چگونه می‌توان به گسترش چین در تاجیکستان پایان داد؟
چین در حال حاضر وام دهنده اصلی به تاجیکستان است. این مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار است که بیش از نیمی از کل بدهی‌های خارجی جمهوری تاجیکستان است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تاجیکستان نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای چین نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. سرمایه‌گذاری چینی، جریان نیروی کار چینی به تاجیکستان و بدهی تاجیکستان به این امپراطوری همچنان رو به رشد است. بسیاری معتقدند که شهر دوشنبه در قبال بدهی‌ها متعلق به پکن شده است. و این سست شدن حاکمیت است. پژوهشی در این باره توسط مراد لائومولین انجام شده است که در سایت مرکز علمی بین‌المللی "آستانه" منتشر شده است. در متن زیر خلاصه‌ای از این پژوهش آورده شده است.
فاکتور چینی در تاجیکستان
تاجیکستان مرز مشترک با چین دارد، بنابراین طبیعی است که این امپراطوری آسیایی بر کشور تاثیر بگذارد. که اخیرا این تاثیرگذاری بیشتر و بیشتر شده است. به عنوان مثال، چین در حال حاضر وام دهنده اصلی به تاجیکستان است.
این مبلغ 1.2 میلیارد دلار است که بیش از نیمی از کل بدهی‌های خارجی جمهوری تاجیکستان است.
چین در بخش‌های مختلف اقتصاد از بخش کشاورزی تا انرژی سرمایه‌گذاری می‌کند. به این ترتیب، تاثیرش در اقتصاد تاجیکستان همچنان افزایش می‌یابد.
پس از سرمایه گذاری در تاجیکستان کارگران مهاجر نیز روانه این کشور می‌شوند. واقعیت این است که تقریبا در تمام قراردادها از شرط اصلی استفاده از نیروی چینی ذکر شده است.
به نوشته لائومولین، ساخت و ساز ساختمان‌ها و جاده‌ها توسط شرکت‌های چینی و با مشارکت شهروندان چینی انجام می‌شود. این امر یک سیاست خوب و دقیق از دولت جمهوری خلق چین است.
اگر چه ارقام عینی داده شده از جانب آنها خیلی زیاد نیست. به عنوان مثال، در سال 2016، کل تعداد مهاجرت نیروی کار خارجی 8 هزار نفر بود. از این تعداد، کمتر از 4.5 هزار نفر از چین بودند.
با این وجود این محقق ذکر می‌کند که به احتمال زیاد، این مهاجرت چینی باعث شد تا مقامات تاجیکستان سرویس مهاجرتی ایجاد کنند. در حال حاضر، این سرویس تنها روند جریان مهاجرت از چین را ثبت کرده و سهمیه‌ها را توزیع می‌کند، که توسط آن جریانهای مهاجرتی چینی به طور فعال تشکیل شده یا کنترل می‌شوند. رقیب واقعی مهاجرت چینی جریان سرمایه‌گذاری و اعطای وام به تاجیکستان از سوی چین است.
به این ترتیب با رشد جمعیت چینی، مهاجران کاری تبدیل به مصرف کنندگان و توزیع کنندگان محصولات چینی در کشورهای آسیای مرکزی می شوند و این امر به گسترش تدریجی بازارهای کالاهای مصرفی در منطقه منجر می‌شود.
موسسات چینی کارفرمایان را تغییر می‌دهند
این تحلیلگر یک روند مهم دیگر را خاطر نشان می‌کند، که آن، سهم رو به رشد املاک چینی در اقتصاد تاجیکستان است.
به گفته لائومولین: "در طول 6 سال گذشته، حجم سرمایه‌گذاری‌های انباشته شده چینی در اقتصاد تاجیکستان به 500 میلیون دلار رسیده است. در میان سرمایه‌گذاری‌های مشترک، شرکت استخراج معدنی طلا چینی-تاجیکی "زرافشان" ، مهمترین شرکت است."
علاوه بر این، چین ذخایر معدنی سرب و روی "زرنثار شمالی" را در منطقه سغد خریداری کرد. چهار سال است که شرکت چینی شروع به توسعه و ساخت دو تاسیسات - یک کارخانه فرآوری پلی متال و یک کارخانه متالورژی کرده است.
مقامات به کشاورزان چینی حدود 2 هزار هکتار زمین در ناحیه مرغاب منطقه بدخشان و دو ناحیه از منطقه ختلان به کشاورزان چینی اختصاص داده‌اند. تاجیکستان اخیرا برای 49 سال دیگر 500 هکتار زمین به سازمان کشاورزی چین واگذار کرده است.
نویسنده خاطر نشان کرد که، به گفته وزارت زراعت جمهوری تاجیکستان، این زمین‌ها برای توسعه بخش کشاورزی واگذار می‌شوند. اما اغلب این اقدامات ناشی از عدم درک و مخالفت مردم محلی می‌باشد.
در همین رابطه، لائومولین گفت که فن‌آوری‌های کشت چینی توازن بیولوژیکی و وضعیت زیست محیطی در سطح محلی را برهم می‌زنند. بنابراین، روند توسعه کشاورزی چین پیامد منفی برای تاجیکستان دارد.
آیا تاجیکستان در اسارت بدهی چینی است؟
لائومولین چند مثال دیگر از مشارکت تجار و بازرگانان چینی را در پروژه‌های مختلف، هم به طور مشترک با تاجیکستان و هم به صورت جداگانه، ذکر کرد.
به نوشته این محقق، بنا بر نتیجه‌گیری کارشناسان گسترش اقتصادی، نفوذ سیاسی چین در تاجیکستان را تقویت می‌کند. تا سال 2020، هر دو کشور قصد دارند تجارت بین خود را به 3 میلیارد دلار افزایش دهند و به گفته دوشنبه، این مساله هیچ محدودیتی ندارد.
علاوه بر بدهی‌های میلیارد دلاری فوق، مبلغ کمک‌های مالی که از سوی چین برای پروژه‌های تاجیکستان ارائه می شود، نامشخص است.
مقامات جمهوری تاجیکستان این حقیقت را پنهان نمی‌کنند که پکن را شریک اقتصادی سودآورتری نسبت به مسکو می‌بینند. لائومولین گفت که این امر توضیح دهنده این مطلب است که چین دسترسی بسیار زیادی به منابع معدنی تاجیک نسبت به فدراسیون روسیه دارد.
ناظران معتقدند تاجیکستان در حال حاضر به وابستگی بدهی به پکن رسیده است.و این ممکن است به قیمت از دست دادن اعتباری حاکمیت جمهوری شود. چین برای تاجیکستان وام‌های ارزان قیمت در شرایط مطلوب و برای یک دوره طولانی 20 ساله یا بیشتر فراهم می‌کند. و در عوض، استخراج معادن در شرایط بالاتر و مطلوب‌تری را دریافت می‌کند تا اینکه یک قرارداد برابر باشد.
در حقیقت، همه پروژه‌ها تحت کنترل چین هستند. طرف تاجیک نقش نسبتا کمی در آنها ایفا می‌کند. بیشتر سود به سمت چینی می‌رود. این کارشناس می‌گوید که این کار با رضایت مقامات تاجیکستان انجام می‌شود. این انتخاب آنهاست، از آنجایی که مجبور هستند.
همانطور که حضور در منطقه و تاجیکستان گسترش می‌یابد، طرف چینی "سیگنال‌هایی از جنس سیاسی" نیز می‌فرستد. مناطقی که سرمایه‌گذاری‌های چینی در حال توسعه است، منافع سیاسی چین نیز در آنجا در حال حرکت هستند. توسعه اقتصادی نفوذ سیاسی را نیز تقویت می کند.
در عین حال، عامل چینی با فعالیت ژاپن در تاجیکستان نیز، مرتبط است.
ژاپن در توسعه مدیریت آب در تاجیکستان شرکت داشت. اکثر پروژه‌ها با هدف توسعه سیستم تامین آب، بهبود دسترسی به آب پاک و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های منتقل شونده از طریق آب صورت گرفته است. با این وجود، همه این پروژه‌ها پس از انتقال آنها به مقامات محلی ادامه دار نبودند.
ثبات تاجیکستان مورد نیاز سراسر منطقه است.
در نتیجه، این کارشناس خاطر نشان می‌کند تاجیکستان "برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه بسیار مهم است".
به عقیده لائومولین به نفع قزاقستان است که از حاکمیت ، ثبات و احیای اقتصادی آن حمایت کند. قزاقستان یکی از شرکای تجاری اصلی تاجیکستان است. آستانه و دوشنبه می‌توانند همکاری مؤثر در سه حوزه اصلی امنیت، انرژی، یکپارچگی ایجاد کنند.
در زمینه امنیت، همکاری کامل برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، تروریسم و مهاجرت غیر قانونی لازم است ایجاد شود. از جمله در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی که این دو کشور از اعضای آن هستند. همکاری‌های نظامی و فنی نیز شامل این امر می‌شود.
دو کشور در حال حاضر در زمینه‌های تجاری- اقتصادی و سرمایه‌گذاری، در صنعت معدن، کشاورزی، ساخت و ساز و حمل و نقل همکاری می نند. تصور می‌شود که قزاقستان می‌تواند این صنایع را در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند.
در زمینه اشتغال و مهاجرت، "استفاده از مهاجران کار باید به سیاست رسمی برنامه‌ریزی شده هدایت شود". تحت آن می‌بایست اقتصاد و نیازهای اقتصاد ملی را نیز در نظر گرفت. چنین رویکردی، از یک سو، اشاره به سهمیه مشاغل، و از سوی دیگر، اشاره به تسهیل رژیم ویزا و سیستم صدور مجوز دارد.
در پایان این کارشناس می‌گوید، همچنان مانند گذشته باید ارتباطات فرهنگی و بشردوستانه بین دو جمهوری را حفظ کرد. جمهوری تاجیکستان نیاز به کمک قزاقستان در قالب آموزش شهروندانش در دانشگاه‌ها نیز دارد. و در پایان، تاجیکستان هر چند کوچک، اما یک پیوند ضروری برای ادامه روند یکپارچگی در آسیای مرکزی است.
انتهای پیام/
