تعامل بین بخش خصوصی و دولتی در استان مرکزی باید افزایش یابد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حمیدرضا مهدی‌نیا عصر امروز در همایش ملی توسعه سیاست‌های گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به فعالیت‌های دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: موضوع همایش، تعامل دولت و بخش خصوصی است، تعامل در معنای لغوی داد و ستد است و در مفهوم به معنای همفکری، همکاری، هم‌اندیشی، هم‌آهنگی ، جلوگیری و پرهیز از پراکنده‌کاری، جلوگیری از دوباره‌کاری و موازی‌کاری است.

وی افزود: تعامل را برای این که با تعیین هدفی مشترک و ارزشمند در مسیر واژه ارزشمند توسعه حرکت کنیم نیاز داریم، به همین سبب در ابتدا باید در تدوین برنامه، تعامل داشته باشیم، هدف ما حرکت در مسیر تعالی کشور با واژه‌ ارزشمند و اضطراری توسعه است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اراک ادامه داد: باید از تمام ظرفیت‌ها بهره بگیریم و استفاده کنیم تا در مسیر اهداف توسعه حرکت کنیم که اهداف آن رشد تولید و صادرات، رشد نرخ جی‌دی‌پی، افزایش ارز و جذب سرمایه‌گذار خارجی است.

مهدی‌نیا بیان کرد: اعتماد به تعامل و تعاون در دولت و بخش خصوصی وجود دارد، همچنین در همه‌ بخش‌ها همکاری و تعامل دیده می‌شود و در شورای گفت‌وگو  و بخش‌های مختلف مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی همیشه همفکری، همکاری و تعامل خوبی وجود دارد که در برگزاری این همایش‌ به اوج خود رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: باید توجه کرد که هر کدام از بخش‌های دولتی و خصوصی اختیاراتی داشته و راهکارهایی را دراختیار دارند به طور مثال صدور تمامی مجوزات از جمله  مانند انواع مجوزات کسب و کار، انواع پروانه‌های بهره‌برداری، مجوزهای وام و تسهیلات، مجوزات ثبت سفارش و خرید کالا، مجوزات صدور کالا و صادرات حتی مجوزات تحقیق و توسعه در فعالیت‌های تحقیق و توسعه در اختیار بخش دولتی است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اراک تصریح کرد: آیا استانداری، سازمان صمت، سازمان امور اقتصاد و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حیاط‌های ساختما‌ن‌های خود کارخانه دارند، آیا به تولید مشغول هستند، آیا این امکانات را برای فعالیت در آن سازمان‌ها نیازمند هستند، خیر، این اختیارات و امکانات برای ایجاد و تسهیل گردش اقتصادی و به ویژه تسهیل مناسبات و فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی است اما باید به این نکته پرداخت که از اختیارات و امکانات بخش خصوصی تولید و فعالیت‌های صنعتی و صادراتی در کجا انجام می‌شود.

مهدی‌نیا اضافه کرد: از جمله فعالیت‌های بخش خصوصی مزارع، دامپروری‌ها و باغات و صادرات محصولات کشاورزی است و جذب سرمایه‌گذار و اخذ ارز نیز توسط این بخش انجام می‌شود و مالیات را می‌پردازد و پولی که در بانک‌ها گردش پیدا می‌کند و رونق ایجاد می‌کند از این بخش پرداخت می‌شود، همچنین اشتغال  در کشور و استان هم توسط این بخش ایجاد می‌شود.

وی عنوان کرد: با اختیارات در بخش دولتی و امکانات و اختیارات در بخش خصوصی باید دوباره تعامل داشته باشیم، باید مسئولان دولتی فرآیند ثبت سفارش و انواع مجوزات را نیز تسریع کنند و پرونده‌ها و مدارک‌ اداری که در دستگاه‌های دولتی قرار دارد را با نگاه تعامل و نگاه ملی تسهیل و روان کنند تا در سایه این تعامل بتوانیم به رونق اقتصادی در مسیر تعالی کشور دست پیدا کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اراک ادامه داد: نیازمند این تعامل هستیم زیرا در سایه‌ این تعامل ایجاد و افزایش تولید و اشتغال، توسعه صادرات، رونق اقتصادی، رفاه، بهداشت، آموزش، محیط زیست سالم برای مردم فراهم می‌شود و در چنین شرایطی که بخش دولتی و خصوصی وطن‌پرست هستند و مردم را دوست دارند با یکپارچگی، همبستگی و وحدت دوباره با تعامل بتوانیم در مسیر رشد تولید، صادرات و رونق اقتصادی کشور گام جدی برداریم.

انتهای پیام/ش