جمعآوری ۱۰۰ هزار صوم توسط آتامبایف برای پرونده تکهبایف
گفته میشود آلماسبیک آتامبایف، رئیس جمهور سابق قرقیزستان با هدف تسریع رسیدگی به پرونده تکهبایف، رهبر حزب آتامک تاکنون ۱۰۰ هزار صوم از ۱۰ میلیون صوم تعیین شده را توسط وکلای تکهبایف تامین کرده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از 24.کیجی، عموربیک تکهبایف، رهبر حزب آتامکن که پیش از این توسط نیروهای امنیتی قرقیزستان به اتهام فساد و دریافت رشوه از یک تاجر روس به نام لئونید مائوسکی در خصوص فروش اوپراتورهای سلولی مگاکام در سال 2010 بازداشت شده بود، به 8 سال زندان و مصادره اموال محکوم شده است.
در همین راستا، به ابتکار خانم رزا اتونبایوا، رئیسجمهور سابق دولت موقت قرقیزستان در سالهای 2010 و 2011، نامه درخواست بخشش تکهبایف که به امضای 6 رهبر جناحهای پارلمانی این کشور از جمله آلمامبت شیکممتاف (حزب آتامکن)، باکوت توروبایف (حزب اونوگو)، آلماسبیک باتیربیکاف (حزب قرقیزستان)، آلتینبیک سلیماناف (جناح بیریول)، ژیرگالبیک توروسکولاف (جریان رسپابلیکا- آتا ژورت) و عیسی عمورکولوف (حزب حاکم سوسیال دموکرات) رسیده بود، تحویل سورانبای جینبیکاف رئیسجمهوری گردید.
در ادامه این تلاشها، آلماسبیک آتامبایف، رئیسجمهوری سابق قرقیزستان نیز از دادگاه این کشور درخواست کرده بود تا اظهارات و اطلاعات ارائه شده توسط وکلای تکهبایف را در یک کنفرانس مطبوعاتی به رسمیت شناخته تا حقیقت مشخص شود. دادگاه از این پیشنهاد حمایت کرده و 10 میلیون صوم را از وکلا برای این امر طلب کرده است.
در این راستا اموال و داراییها و حقوق طلایگل توکتاکونوا، یکی از وکلای تکهبایف مصادره شده است. هر دو وکیل تکهبایف نیز ممنوع الخروج شدهاند. جلسه دادگاه در مورد حراج املاک و داراییهای توکتاکونوا را تعلیق شده است.
با این حال تاکنون 100 هزار صوم از حقوق وکیل رهبر حزب آتا مکن با کمک آلماسبیک آتامبایف جمعآوری شده است. به گفته توکتاکونوا نمایندگان رئیسجمهور سابق قرقیزستان در تلاشند تا این فرایند را تسریع کرده و فروش اموال مصادره شده را سرعت بخشند. بنا بر تصمیم دادگاه، خانم توکتاکونوا متعهد به 5 میلیون صوم به شاکی است.
قناعتبیک عزیز، وکیل دیگر تکهبایف نیز متعهد به پرداخت 5 میلیون صوم است، اما داراییهای وی به این مبلغ نمیرسد.
دادگاه شهر بیشکک در حال حاضر در حال بررسی درخواستی علیه تصمیم دادگاه محلی آکتیابرسکی برای ممانعت از لغو احکام دادگاه بر اساس ادعای آتامبایف است.
انتهای پیام/