بانک‌های خصوصی قم نقشی در صنعت و اشتغال ندارند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری عصر امروز در هفتمین همایش صنعت چوب استان که در شهرک صنعتی ثامن‌الائمه برگزار شد، اظهار داشت: در استان قم 20 هزار نفر در 3 هزار واحد تولیدی مرتبط با چوب مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به مشکل بازاریابی در قم افزود: حلقه مفقوده تمام تولیدات استان ضعف در بازاریابی است، پیشرفت کشورهای دیگر در کنار مشارکت مردم در استفاده از تولیدات داخلی توجه به مسئله بازاریابی بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم گفت: سیاست کلان اقتصاد مقاومتی با توجه به اصول مهم درون‌زایی، برون‌گرایی، مردم محوری و عدالت پایه‌ای قابل تحقق است. خوشبختانه در سال‌های اخیر در زمینه احداث زیرساخت‌های صنعت چوب در قم اقدامات قابل‌قبولی صورت گرفته است.

غضنفری ادامه داد: ایجاد و تدریس رشته‌ای تخصصی ویژه صنعت چوب در دانشگاه علمی کاربردی و احداث شهرک تخصصی ثامن ازجمله اقدامات زیرساختی مهم استان در راستای توسعه صنعت چوب و مبلمان است.

وی با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری بخش تولید به بخش خصوصی ابراز کرد: لازم است در عین تسریع در واگذاری بخش‌های دولتی حوزه صنعت و تولید به بخش خصوصی مباحث نظارتی، تسهیلاتی و حمایت‌های مالی همچنان ادامه پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم اضافه کرد: با توجه به عملکرد قابل‌قبول قم در جذب تسهیلات رونق تولید در سال 96 سهمیه استان از 500 میلیارد تومان به 900 میلیارد در سال جاری افزایش پیداکرده است.

غضنفری با انتقاد از عملکرد و تعامل ناچیز بانک‌های خصوصی قم در امر صنعت و تولید گفت: بانک‌های خصوصی قم در مسئله تولید و اشتغال نقشی ایفا نمی‌کنند، منابع بانک‌های خصوصی قم از سپرده‌های مردم قم جمع شده و نباید در شهرهای دیگر هزینه شود.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره تولید و برای ایجاد ارزش‌افزوده از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حلقه‌های مفقوده صنعت و تولید در استان قم است. با بازاریابی‌های درست زمینه‌های توسعه و پویایی اقتصاد استان تسهیل می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با اشاره به مبحث تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی تأکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور باید از ظرفیت واحدهای تولیدی داخل در تأمین مواد اولیه بیشتر استفاده شود.

غضنفری تصریح کرد: حمایت از بخش خصوصی از رویکردهای اساسی مسئولان قم است، بخش خصوصی شایسته است برای رفع برخی از مشکلات و چالش‌های پیش روی خود مکاتبات و پیگیری‌های خود را در سطح ملی بیشتر از گذشته ادامه دهد.

انتهای پیام/ز