بیش از ۹۰۰ پرونده ثبت سفارش کالا در استان مرکزی تعیین تکلیف شد

محمدرضا حاجی‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به آمار ثبت سفارش گروه کالایی 2 در استان مرکزی اظهار داشت: تاکنون یک هزار و 300 پرونده در این زمینه به دست ما رسیده که 910 مورد از آنها تعیین تکلیف شده است که حدود 70 درصد از مجموع پرونده‌ها می‌شود.

وی افزود: بخشنامه‌ای که برای استان‌ها در رابطه با بحث ثبت سفارش‌ها ارسال شده در تاریخ 28 آذرماه امسال بوده که در قالب دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت سفارش واحدهای تولیدی و تجاری به استان‌ها ارسال شد، این بخشنامه به منظور چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان‌ها به شماره 6035 و درراستای بهبود اجرای فرآیندهای خدمت‌رسانی به فعالان بخش خصوصی و به استناد تصویب‌نامه شماره 63793 هیئت وزیران در تاریخ 16 مردادماه و دیگر مصوبات مرتبط در مورد ساماندهی و مدیریت بازار ارز به استان‌ها ابلاغ شد و از آن تاریخ در دستور کار استان‌ها از جمله استان مرکزی قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: لازم به ذکر است که تمامی موارد مرتبط با ثبت سفارش، اعم از مشاهده تاییدیه اولیه، بررسی اولیه و تایید نهایی تنها در مرکز استان انجام می‌شود، چراکه این درخواست‌ها در قالب سامانه جامع تجارت و به صورت کاملا مکانیزه و بدون حضور مراجعه‌کنندگان اعم از حقیقی و حقوقی براساس اطلاعاتی که در کارتابل هر سازمان وجود دارد انجام و بررسی می‌شود.

حاجی‌پور بیان کرد: این کار با تفویض اختیار به استان انجام شده که با توجه به سابقه درخشانی که استان در حوزه بررسی ثبت سفارش‌ها داشته و همچنین به لحاظ صنعتی و معدنی بودن، این موضوع اهمیت بالایی را دارد و با توجه به این که واحدهای تولیدی استان و به‌ویژه واحدهای صادراتی بیشتر مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کردند، سبقه خوبی را در بحث ثبت سفارش داشتیم که با توجه به این مذاکراتی را با تهران انجام دادیم و پیشنهادی را در قالب یک نامه به وزیر صنعت و معدن داشتیم که خوشبختانه این تفویض اختیار برای همه استان‌ها انجام شد.

وی ادامه داد: از یک‌هزار و 300 پرونده‌ای که تاکنون در بحث ثبت سفارش گروه کالایی دو آمده، خیلی‌ها در گذشته بوده و جدید نیست، یعنی به سبب حجم کاری که در ستاد و وزارتخانه انجام می‌شده باقیمانده‌اند، در بخشنامه‌ای که داریم، حداکثر یک هفته مهلت پاسخگویی به متقاضی وجود دارد و باید پرونده‌ها در این مدت زمانی تعیین تکلیف شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: براساس این بخشنامه، شیوه کار در استان به این شکل است، وقتی که ارز و محدودیت‌های ارزی و مدیریت بازار ارز پیش می‌آید، تاکید وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت بر این است که مدیریت واردات را به خوبی انجام دهیم و از واردات کالاهایی که تولید داخل داریم، جلوگیری کنیم.

حاجی‌پور اضافه کرد: در سامانه جامع تجارت هم برخی از نرم‌افزارها لینک شده که از جمله آنها می‌توان به توانمندی تولیدات کشور اشاره کرد که در قالب همان توانمندی‌ها، کارشناسان وظیفه دارند که برای بررسی یک پرونده ابتدا به آن سامانه مراجعه کنند و کد تعرفه کالای مورد نظر را بررسی کنند، چنانچه آن کالا و کد تعرفه، تولید داخل داشته باشد، از انجام ثبت سفارش معذور هستیم و طبق قانون عمل می‌شود.

وی افزود: شاید یک مقدار این موضوع سبب شود که برخی پرونده‌ها را نتوان آن طور که باید و شاید کمتر از سه یا چهار روز جواب دهیم، وظیفه داریم که ابتدا مراجعه به سایت داشته باشیم، اگر سایت پاسخگو نباشد، باید استعلامات از استان‌های دیگر را هم انجام دهیم، درنهایت اگر تولید مشابه وجود نداشت نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: براساس سامانه‌ای که متمرکز با گمرک انجام می‌شود و به سامانه تجارت صنعت و معدن لینک است، قیمت جهانی را می‌توان مطلع شد که برای بحث قیمت مورد توجه است.

حاجی‌پور بیان کرد: به منظور این کار تقسیماتی در سازمان انجام شده و هر واحد مربوطه براساس تخصص خود در رابطه با درخواست متقاضیان اعلام نظر می‌کند و درنهایت کارشناسی و تایید نهایی توسط ریاست سازمان انجام می‌شود و به متقاضی پاسخ لازم داده می‌شود.

وی ادامه داد: یک سری نقاط ضعف هم وجود دارد که به مصوبات و آیین‌نامه‌های بعد یا قبل از این بخشنامه برمی‌گردد، برای مثال در بحث کارت بازرگانی اشخاص بازرگان، یعنی در قالب حقوقی اعلام می‌کند، برای اشخاصی که در سال 96 به بعد ثبت سفارس داشتند ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم، بنابراین مغایرت‌هایی وجود دارد که مغایرت‌های قانونی را مکاتبه کرده‌ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: از دیگر موضوعات، تاریخ ثبت سفارش بود که براساس بخشنامه اعلام شده بود که حداکثر 3 ماه باشد و به دنبال مکاتبه‌ای که داشتیم این را به 6 ماه در استان افزایش دادیم، چراکه ممکن بود در این ظرف زمانی واحدهایی نتوانند در زمان سه‌ماهه ثبت سفارش را انجام دهند و با حجم زیادی از ثبت سفارش‌هایی که نیاز به تمدید دارد مواجه شویم که با منعکس کردن این موضوع به تهران با افزایش این ظرف زمانی به 6 ماه موافقت شد.

حاجی‌پور اضافه کرد: کالاهای گروه دو کالاهایی هستند که ارز نیمایی به آنها تعلق می‌گیرد که عمده کالاهای ما در استان در حوزه صنعت و معدن کالاهای گروه دو هستند.

انتهای پیام/ن