدماتی، اقتصادی شهری از طریق قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت (بصورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمــات در مناطق کمتر برخوردار) به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و ســازمانهای مردم‌نهــاد واگذار گردد و از پیش‌بینی هرگونه اعتبار برای نگهداشــت این طرح ها و واحدها اجتناب گردد، به نحوی که تا سال پایان برنامه بهره‌برداری از کلیه این اماکن در چارچوب مشارکت عمومی – خصوصی انجام گیرد.

د. جلب مشارکت و جذب سرمایه جهت حفظ و احیاء آثار ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی واقع در حریم با رویکرد توسعه پایدار اعضای شورای شهر تهران پس از بررسی آن در نهایت تصمیم به حذف آن و پیشنهاد جایگزینی ماده 26 از این برنامه به جای ماده 32 دادند.

اعضای شورای شهر تهران در ادامه  به بررسی ماده 33 از برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران پرداختند که در متن این ماده واحده آمده است: به منظور انطباق بودجه های ســنواتی با عملکرد شهرداری، حاکم نمودن انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌ها باید مورد زیر مورد توجه قرار گیرد:

1.لایحه بودجه سالانه شهرداری را به صورت جامع و دربرگیرنده کلیه عملیات اجرایی مالی از حیث منابع و مصارف سازمانها، شرکت‌ها و موسسات وابسته تهیه و به شورا ارائه کند.
2. در صورت نیاز به اصلاحیه بودجه، شهرداری این اصلاحیه را حداکثر تا پایان مهرماه هر سال به شورا ارائه کند.
3. حفظ نسبت بدهی به درآمد شهرداری، سازمانها، شرکت‌ها و موسسات تابعه در سطح 200 درصد (افزایش این نسبت فقط برای طرح‌های انتفاعی تملک دارایی سرمایه‌ای) و با اخذ مجوز از شورا مجاز است
4. ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در جداول بودجه مصوب سالانه ممنوع است.
5. از صرفه‌جویــی حاصــل از تفاضل بین بهای تمام شــده مورد توافــق در تفاهم‌نامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول، 30 درصد به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد تابعه به عنوان پرداخت غیرمستمر بر اساس دستورالعمل ابلاغی شهرداری و 70 درصد دیگر برای افزایش طرح های تملک دارای‌های ســرمایه‌ای مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص هزینه می‌شود که در نهایت اعضای شورای شهر تهران به حذف این ماده واحده و جایگزینی ماده 26 رای دادند.

ماده (34) نیز از دیگر موادی بود که اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز به آن پرداختند و در نهایت اعضا به حذف بند 4 از این ماده با 18 رای توافق کردند و کل ماده 34 نیز با 18 رای مورد تصویب قرار گرفت.

در ماده 34 آمده است:  شــهرداری موظف اســت به منظور کاهش و مدیریت بخشی از هزینه‌های توسعه و نگهداری فضای سبز و شناســایی منابع درآمدی پایدار در سال نخست برنامه نسبت به بازنگری نظام‌نامه فنی و اجرایی نگهداشت فضای سبز و ساماندهی قراردادهای نگهداشت فضای سبز و ایجاد سامانه انتشار عمومی وضعیت درختان، مطابق با محورهای ذیل اقدام کند:

1- واگذاری مدیریت نگهداشــت تعدادی از بوســتانهای محلی منتخــب در چارچوب مشــارکت بخش عمومی ـ خصوصی و نیز مسئولیت اجتماعی شرکت‌های CSR  به عنوان پایلوت به معتمدین محلی و گروه‌های داوطلب مردمی و شرکت‌ها و سازمان‌های خارج از شهرداری
2- کاهــش هزینه هــای نگهداشــت و اقدامات عمرانی بــا تأکید بر حــذف الما‌ن‌های غیرضروری، کاهش سطوح سخت و عدم استفاده از مصالح گران قیمت
3- بازنگری مبنای سنجش احجام
4- اجرای طرح های موضعی برای معابر ویژه، بوستان‌های فرامنطقه‌‌ای
ایجاد سامانه ثبت مکانی درختان معابر، میادین، بوستان‌ها و انتشار عمومی این نقشه‌ها

1. نســبت به شناسائی و حسابرسی بدهی‌های دولت به شهرداری از طریق استفاده از خدمات سازمان حسابرســی اقدام و میزان و نوع بدهی‌های قطعی دولت به شهرداری را حداکثر تا پایان سال نخست برنامه به شورا اعلام نماید. همچنین، شهرداری موظف است در پایان اردیبهشت هر سال، میزان بدهی‌های قطعی دولت به شهرداری تا پایان سال گذشته، میزان بدهی تسویه شده در سال گذشته، و برنامه‌ی تسویه‌ مطالبات در سال جاری را در گزارشی به صورت عمومی منتشر نماید.
2. به منظور وصول بدهی‌ها، شهرداری مجاز است هرگونه پرداخت غیرنقد دیون دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه بانکی، تهاتر، تسویه پایاپای و یا سایر روش‌ها را تا سقف تعیین شده در بودجه مصوب، پیگیری و اجرایی نماید
3. شهرداری مجاز است، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال 6931 ایجاد شده است را با اسناد خزانه اسلامی، یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر، در سقف بودجه ی غیرنقد مصوب، و بر اساس تخصیص اداره کل خزانه داری، به ارزش اسمی آنها تسویه نماید. 

این ماده توسط اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضا به حذف بند یک این ماده رای دادند ضمن اینکه کل ماده 35 نیز با 16 رای به تصویب رسید.

اعضای شورای شهر تهران سپس به بررسی ماده 36 از برنامه سوم توسعه شهر تهران پرداختند و این ماده نیز با 18 رای به تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.

در این ماده واحده آمده است: با هدف مدیریت جریان نقدی شهرداری مکلف است اقدامات زیر را عملیاتی کند:

- حداکثر ظرف مدت 3 ماه تمهیدات لازم به نحــوی فراهم گردد که کلیه واحدهای اجرایی شــهرداری اعم از مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته منابع درآمدی خود را در حسابهای معرفی شده بانکی توسط اداره کل خزانه داری شهرداری که به تأیید شورا رسیده است، واریز و برداشت کنند.
- استقرار خزانه داری الکترونیک تا پایان سال نخست برنامه
- حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شــهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک تا پایان سال نخست برنامه
- تهیه دستورالعمل مدیریت جریان نقدی شهرداری با هدف استفاده بهینه از جریان وجوع

منابع نقدی مازاد در طول دوره و ارائه به شورا جهت تصویب تا پایان سال نخست برنامه

اعضای شورای شهر تهران در ادامه بررسی ماده 37 را در دستور کاری خود قرار دادند که در این ماده آمده است: با توجه به ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های شهری از طریق فروش اوراق مشارکت با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تشویق شــهروندان و صاحبان سرمایه محلی به خرید اوراق، به شــهرداری اجازه داده می‌شود علاوه بر سود علی الحساب تضمینی و سود آخر دوره به صاحبان اوراق، مشوق‌های زیر را اعطا کند:

1. حداکثر تا 5 درصد ارزش اوراق در اختیار متقاضی در هزینه‌های پروانه ساختمانی پایانکار؛ عوارض تخفیف مازاد بر تخفیف پیش‌بینی شده برای عموم محاسبه و اعمال کند.
2. به دارندگان اوراق مشــارکت منتشر شده شهرداری که برای مدت طولانی این اوراق را نگهداری می‌کنند و در سررسید نسبت به تسویه اصل اوراق نمی‌کنند علاوه بر سود علی‌الحساب پیش‌ بینی شده از سوی بانک مرکزی به شرح زیر پاداش دهد:
- دارندگان اوراق مشارکت برای مدت تا شش ماه نگهداری پس از سر رسید تا 2 درصد سود بیشتر
- دارندگان اوراق مشارکت برای مدت تا یکسال نگهداری پس از سررسید تا 5 درصد سود بیشتر
تبصره: این تسهیلات شامل شرکت‌های تأمین سرمایه که اوراق مشارکت شهرداری را در قالب قرارداد خریداری می‌کنند، نمی‌شود. این ماده واحده با 13 رای به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

ماده (38) از دیگر موادی بود که اعضای شورای شهر تهران در نوبت صبح امروز به بررسی آن پرداختند که در این ماده واحده آمده است: به منظور حفظ ارزش دارایی‌های نقدی شــهرداری و فراهم نمودن زمینه اســتفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به شهرداری اجازه داده می‌شود، سالانه تا سقف حداکثــر 1000 میلیــارد ریال از محل منابع حاصــل از واگذاری زمیــن، پروانه و نیز سهم الشــرکه خود در پروژه های مشــارکتی، نسبت به خرید ســهام، اوراق و واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری که در بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار معامله می‌شود، با انجام بررسی‌های اقتصادی به نرخ روز تابلو بورس اقدام نماید.
تبصــره: در انجام خدمــات موضوع ایــن مصوبه، شــهرداری از خدمات کارگــزاران و سبدگردانان بازار سرمایه استفاده نماید به نحوی که منافع شهرداری از این سرمایه‌گذاری در سقف بالاتر از سود سپرده‌های بانکی از سوی کارگزار تضمین شود.

در نهایت این ماده واحده با 15 رای به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

در ماده 39 برنامه 5 ساله سوم شهر تهران  به شهرداری اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و منابع مالی و سرمایه‌ای متنوع و ابزارهای مالی جدید موجود در این زمینه با هدف جلب مشارکت‌های مردمی و جذب سرمایه‌های خرد نسبت به تشکیل و تأسیس « صندوق سرمایه‌گذاری زمین « ساختمان»، «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در پروژه های مشارکتی و سرمایه‌گذاری» و صندوق املاک و مستغلات» در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام نماید
تبصره 1: صندوق های یاد شده به صورت شخصیت حقوقی مستقل و در چارچوب قوانین حاکم بر بازار سرمایه فعالیت نموده و پس از اتمام پروژه و تسویه حساب با سرمایه‌گذاران طبق تشریفات قانونی منحل خواهد شد
تبصره 2: تبدیل پروژه های مشارکتی به پروژه‌های صندوق زمین و ساختمان با رعایت تشریفات قانونی امکان‌پذیر است.

اعضای شورای شهر تهران به تصویب این ماده واحده رای دادند.

ماده (40) نیز از دیگر موادی بود که اعضای شورای شهر تهران به آن پرداختند و در نهایت با 17 رای به حذف این ماده واحده رای دادند.

در این ماده واحده آمده است: به منظور افزایش اتکای شهرداری به درآمدهای پایدار و ایجاد منابع نقدی پایدار جهت تامین مالی کمبود نقدینگی شهرداری به خصوص در ماه‌های ابتدایی سال؛ شهرداری موظف است در پایان هر سال هرگونه مازاد منابع حاصل از ردیف‌های درآمدی را نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره 5 بودجه سالانه را در حساب سپرده شــهرداری که با مجوز شورا تحت عنوان «حســاب ثبات‌ساز خزانه شهرداری» نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می شود واریز کند. استفاده از این وجوه در سال‌های آتی تنها برای تامین جریان نقدی شهرداری در طول سال مجاز است و شهرداری موظف است تا پایان ســال مالی کلیه منابع برداشت شــده و مازاد درآمدهای ردیف‌های مذکور را به حساب مذکور در بانک عامل واریز کند.
تبصره 13: شهرداری مکلف است آیین‌نامه اجرایی این حساب را حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب برنامه را برای تصویب به شورا ارائه کند
تبصره 2: شــهرداری مکلف اســت گزارش واریز و برداشــت به این حساب را به صورت ماهانه همراه با گزارش درآمد، هزینه به شورا ارائه کند.

به گزارش تسنیم، ماده (41) برنامه 5 ساله سوم شهر تهران آخرین ماده از فصل اول نظام مدیریت و خدمات کارآمد و حکمروایی شهری بود که اعضای شورای شهر تهران پس از اظهارات موافقان و مخالفان در نهایت با 17 رای این ماده واحده را تصویب کردند.

در این ماده واحده آمده است: به منظور سامان‌بخشی، شفافیت و حاکم نمودن انضباط در حوزه مدیریت منابع غیرنقد، شــهرداری مکلف اســت حداکثر تا پایان ســال نخست برنامه نسبت به راه‌اندازی بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری با هدف شفاف‌سازی تعاملات میان مودیان بدهکار و طلبکار و تهاتر فی‌مابین با امکان اســتفاده از خدمات کارگزاران مجاز اقدام و دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در این بازار را برای تصویب به شورا ارائه کند.

بر اساس این گزارش، اعضای شورای شهر تهران در روز گذشته و در دو نوبت صبح و عصر 30 ماده از لایحه برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران را تصویب کرده بودند.

انتهای پیام/