خوزستان|تعلل شورای شهر در حل مشکل بازارچه جدید شهر چمران؛ مغازه‌داران همچنان متضرر
لایحه صدور اسناد مغازه‌های بازار جدید شهر چمران که با مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تصویب شده بوده و شورای تطبیق شهرستان آن را رد کرده بود حالا که با مبلغ ۲ میلیارد ریال به شورای شهر چمران پیشنهاد شده این شورا آن را تصویب و به شورای تطبیق منتقل نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرماهشهر، بازار شهر چمران چند سال پیش به علت نامناسب بودن مکان به بیرون شهر منتقل شده است اما پس از انتقال این بازار به حاشیه شهر و گذشت چندین سال تاکنون اسناد مغازه‌های این بازار صادر نشده و بازاریان را با مشکلاتی اساسی از قبیل عدم توانایی دریافت وام و یا خرید و فروش مغازه‌ها مواجه کرده است.
پس از مراجعه بازاریان به شورای شهر و شهرداری به این بازاریان گفته شده است که دادستان بندرماهشهر مقابل صدور اسناد این مغازه‌ها و بازار ایستاده بطوری که حتی امام جمعه شهر چمران نیز با گلایه‌مندی از دادستانی خواستار صدور و تعیین و تکلیف هر چه سریع‌تر این بازار و زمین‌های صنایع شده است.
یکی از بازاریان شهر چمران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: پس از اینکه ما را به زور از بازار وسط شهر چمران به بازار بیرون شهر منتقل کردند کار ما باکساد شدیدی مواجه شده زیرا مردم حاضر نبودند برای خرید خود به بیرون از شهر بروند.
عساکره افزود: حالا پس از سالها از اینکه ما را به بیرون شهر منتقل کردند حاضر به دادن سند به ما نیستند و در پیگیری و دادن آن به ما تعلل می‌کنند.
یکی دیگر از بازاریان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: آقای بریحی شهردارسابق چمران برای سند زدن اراضی لایحه‌ای با مبلغ 30 میلیارد ریال به شورای شهر فرستاده که پس از تصویب به شورای تطبیق فرمانداری ارسال شده اما دادستان که عضو شورای تطبیق بوده جلوی آن را گرفته است.
وی افزود: در نهایت دادستان علت تعیین این مبلغ هنگفت را از شهرداری خواست که بعد از این جریانات شهردار بازداشت شده و آقای قمری به روی کار آمد و مبلغ دو میلیارد و 130 میلیون ریال را لایحه کرده و به شورا فرستاد. مستندات شهردار فعلی شامل اداره ثبت، نظام مهندسی و اداره پست بوده که حتی مبلغی را برای هزینه‌های جانبی نیز در نظر گرفته بود.
این بازاری که نخواست اسمش فاش شود عنوان کرد: شورای شهر از ترس اینکه قبلا 30 میلیارد ریال را تصویب کرده بود و الان حاضر به مصوب کردن مبلغ دو میلیارد و 130 میلیون ریال نیست و به مردم می‌گویند که دادستان جلوی صدور اسناد شما ایستاده و کار را متوقف کرده است در صورتی که آقای قمری بارها با شورا برای مصوب کردن لایحه نامه‌نگاری کرده اما جوابی دریافت نکرده است.
وی گفت: شورای شهر حتی به امام جمعه گفته است که دادستان جلوی کار ایستاده و ایشان در خطبه‌های نماز جمعه نسبت به دادستان برای توقیف این اسناد گله‌مند شدند و ما به امام جمعه شهر چمران مراجعه کرده و او فهمید که شورا چه دروغی به او گفته است.
حسین قمری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بندرماهشهردر این باره اظهار داشت: قسمتی از اراضی شهر چمران مالکیت آنها در اختیار شرکت صنایع ملی پتروشیمی و پتروشیمی بندرامام بوده است؛ این شرکت‌ها اراضی و منازل سازمانی خود را ثبت کرده و به آنها سند دادند و بخاطر ثبت و تهیه سند باید حق السهم شهرداری چمران را پرداخت می‌کردند.
وی افزود: پس از مدت‌ها و کلنجار و کشمکش شهرداری چمران و این شرکت‌ها به این نتیجه رسیدند که 12 هکتار از زمین‌های شرکت صنایع ملی پتروشیمی بابت سهم شهرداری در چهار نقطه در اختیار شهرداری چمران قرار گیرد که این چهار نقطه طی صورت جلسه‌ای در سال 93 تنظیم و ثبت شده است.
سرپرست سابق شهرداری چمران بیان کرد: در قسمتی از اراضی داده شده به شهرداری، بازار جدید شهر چمران با 242 باب مغازه ایجاد شد که شهرداری شهر چمران باید نقشه‌ی هر باب مغازه را تهیه و برای آن سند ایجاد می‌کرد. دکتر بریحی شهردار سابق که بازداشت شده بود در زمان خود لایحه‌ای با مبلغ 30 میلیارد ریال به شورای شهر کنونی ارائه داد تا اسناد این اراضی از شرکت به ما و پس از تفکیک به خریداران منتقل شود.
وی گفت: شورای شهر نیز پس از تصویب این لایحه آن را به شورای تطبیق ارسال کرد که شواری تطبیق فرمانداری به دلیل وجود ابهاماتی آن را رد کرد و با نامه‌ای مبنی بر رفع این ابهامات لایحه را به شهرداری پس فرستاد. یکی ازابهامات گرفته شده نبود مستندات برای این لایحه بوده که شهرداری باید مستندات خود را برای لایحه 30 میلیارد ریالی ارائه میداد.
قمری عنوان کرد: جلسه‌ای در شهرداری تشکیل شده و کارشناسان برای هر واحد تجاری مبلغ 33 میلیون ریال را تعیین کرده و این صورت جلسه را را ضمیمه لایحه به شورای انطباق فرمانداری ارسال کرده است که مجددا شورای انطباق این لایحه را به دلیل رسمی و معتبر نبودن صورت جلسه‌ی کارشناسان رد کرد.
وی ادامه داد: پس از این جریانات شهردار بازداشت شد و من به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شدم و پس از 17 روز با استعلام نظام مهندسی و مالیات و دارایی برآورد هزینه کرده و در نهایت مبلغ یک میلیارد و 670 میلیون ریال تعیین شده که 500 میلیون ریال هزینه‌های جانبی به آن اضافه شده و لایحه‌ای با مبلغ دو میلیارد و 130 میلیون ریال به شورای شهر وقت شهر چمران ارسال کردم.
سرپرست سابق شهرداری افزود: شورای شهر در مرحله اول این مبلغ را قبول نکرده و از 17 مهر ماه تا کنون این لایحه ارائه شده ما را تایید نکرده و به مردم می‌گویند کار اسناد مغازه‌های شما در جای دیگر گیر است نه شورای شهر در صورتی گه جلساتی متعددی گرفتهششده و شورا حاضر به تایید این لایحه و ارسال آن به شورای تطبیق فرمانداری نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شورای شهر کنونی مبلغ کارشناسی نشده را تصویب و برای آن پا فشاری می‌کنند اما مبلغ و لایحه‌ی کارشناسی شده و عقلانی را تصویب نکرده و آن را رد می‌کنند.
اما مجید سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بندرماهشهر در این باره اظهار داشت: در دوره شهرداری بریحی(شهردار سابق شهر چمران) شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پتروشیمی بندرامام 12 هکتار به شهرداری شهر چمران بدهکار بوده و بریحی سعی و تلاش کردند که بازار جدید را پس از انتقال در راستای سایت مکانیکی ایجاد کند وزمین اختصاصی و باب مغازه به هر فروشنده بدهد.
وی افزود: به دلیل اینکه زمین مغازه‌ها مشخص نبوده ما نتوانستیم با صنایع پتروشیمی کنار آمده و از آنها زمین بگیریم پس شهرداری وارد کار شده و با کارشناسی تمامی هزینه‌های صدور سند را تقبل کرده است که اسنادی جدا برای صنایع و متملکین صادر شود اما متاسفانه دادستان روی این موضوع دست گذاشته و کار معلق شده است.
رئیس شورای شهر چمران بیان کرد: تاکنون به دلیل اینکه مکان زمین‌ها مشخص نیست نمی‌توانیم برای آنها سند صادر کنیم و کار آن تاکنون خوابیده است. در حال حاضر نامه‌ای برای فرماندار و دادستان تهیه و تنظیم شده و امیدواریم دادستان وارد کار شده و به زمین‌ها را مشخص و اجازه صدور سند را به ما بدهد. 15 سال از تعهدی که شهرداری به بازاریان داده می‌گذرد و هنوز این افراد نمی‌دانند که مالک هستند یا نیستند.
وی گفت: 30 میلیارد ریال مبلغی بوده که شهردار سابق پیشنهاد داده که برای 908 قطعه که دو سند صادر شود یک سند برای 3 دانگ صنایع پتروشیمی و یک سند برای 3 دانگ شهرداری که در مجموع 1816 سند با این مبلغ صادر می‌شوده و هزینه‌ای دیگر برای بازاریان در بر نداشته باشد.
سلطانی عنوان کرد: در طرح دوم پیشنهاد شده که تنها 17 سند بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی صادر شده که به ازای هر 20 مغازه یک سند به عنوان سند مادر صادر می‌شود.
انتهای پیام/
