رئیس اتحادیه کانون وکلای ایران: با صدور پروانه وکالت برای افراد بازنشسته موافق نیستیم
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: نهاد وکالت با صدور پروانه وکالت برای افراد بازنشسته موافق نیست زیرا هیچ توجیه منطقی ندارد و از نظر ایجاد مفسده درست نمی‌باشد و زمینه ایجاد اشتغال جوانان را از بین می‌برد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، مرتضی شهبازی امشب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اهداف مشترکی در نهاد وکالت و رسانه‌ها وجود دارد، اظهارداشت: همکاری این دو نهاد گریزناپذیر است این دو نهاد با درک مشکلات مردم در کنار هم عمل می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه کانون وکلا یک نهاد مستقل است، افزود: در قانون مصوب مجلس نیز استقلال کانون وکلا مطرح شده است که دلیل این استقلال اعطای امتیاز به وکلا نیست بلکه یک حق شهروندی آحاد ملت و مطالبه عمومی است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: زمانی که فردی در معرض پیگرد قانونی قرار می‌گیرد به دلیل عدم شناخت لازم برای دفاع از خود نیاز به فردی دارد که از او حمایت کند که وابسته به جایی نباشد بنابراین استقلال وکلا مفهوم سیاسی ندارد بلکه یک مسئله مدنی است.
شهبازی تصریح کرد: نهاد وکالت با صدور پروانه وکالت برای افراد بازنشسته موافق نیست زیرا هیچ توجیه منطقی ندارد و از نظر ایجاد مفسده درست نمی‌باشد و زمینه ایجاد اشتغال جوانان را از بین می‌برد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر به موجب قانون‌های قبل کانون وکلا مجبور به صدور پروانه وکالت برای افراد بازنشسته می‌باشد اما برای جلوگیری از این کار راهی جز اصلاح قانون وجود ندارد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: در حال حاضر حدود 70 هزار وکیل در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند که نسبت به کشورهای خاورمیانه وضعیت مطلوبی می‌باشد.
شهبازی بیان کرد: اخلاق در امر وکالت مسئله مهمی است وکلا براساس قانون و طبق سوگندنامه وکالت موظف به رعایت تعهدات اخلاقی می‌باشند و اگر کسی رفتاری خلاف اخلاق حرفه‌ای انجام دهد در دادگاه انتظامی پیگیری می‌شود.
وی افزود: وکیل دادگستری آگاه به حقایق نیست و با توجه به ادله‌ای که در اختیار او قرار می‌گیرد دفاع می‌کند وظیفه وکیل این است که حتی در قبال مجرم نیز اصول دادرسی درست اجرا شود صرف نظر از اینکه نتیجه چه می‌شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران افزود: وکلا امکان گزینش دارند و می‌توانند پرونده‌ای را بپذیرند یا رد کنند، قبول نکردن پرونده به معنای عدم پذیرش نیست بلکه به این معناست که وکیل در آن زمینه نمی‌تواند عمل کند اگر وکالت در کشور تخصصی شود بسیاری از مسائل مرتفع می‌شود و وکلا براساس تخصص خود پرونده را می‌پذیرد.
انتهای پیام/ش
